منطقة سياحية جديدة بالمرسى مفتوحة للاستثمار الوطني والأجنبي

أفاد مصدر من مديرية السياحة لولاية سكيكدة بأن هذه الأخيرة قد انتهت من دراسة تقنية شاملة لإنشاء منطقة سياحية كبري في الجهة الغربية لبلدية المرسي الساحلية. واستنادا إلى المصدر فإن هذه المنطقة تتوفر على هياكل ومنشآت سياحية كبيرة ومرافق خدماتية وأخرى للنزهة والترفيه مفتوحة للاستثمار الوطني والأجنبي. وجاءت هذه الدراسة التقنية التي أوكلت الي مكتب إسباني متخصص في الدراسات التقنية الخاصة بقطاع السياحة وبعد مخاض عسير وتجارب فاشلة لمكاتب دراسات وطنية وأجنبية دامت قرابة 12 سنة ولم تحقق ما كانت الجهات المسؤولة تهدف اليه، إضافة الي التباطؤ الكبير في إنجاز الدراسات وعيوب تقنية وتنظميه حالت دون ظهور الدراسة الى العلن والتحضير لإحالتها على المصادقة من طرف المجلس الشعبي الولائي وتوجيهها الى الوزارة الوصية للبدء في إجراءات التجسيد ومنح الصفقات للمؤسسات الراغبة في الاستثمار في هذه المنطقة السياحية الأولى بالولاية ومن بين المناطق السياحية على الصعيد الوطني.
وتشمل الدراسة في مجملها إقامة بنغلوات سياحية ومساكن سياحية وفنادق من النجوم الخمسة والاربعة والثلاثة ومخيمات عائلية وبيوت سياحية وكذلك مرافق ترفيهية وخدماتية منها محطة للبنزين ومركز للاستحمام ومركز خاص بالراحة والاستجمام وآخر للتنشيط الثقافي والمحاضرات والندوات، وناد للتنس ومحطة لمعالجة المياه ومركز للصناعات التقليدية. وتنتظر السلطات ومديرية السياحة للولاية موافقة الوزارة على محتويات الدراسة للشروع في تحضير الإجراءات التنظيمية والمادية للبدء في أشغال التهيئة الحضرية للمنطقة السياحية تمهيدا لاستقبال طلبات المستثمرين الذين عبر عدد كبير منهم في وقت سابق عن رغبتهم في إقامة مشاريع داخل المنطقة منها مطاعم وفنادق ومراكز خدماتية. ويعتقد المتتبعون لحركة السياحة والتخييم والاصطياف أن إنشاء هذه المنطقة التي تندرج ضمن تسع مناطق للتوسع السياحي أقيمت منذ صائفة 2003 ولم يتم تجسيد أي منها لحد الآن في بلدية المرسي ستكون له انعكاسات ونتائج إيجابية كبيرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلدية ولمنطقة شرق الولاية بشكل عام حيث ستساهم في إنشاء فرص عمل أكثر مما تتوقعه الدراسة التقنية ذاتها والتقليص من البطالة وخلق ديناميكية اجتماعية وتغيير في معيشة سكان البلدية، إضافة الى تنشيط حركة النقل والبضائع وتوفير مكان آمن للسياح المحليين والأجانب الذين يتوافدون بأعداد هائلة على هذه البلدية الساحلية التي تحوي شواطئ غاية في الروعة والجمال.
في عين قشرة 100 عائلة تعيش ظروفا مأساوية في محتشد استعماري منذ الاستقلال
تعيش أكثر من 100 عائلة ببلدية عين قشرة غربي ولاية سكيكدة معاناة طبعت يومياتهم وحولتها إلى جحيم لا يطاق وسط محتشد استعماري يقبع وسط المدينة منذ نصف قرن أو يزيد. هذا ويشتكي سكان ما يسمى بالمحتشد الواقع وسط مدينة عين قشرة بولاية سكيكدة من الظروف القاسية في بيوت قديمة ومهترئة وغير صالحة للعيش بناها المستعمر الفرنسي لحشد العائلات الجزائرية والذي أصبح لا يتوفر على أبسط شروط الحياة.
