صراعات أعضاء المجالس البلدية تكشف سوء التسيير وتجرّ المتهمين إلى العدالة بغليزان

صنع مسلسل التوقيف الذي طال العديد من رؤساء البلديات الحدث بولاية غليزان، حيث ثمنت الأصداء التي جمعتها يومية «البلاد» الإجراء في محاسبة هؤلاء على سوء تسيير شؤون بلدياتهم، في العهدة الانتخابية ( 2007- 2012) التي تشرف على نهايتها، خاصة في البلديات التي تردت فيها أوضاع المواطنين، نظرا للصراعات والعلاقة المتوترة بين أعضاء المجالس البلدية.
وشهدت ولاية غليزان بعد مجيء والي غليزان الحالي، عبد القادر قاضي، العديد من التوقيفات التي مسّت رؤساء بلديات ونواب وأعضاء المجالس البلدية، حيث لم يتوان الرجل الأول على رأس هذه الولاية، عن الضرب بيد من حديد، وتطبيق القانون، الممثل في المادة 43 من قانون البلدية، في حق أي منتخب جرته الصراعات إلى أروقة العدالة. وحسب المعلومات المتوفرة، فإنّ التهم المسجلة تمثلت في سوء التسيير، واستعمال المزور في محررات رسمية، وأخطاء في إبرام الصفقات العمومية، والتعسف في استعمال السلطة وغيرها من القضايا التي جرّت أصحابها إلى المحاكم، بعد التحقيق الأمني الذي قامت به الفرقة الاقتصادية للدرك الوطني.
وفي هذا السياق بدأ والي غليزان عملية التوقيفات من المنطقة الجنوبية للولاية، حيث أصدر مذكرة توقيف تخص كل من رئيسي بلدية منداس وزمورة، فالأوّل، تم إنهاء مهامه، بعدما تلقت مصالح الولاية مراسلة من المحكمة، تشير لقضايا فساد ونهب للمال العام، فجّرها المنشقون عليه في المجلس البلدي، وهي القضية التي لم تفصل بعد فيها هيئة المحكمة، وأصبح «مير» منداس مهددا بالسجن، في حالة ثبوت تورطه وحقيقة التهم المنسوبة. ومن بلدية منداس انتقل مسلسل التوقيف إلى بلدية زمورة الجارة، حيث تفيد مصادر الجريدة أنّ والي غليزان أنهى الأربعاء الماضي بصفة رسمية مهام رئيس البلدية، المنتخب عن حزب الأفانا، وجاء ذلك على إثر التهمة التي لحقت به، وتخص تورطه في تبديد المال العام، وإبرام صفقات مشبوهة، وتضخيم الفواتير الخاصة بشراء المعدات.
وبعد أيام معدودة تنقل التوقيف إلى بلديات الجهة الشرقية من إقليم الولاية، حيث مسّت العملية أعضاء ببلدية جديوية وبلدية حمري، ففي البلدية الأولى تم توقيف أربعة منتخبين، حيث أصدر والي غليزان مذكرة توقيف، أنهى من خلالها مهام كل من رئيس بلدية جديوية ونائبيه المنتخبين في هذه العهدة عن قائمة حرّة، فضلا عن عضو في المجلس البلدي، وكانت العدالة في حكمها الابتدائي قد قضت بإدانة «المير» بعام حبسا نافذا، وستة أشهر للأعضاء الآخرين، الأمر الذي دعا مديرية التنظيم والشؤون العامة إلى تنظيم جلسة تم من خلالها وطبقا للمادة 72 من قانون البلدية إلى تعيين خليفة المير، حيث تمّ تنصيب عبد القادر محمد رئيسا جديدا لبلدية جديوية. أما في بلدية حمري فقد صنع توقيف رئيس البلدية المنتخب عن الجبهة الوطنية الجزائرية الحدث، بعد الاحتجاجات التي ترتبت عن التوقيف، عندما قام مناصرو «المير» المخلوع بغلق مقر البلدية، ودعا ذلك إلى تدخل قوات مكافحة الشغب، التي رفعت الحصار عن مقر بلدية حمري. علما أنّ التوقيف في هذه البلدية النائية مسّ كذلك النائب الأول وعضو من المجلس الشعبي البلدي.
وبخصوص قضية بلدية حمري، فلا تزال مطروحة أمام العدالة، حيث كان قاضي التحقيق لدى محكمة مازونة قد استمع في الآونة الأخيرة إلى المتهمين في قضايا تخص سوء التسيير والتعسف في استعمال السلطة، وهفوات في إبرام الصفقات العمومية، وهي القضية التي ينتظرها مواطنو البلدية بفارغ الصبر، لمعرفة مصير المتهمين. علما أنّ بلدية حمري يسير مصالحها حاليا محمد مصباحي الذي عيّن رئيسا جديدا لهذه البلدية، قبل أشهر معدودة من نهاية العهدة الانتخابية.
وفي مقابل مسلسل التوقيفات، شهدت بلديات غليزان في الفترة التي تسبق تشريعيات العاشر ماي جملة من الاحتجاجات، على خلفية المشاكل التي يعاني منها المواطنون خاصة في بلدية وادي ارهيو، التي عرفت احتجاج كل من أحياء بوجلة والعوامرية، فضلا عن عمال الإدماج المهني وسكان الرتايمية.