تونس تطلب تسهيلات في مجال الاستثمار في الجزائر

كشف وزير التجارة عمارة بن يونس، عن إعادة مراجعة التفكيك الجمركي مع تونس خلال الاجتماع المقرر بينه وبين الوزيرة التونسية في سبتمبر المقبل، وهو الاجتماع الذي يتم من خلاله تقييم عقد الشراكة الموقع بين البلدين شهر مارس المنصرم مرة ثانية بعد الاجتماع الأول الذي عقد أمس بينه وبين وزيرة التجارة التونسية الجديدة نجلاء حروش.
وأضاف بن يونس في السياق، أنه راجع مع الوزيرة التونسية كل المشاكل التي يواجهها المستثمرون الجزائريون في تونس في إطار تنمية العلاقات التجارية بين الجزائر وتونس في إطار المنطقة العربية الحرة للتجارة، معترفا في ذات الوقت بوجود العديد من العوائق التي تقف في طريقهم، على غرار البيروقراطية والجمركة.
من جهتها، قالت وزيرة التجارة التونسية نجلاء حروش، إن بلادها حاليا تطمح إلى الوصول إلى مكانة نفس المستوى من التسهيلات التي تحصل عليه دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى الاستيراد في إشارة منها إلى التفكيك الجمركي الذي ستبلغ نسبته 0 بالمائة مع حلول سنة 2020، حيث قالت الوزيرة التونسية خلال الندوة الصحافية التي عقدتها أمس رفقة بن يونس أمس بفندق الأوراسي، إنها تطمح إلى إدخال السلع التونسية بنفس الطريقة والكمية والتسهيلات التي تدخل بها السلع الجزائرية إلى تونس.
وفي السياق ذاته، قالت حروش إنها تدرس رفقة بن يونس حاليا آليات تسمح بترقية النشاط التجاري بين البلدين إلى مستويات تترجم إمكاناتهما.
كما ركزت الوزيرة خلال حديثها وبشكل كبير على التهريب الذي خيم كثيرا على العلاقة التجارية بين البلدين، حيث قالت في السياق إنها قد ركزت كثيرا خلال محادثاتها مع بن يونس على ترقية التجارة الحدودية وإيجاد آليات مشتركة للتحكم في التجارة الحدودية بين البلدين وهو الأمر الذي لم يحصل إلى حد الساعة في المناطق الحدودية، حيث اعترفت الوزيرة بأنها تجارة لا تزال بعض العائلات من طرفي الحدود تتحكم فيها والتي أدت -حسبها- إلى عدم تنمية المبادلات التجارية بين البلدين بالطريقة الكافية على الرغم من كون الجزائر أول شريك عربي وإفريقي لتونس، حيث وصل حجم المبادلات بين البلدين إلى 1700 مليون دولار حسب الأرقام التي قدمتها وزيرة التجارة التونسية التي ارتفعت -حسبها- بنسبة 19 بالمائة خلال 2019.