يقول بعض القاطنين بالحي إن هذه البيوت التي يصفونها بالأكواخ قد سببت لهم الكثير من الأمراض منها الحساسية والربو بسبب الرطوبة العالية. أما بالنسبة للتهيئة العمرانية في هذا الحي فحدث ولا حرج.
وقد أعرب هؤلاء المواطنون عن استيائهم الشديد من الأوضاع المزرية التي يعيشونها وسط صمت مطبق للسلطات المحلية المتعاقبة والتي لم تحرك ساكنا إزاء الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان الحي رغم الوعود التي قدمتها التشكيلات السياسية خلال كل انتخابات محلية أو ولائية. فرغم وجود سكنات أنجزت مؤخرا وتحولت إلى أوكار للآفات الاجتماعية ومنها السكنات المحاذية لمحطة القطار. كما توجد بعض السكنات الشاغرة في حي 100 سكن الذي يعود إنشاؤه إلى سنة 1983 حسب سكان الحي في حديثهم ل"البلاد". أمطار فصل الشتاء الفارط ألحقت أضرارا كبيرة بهذا المحتشد الذي لم تعد سقوف بيوته قادرة على التصدي لمياه الأمطار لأن قرميد البعض منها قد تآكل بسبب قدمه. هذا وقد طالب السكان بحقهم قي الاستفادة من سكنات تضمن لهم العيش الكريم وتخرجهم من دائرة المعاناة التي ظلت تلازمهم منذ أكثر من 50 سنة.
أزمة مياه غير مسبوقة بمدينة القل بسبب أشغال تجديد القنوات
تحولت يوميات سكان مدينة القل غربي الولاية إلى رحلة بحث عن المياه بسبب الأزمة التي طال أمدها، حيث تعيش العديد من الأحياء العتيقة وخاصة بالمدينة القديمة أزمة ماء غير مسبوقة بسبب انقطاع متواصل للمياه عن حنفيات المواطنين لمدة تجاوزت الثلاثة أسابيع وهذا بسبب أشغال تجديد الشبكة المهترئة في عدد كبير من نقاطها والأعطاب المتواصلة التي تتعرض لها الشبكة الرئيسية.
هذا ويعتبر سكان حي شبه الجزيرة المعروف بالاسم الشعبي" الجردة" أقدم أحياء مدينة القل ولاية سكيكدة أكثر الأحياء تضررا من أزمة المياه، حيث بقيت المياه منقطعة منذ أكثر من 21 يوما، وهو ما أدخلهم في رحلة بحث مضنية للحصول على هذه المادة الحيوية، خاصة أن الحي معروف بتضاريس صعبة حيث يواجه السكان صعوبات كبيرة لنقل الحاويات إلى أعلى نقطة من الحي. هذا وأعرب بعض السكان في اتصال مع "البلاد" عن استيائهم من تكرار أزمة انقطاع المياه بالحي أكثر من مرة واستمرارها في كل مرة لفترات طويلة، بالرغم من أنه يعتبر الواجهة الأمامية للمدينة.
واستنادا إلى مصدر مسؤول بمؤسسة الجزائرية للمياه، فإن انقطاع المياه عن حي شبه الجزيرة كان بسبب الأشغال التي كانت جارية من أجل القضاء على التسربات والنقاط السوداء في شبكة التوزيع، وأن توقف المقاول عن الأشغال مدد في عمر الأزمة، مشيرا إلى أنه من أجل التخفيف من حدة أزمة انقطاع المياه قامت المؤسسة بالاعتماد على شبكة التوزيع القديمة لتزويد الحي، انطلاقا من الآبار المتواجدة بمنطقة تلزة عوض الشبكة الجديدة المربوطة بسد بني زيد. للإشارة تعرف شبكة التوزيع الجديدة للمياه بمدينة القل، تسربات كثيرة حولت بعض الأحياء على أودية وشعاب بسبب سوء ربط الأنابيب وعدم تحمل الضخ وهو ما يؤدي إلى اختلال في عملية التوزيع ويحرم كل مرة أحياء سكنية من التزود بهذه المادة الحيوية طوال أيام السنة، وهو ما يجعل الكثير من سكان المدينة يجلبون المياه عن طريق الصهاريج بأثمان باهظة تصل في أغلبية الأحيان إلى 1000 دج للصهريج الواحد. كما يلجأ أغلبية سكان المدينة إلى شراء الماء الشروب من الشاحنات التي تتجول يوميا وسط الأحياء بسعر 2 دج للتر الواحد دون البحث عن مصدر الماء الذي يجلب من عدة مناطق جبلية لا تخضع لأية مراقبة طبية وهو ما قد يشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين الذي يناشدون السلطات المحلية والولاية بوضع خطة محكمة للقضاء على ظاهرة انقطاع المياه الشروب في كل سنة من فصل الحر.
