جبريل يطلب وساطة الجزائر لحل الأزمة الليبية

سلال يطرح ورقة طريق لإطلاق حوار وطني ليبي في ندوة أمريكا إفريقيا
ذكرت مصادر متطابقة أن رئيس حزب تحالف القوى الوطنية في ليبيا، محمود جبريل حل بالجزائر في زيارة طارئة قبل يومين، وأجرى محادثات موسّعة مع الوزير الأول عبد المالك سلال ومسؤولين كبار في الدولة حول "تعقيدات الأزمة الأمنية والسياسية في ليبيا". وطلب جبريل حسب المصادر نفسها "دعما من الجزائر للعب دور الوساطة ورعاية مفاوضات بين الخصوم على غرار ما حدث مع الفصائل المسلحة في مالي لطي صفحة التوتر الداخلي التي تهدد بانهيار الدولة الليبية في ظل احتدام المعارك والاشتباكات في عدة مناطق". وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الجزائرية التي "لا تمتنع من حيث المبدأ عن تقديم أي مبادرة قد تدفع لحل الأزمة الداخلية في هذا البلد ستطرح من خلال الاتصالات التي سيجريها سلال مع مسؤولين أمريكيين وقادة أفارقة في ندوة الولايات المتحدة افريقيا ورقة لتدعيم مسعاها في هذا الاتجاه". ولم تتسرب إلى حد الساعة أي تفاصيل عن اللقاء الذي جمع الوفد الليبي بمسؤولين حكوميين ولم تعلن الجزائر بعد عن تلك الاتصالات، لكن مصدر ديبلوماسي أوعز ذلك "لعدم اتضاح الرؤيا إلى حد الآن" في انتظار توسيع قنوات الاتصال مع أطراف أخرى محلية ودولية. وعلى صعيد المساعي السياسية لحل الأزمة، نقل أمس الموقع الإلكتروني "العربي الجديد" أن "وزارة الخارجية الجزائرية تسعى إلى خلق قنوات اتصال مع قادة "فجر ليبيا" لبحث كيفيّة الخروج من الحرب في العاصمة طرابلس، وذلك عن طريق شخصية ليبية قريبة من قادة "فجر ليبيا"، من المحتمل أن تقوم بزيارة للعاصمة الجزائرية منتصف شهر أوت الجاري. وقالت الصحيفة الصادرة من بريطانيا أن لجوء محمود جبريل إلى الجزائر "جاء نتيجة عدم ثقة قادة قوات "فجر ليبيا" في طرابلس، أو ما يعرف ب«مجلس شورى ثوار بنغازي"، بأي دور مصري كوسيط، خاصة بعد تواتر معلومات عن تورط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في دعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر" وفقا لادعاء الصحيفة. وأفاد مصدر مقرب من وزارة الخارجية الجزائرية أن "الجزائر تتابع بانشغال عميق التطورات الجارية في ليبيا وأنها تعير كامل الاهتمام لوضع مأساوي يتسم بانعدام الاستقرار والأمن في هذا البلد". وقالت مصادر مطلعة مقربة من الملف الأمني أن "الجزائر ومن خلال اتصالات غير رسمية أعلنت نيتها المساهمة وفقا لمواثيق المجموعة الدولية في مساعي لإطلاق حوار وطني داخلي ليبي يضم كل الأطراف لإيجاد حل سلمي وتوافقي للأزمة واستتباب الأمن وتجنب الانزلاق الى وضع أسوأ". ولم تعلن الجزائر صراحة عن أي موعد لانطلاق هذا الحوار المفترض، ولا الأطراف التي قد تشارك فيه، ولكن مصدرنا قال إنها تقترح أن يكون الحوار تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، مشيرة إلى أن الحوار سيجنب بلدان المنطقة جميعا تداعيات الأزمة في الجارة ليبيا. ومعلوم أن الحرب المفتوحة حاليا في ليبيا والاضطراب الأمني في تونس والانفلات في شمال مالي، وما نجم عنها من تداعيات أمنية جديدة، فرض على الدولة الجزائرية إعادة الكثير من الحسابات الأمنية والدفاعية.
فبين الجزائر ومالي حدود تتجاوز 1329 كلم وبينها وبين النيجر 951 كلم، وتربطها مع ليبيا 982 كلم من الحدود، ومع تونس 1010 كلم، وهي كلها دول شهدت اضطرابات عميقة كانت وراء سقوط منظومتها الأمنية بالكامل، ويكون هذا الأمر وراء ما ذهب إليه وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة إلى أن "الوضع القائم على الحدود الشرقية والجنوبية لا يساعد الجزائر تماما