"الأنباف" يؤجل اعتصامه الوطني إلى الدخول المقبل

أرجأ الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف"، الاعتصام الوطني الذي كان منتظرا اليوم أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة، للمطالبة بتجسيد المطالب المرفوعة والمتفق عليها في محاضر الاجتماع، وأكد الاتحاد تمسكه بالوقفة الاحتجاجية مع بداية الدخول المدرسي المقبل، كما أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" أمس، عقب اجتماعه بالمقر المركزي للاتحاد لتقييم حصيلة النشاط النقابي السنوي والوقفات الاحتجاجية المنظمة بداية الأسبوع الجاري عبر مختلف ولايات الوطن، نجاح الاعتصامات الولائية التي تم تنظيمها مؤخرا، حيث عرفت استجابة قوية من طرف موظفي وعمال القطاع بمختلف رتبهم وأسلاكهم وفئاتهم امتثالا لقرار المجلس الوطني في دورته الأخيرة، معبرا عن تمسكهم بمطالبهم ورفضهم لكل سبل التماطل، وهي بمثابة رسالة قوية للسلطات العمومية حسب الاتحاد، معبرا عن أمل القاعدة العملية في أن تتفاعل معها بإيجابية تجنبا لأي اهتزاز في الدخول المدرسي، كما كشف الأنباف أنه تم رسم إستراتيجية عمل مستقبلية والتأكيد على التمسك بتنظيم التجمع الوطني الذي أرجأ لما بعد الدخول المدرسي ومطالبة السلطات العمومية بإصدار التعليمة التطبيقية استعجالا للتجسيد الحرفي والعملي لمضامين محاضر الاتفاق المشتركة مع وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية برعاية الوزير لدى الوزارة الأولى المؤرخة في 20 أكتوبر و23 نوفمبر 2013 و11 و17 فيفري 2014، والمدرجة تفاصيلها في الرسالة الموجهة إلى الوزير الأول أثناء الوقفات السالفة الذكر، وأكد الاتحاد أنه يؤمن إيمانا راسخا بالحوارالجاد والمسؤول الذي يرقى إلى مستوى تفاوض حقيقي يفضي إلى حلول ناجعة ونهائية لكبريات الملفات الهامة والعالقة، وتجنبا لأي اضطراب من شأنه أن يمس الدخول المدرسي المقبل، وجدد الاتحاد مطالب موظفي وعمال التربية على غرار معالجة الملفات العالقة معالجة شاملة وعادلة تقضي على الاختلالات التي استحدثها القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية والقانون المعدل له، وإنصاف موظفي وعمال التربية لتحقيق الأهداف المسطرة لضمان مدرسة جزائرية متميزة، والبت النهائي في ملف بالآيلين للزوال والمتعلقة بمعلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي والأساتذة التقنيين، واستفادتهم بالرتب المستحدثة تثمينا لخبرتهم المهنية، والإدماج الفوري لجميع المعلمين والأساتذة الحاصلين على شهادة ليسانس أو مهندس دولة أو الذين تلقوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي في جميع ولايات الوطن.