غلام الله، خليدة تومي، بابا أحمد وزملاؤهم المغادرون .. هذا ما سيحتفظون به من امتيازات!

سيحصل بعض الوزراء المبعدين من الحكومة بعد التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على راتب شهري يخص تقاعدهم من الصندوق الخاص للإطارات السامية للدولة والذي يشترط مقابل منحه راتب وزير متقاعد بنسبة 100 بالمائة أن يكون المعني عمل لمدة 20 سنة في مختلف الوظائف منها 10 سنوات يكون معينا فيها بمرسوم رئاسي.
ويستفيد الوزير الحاصل على راتب التقاعد من كل الزيادات التي تمس الوزير الذي يشغل المنصب، غير أن الوزراء الذين لا تتوفر فيهم شروط الصندوق الخاص للإطارات السامية للدولة، تصب الدولة راتبهم الشهري الذي كانوا يحصلون عليهم وهم في الخدمة في أرصدتهم لمدة 6 أشهر فقط، بعد ذلك يجدون أنفسهم مجبرين على العودة إلى عملهم الأصلي لإعالة عائلاتهم أو تسيير أعمالهم بالهاتف النقال إن كانوا من أولئك الوزراء الذين قاموا بتسوية وضعيتهم الاجتماعية عندما كانوا في المنصب.
وبإمكان الوزير الذي يوضع اسمه ضمن قائمة المغادرين للحكومة خاصة من الذين يضاف إلى اسمه "استدعي إلى مهام أخرى" المحافظة على بعض الامتيازات لمدة 6 أشهر منها السيارة الرفيعة وسائقها وكذا تكفل الدولة بدفع فاتورة شريحة الهاتف النقال.
وعادة ما يحافظ الوزراء المغادرون للحكومات بمساكنهم الوظيفية باستثناء الخارجين عن طاعة الدولة وسياساتها. غير أن المؤكد أن البروتوكول الخاص بالوزير وحرصه الخاص تنتهي مهامهم مباشرة بعد اليوم الذي يودع فيه موظفيه. ويؤكد وزير سابق في حديثه ل"البلاد" أن مسألة السلاح الخاص الذي يتداول أن الوزير يقوم بإرجاعه بعد 6 أشهر غير صحيحة لأنه شخصيا تقلد عدة حقائب وزارية لكنه لم يطلب في يوم من الأيام من السلطات المعنية الحصول على رخصة حمل سلاح، لذلك فهذه المسألة حسب الوزير ترجع بالدرجة الأولى إلى تقديرات كل وزير والمعطيات التي يمتلكها تجاه وضعه الأمني وليست لها علاقة بامتيازات الوزير الذي يشغل المنصب أو المغادر.
تجدر الإشارة إلى أن الوزراء حاليا يتقاضون راتبا شهريا يقدر ب 30 مليون سنتيم، أما وزراء الدولة فيحصلون على 40 مليون سنتيم، دون حساب المنح وامتيازات أخرى.