قرّر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف"، الدخول في إضراب لمدة أسبوع متجدد بداية من 26 جانفي الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاجية ولائية ووطنية، وهذا بعد اللقاء الأخير الذي جمع النقابات مع وزارة التربية الوطنية، والذي اكتشف فيه الاتحاد أن الوزارة لم تلتزم ما اتفقوا عليه في المحاضر السابقة. أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" خلال دورة مجلسه الوطني الطارئة التي عقدها الخميس الماضي، بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة، أن قرار العودة للإضراب جاء بعد استنفاد جميع المساعي وسبل التفاوض لتحقيق مطالب موظفي وعمال التربية لتجنيب القطاع إضرابات واحتجاجات. وأشار الاتحاد في بيان له إلى أن وزارة التربية الوطنية تنصلت من التزاماتها وتعهداتها لتجسيد ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة خاصة المحضرين الأخيرين المؤرخين على التوالي 20 و23 أكتوبر الماضي، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار العودة إلى شل ّ القطاع من خلال إضراب لمدة أسبوع متجدد آليا ابتداء من تاريخ 26 جانفي الجاري وتنظيم وقفات احتجاجية مع الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة. وأبدى الاتحاد تمسكه بضرورة معالجة جميع الاختلالات الواردة في القانون الخاص والتسوية العاجلة لإدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في رتبتي رئيسي ومكون للذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي أو الحاصلين على شهادة ليسانس، وتعميم العملية على الذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 والذين سيتكونون هذه السنة والأساتذة التقنيين المدمجين في الرتبة القاعدية تثمينا للخبرة المهنية. كما شدّد "الأنباف" على ضرورة اعتماد الترقية الآلية خلال المسار المهني لرتبتي رئيسي ومكون لجميع الأساتذة في كل الأطوار، وكذا الترقية الآلية لجميع الأسلاك الأخرى وإنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال (المساعدون التربويون، الأعوان التقنيون للمخابر، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني)، وهذا بتثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة وهو الشأن بالنسبة لأسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم باستحداث منحة خاصة واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية، وأحقية مستشاري التغذية المدرسية في الترقية لرتبة مفتش التغذية. كما طالب بإلغاء المادة 87 مكرر لتحسين الأوضاع الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية والتمسك بتحيين منح المناطق ومعالجة نقائص منحة الامتياز وتعميمها وتخفيف الضريبة على الدخل IRG، مع إلغاء الراتب المرجعي تحريرا للأجر.
