تعليمات بتجميد أرصدة وحجز ممتلكات المتملصين من دفع الضرائب في الشلف

وجه مدير قطاع الضرائب بالشلف مراسلة عاجلة إلى كافة رؤساء القباضات عبر تراب الولاية لإجبارهم على حتمية التحصيل الضريبي ومواجهة الغض وأشكال التهرب في ظل الواقع الجبائي الذي بات يتسم بالولاية بعدد من السلبيات التي أثرت بشكل سلبي على إيرادات خزينة الدولة، كما دفعهم إلى ضرورة عقد اجتماعات مستمرة بنية وضع الآليات الكفيلة بضمان أموال الضريبة من المبالغ الضخمة التي تقدر بعشرات الملايير غير المحصلة من طرف القباضات بفعل التهاون وتساهل بعضهم مع كبار المقاولين والشركات العمومية والخاصة وبالتحديد أصحاب التهرب الضريبي الذي يفوق أحيانا قيمة 20 مليار سنتيم دون قيام القابضين بتدابير التحصيل حسب القوانين المتاحة لهم في هذا المجال.
ولفت المصدر إلى أن هذه المراسلة التي حملت "ثوب الاستعجال" جاءت موازاة مع التصريحات الخطيرة التي صدرت عن والي الشلف خلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي التي انتقد فيها مسؤولي القطاع بالسلبية في تحصيل أموال الخزينة العمومية التي من شأنها الإسهام بالنصيب الأوفر في تمويل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية لفائدة عموم المواطنين.
كما تعجب كثيرا لاستفحال "الاقتصاد السري" بالولاية وهشاشة الإجراءات المرتبطة بتحصيل الضرائب وانتفاء المساواة في تطبيق التشريع الضريبي، وهوما انعكس سلبا على ميزانيات البلديات والولاية بصفة عامة. وتبرز المعطيات أن مراسلة المدير الولائي لقطاع تضمنت أيضا ضرورة استعمال قباضي الضرائب للقوانين المخولة لهم في مجال التحصيل كإرغامهم على تطبيق إجراءات الحجز والإغلاق وتجميد الحسابات البنكية وتنفيذ تدابير الرهن العقاري لهؤلاء المتملصين من دفع الضريبة مع وضع عتاد المقاولات المتملصة عن دفع الضريبة باستمرار على المزاد العلني تنفيذا لتعليمات المديرية العامة لقطاع الضرائب.
وربطت بعض المصادر هذا التحرك الرسمي في التعامل بجدية مع ملف التحصيل الضريبي في الولاية بتسريبات هامة يكون قد حصل عليها والي الولاية تخص اتساع رقعة التهرب وتراجع الشفافية والنزاهة في المعاملات الجبائية، ما حول هذه الولاية إلى "جنة للتهرب". كما تكشف معلومات أن عددا من الأثرياء ورجال الأعمال والمال في هذه المنطقة لا يؤدون ما بذمتهم من مستحقات الضريبة لفائدة خزينة الدولة. وتشير المصادر إلى أن تعليمات تنفيذية جد هامة تكون قد وردت إلى إدارة القطاع لدفعها إلى تطبيق آليات الحسم في ملف محاربة التملص الضريبي وألا يقتصر فقط على إلزام المتملصين بسداد الضرائب المستحقة عليهم، أن يمتد إلى مواجهة أساليب الانتحال التي يوظفها رجال الأعمال الكبار للتخلص من أداء التزاماتهم اتجاه الجباية وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.
وتثار تساؤلات في الوسط المحلي على ضوء هذه المستجدات التي تفرضها قضايا التهرب الضريبي، تكمن في تراخي بعض مسؤولي القباضات وتركهم الحبل على الغارب وفسح المجال واسعا للثراء الفاحش لمقاولين وكبار المال وتجار الجملة، ناهيك عن تأكيد منتخبين محليين على ضرورة تنظيف الحقل الجبائي في الولاية من حالات الفساد التي تلوثه والتي تبدأ خطواته الأولى حسب بعضهم بمحاربة الامتيازات المشبوهة في جداول الدفع التي تحظى بها فئة من تجار الجملة والمقاولات، بينما يتم تطبيق القانون بحذافيره على التجار الصغار كإجبارهم على دفع 40 في المائة من مبلغ التحصيل.
وبرأي العارفين، يتوجب الضغط على المكلفين بالتحصيل الضريبي محاربة الأساليب غير المشروعة التي يمارسها التجار الكبار وأصحاب المال، الذين يعمدون إلى رفض تقديم أي تصريح بالأرباح وتقديم تصريحات مبتورة وغير صحيحة وتسليم سجلات مزورة لا تعكس حقيقة الأرباح المحصل عليها. كما أنه يتعين على قباضي الضرائب أن يكفوا عن أداء دور التجميد ورفع اليد على الأرصدة البنكية في آن واحد.واصفين هذا الدور بغير القانوني لأن تدابير رفع اليد على الحسابات من صلاحيات المدير الولائي للقطاع والمدير الفرعي للتحصيل، وهوما يتطلب إعادة النظر في هذه الإجراءات.