وسكان حي الماتش يعانون من التهميش والنسيان وسط أوضاع معيشية مزرية
يعيش سكان الحي القصديري صالح بوالكروة المعروف ب"الماتش" سابقا بالقرب من وسط مدينة سكيكدة أوضاعا معيشية مزرية في غياب أدنى شروط الحياة الكريمة رغم وعود المسؤولين المحليين بتسوية الوضعية القانونية والإدارية للحي أو ترحيلهم إلى سكنات جديدة لائقة، هذا ويعد حي الماتش من أقدم الأحياء الشعبية بسكيكدة، حيث تعود أغلب مساكنه إلى الحقبة الاستعمارية وأكبرها من حيث المساحة وعدد السكان، إلا أنه لم ينل نصيبه من مشاريع التهيئة التي استفادت منها باقي أحياء المدينة خلال السنوات الأخيرة، وظل سكانه يعانون الأمرين بسبب ظروف المعيشة السيئة وانعدام أدنى ضروريات الحياة رغم قربة من وسط المدينة.
كما يتخبط سكان الحي في ظروف معيشية صعبة جراء التهميش الذي فرض عليهم بسبب سكناتهم القصديرية وقد كان الحي خلال سنوات الأزمة وجهة للعائلات الفارة من جحيم الإرهاب النازحة من الأرياف والقرى المجاورة، هذه العائلات أنجزت بيوتا قصديرية أصبحت اليوم تشكل عبئا كبيرا على السلطات المحلية التي عجزت عن وضع خطة محكمة للقضاء على ظاهرة تنامي البيوت القصديرية في الحي والآخذة في التنامي من يوم لآخر، إذ أصبحت العائلات القاطنة بهذا الحي تطالب بحقها في السكن في ظل التوزيع غير العادل لبعض حصص السكنات التي استفاد منها غرباء عن المدينة في إطار دعم البنك العالمي بعدما هدمت منازل البعض منهم وطردوا للشارع رغم أنهم يملكون وصل تسديد مقابل سكناتهم.
في المقابل استفاد البعض الآخر من سكنات قاموا ببيعها رغم أنهم يملكون سكنات وفيلات، أما العائلات التي لازالت تنتظر قرار ترحيلها والقاطنة بالجهة العلوية للحي فتعاني عديد المشاكل أهمها هشاشة السكنات المهددة بالسقوط في أية لحظة، والتي لم تعد تحميهم من الحر والبرد والمتكونة أغلبها من غرفتين تضم على الأقل سبعة أفراد، في ظل ضيق المساحة التي تفصل بين السكنات حيت تكاد تنعدم ممرات للراجلين، وتصول الفئران والجرذان وتجول بأزقة الحي، بل حتى داخل المنازل عبر المجاري المائية التي أصبحت جزءا من حياتهم اليومية نتيجة انتشار الأوساخ وتشابك قنوات صرف المياه بطريقة معقدة إضافة إلى هاجس الرطوبة العالية بالسكنات، مما يؤثر سلبا على صحتهم خاصة الأطفال وكبار السن الذين أصيب أغلبهم بالحساسية والربو.
وفي غياب الإنارة العمومية عن الحي تحول إلى نقطة سوداء جراء تنامي ظاهرة السرقة والاعتداءات على المواطنين وتعاطي المخدرات والأقراص المهلوسة وانتشارها بشكل كبير وسط شباب الحي والأحياء المجاورة. هذا وقد ناشد سكان الحي السلطات المحلية ببلدية سكيكدة والولائية وعلى رأسها والي الولاية، التدخل والتكفل بمعاناتهم التي ترافقهم منذ أزيد من ربع قرن.