التعيينات تخص مدراء بشركات وطنية واقتصادية وبالوزارات السيادية باشرت مصالح رئاسة الجمهورية دراسة سير العديد من الإطارات العليا الذين تم اقتراح أسمائهم من طرف وزراء القطاعات الحكومية التي ينتمون إليها لتولي مناصب رؤساء مدراء عامين ومدراء عامين بالشركات الوطنية العمومية وكذلك بالمؤسسات الاقتصادية التي تخضع لشركات المساهمة، بالإضافة إلى مناصب أخرى حساسة تابعة لوزارات سيادية وذلك بعدما قررت الحكومة إحالة كل إطار سام بلغ الستين على التقاعد بما في ذلك رؤساء المدراء العامين للشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية ومن يشغلون هذا المنصب بمختلف الوزارات بما في ذلك المديريات التابعة لوزارات السيادة باستثناء وزارة الدفاع. وتلقت المصالح المختصة المئات من أسماء الإطارات العليا التي اقترحت من طرف وزراء الحكومة حتى تخضع للتحقيق الأمني والذي يكون في العادة إجباري قبل تولي أي إطار سام منصب سام، سواء في الدولة أو الشركات الوطنية والاقتصادية أو بأي وزارة من الوزارات. وجرت العادة على أن يقترح الوزراء بعض أسماء الإطارات العليا الذين يرون فيهم أهلا لتولي مناصب المسؤولية، وفي العادة يقترح الوزراء أسماء دائما تكون مقربة منهم مما يجعل العديد من الأسماء التي يقترحها العديد من الوزراء حسب العارفين بمثل هكذا قضايا تسقط في الماء، حيث تلجأ مصالح الرئاسة إلى تعيين أسماء محسوبة عليها، خاصة ما تعلق بالشركات الوطنية الكبرى الوطنية منها والاقتصادية، إضافة إلى مناصب حساسة خاصة تلك التابعة لوزارة الداخلية. ويعين الرؤساء المدراء العامين للشركات الوطنية الكبرى وحتى بعض أولئك الذين يتولون الإشراف على تسيير مديريات تابعة لوزارات سيادية كالمديرية العامة للحماية المدنية مثلا ومناصب أخرى مهمة بالدولة بمرسوم رئاسي يمضيه رئيس الجمهورية وينشر بالجريدة الرسمية عكس بعض المناصب والشركات العمومية والاقتصادية التي يعين مدراؤها العامون بمرسوم وزاري. وعادة ما تمنح حرية التعيين للوزراء في المناصب التي يعين أصحابها بمرسوم وزاري عكس تلك التي تكون بمرسوم رئاسي، حيث في الغالب مصالح الرئاسة هي من تختار اسم الإطار السامي الذي تعينه وقد تلجأ إلى أسماء لا تملك صفة الإطار السامي وهو ما حدث في حالات معينة. ومعروف أن آلاف الإطارات السامية من الموظفين وإطارات الدولة بما في ذلك من يتولون مناصب المسؤولية بالشركات الوطنية والاقتصادية لا يحبذون الحصول على التقاعد وترك مناصبهم للشباب رغم بلوغهم السن القانونية بسبب الامتيازات الكبيرة التي يحصلون عليها نتيجة شغلهم للمنصب، حيث يخافون فقدانها بعد إحالتهم على التقاعد.
