سنة لتجديد رخصة السياقة في الجزائر!

فوضى بمصالح الدوائر وملاسنات بين الأعوان والمواطنين
الغموض حول الرخصة بالتنقيط والبيوميترية وراء التأخر الكبير في استخراجها
على الرغم من رفع الحكومة شعار تحسين الخدمة العمومية إلا أن استخراج رخص السياقة بالنسبة للمتحصلين الجدد على الرخصة أو حتى المنتهية صلاحيتها لتجديدها تأخرا كبيرا على مستوى المصالح المختصة بالمقاطعات الإدارية بالجزائر العاصمة حيث يتم استبدالها بوصولات إيداع تجدد كل ثلاثة أشهر وإلى تاريخ غير مسمى وهو ما خلق حالة من الغضب والاستياء لدى كثير من أصحاب المركبات الذين فاق انتظار الكثيرين منهم ما يقارب السنة، إلا أن رخصة السياقة لم تر النور لاسيما بعد إلغاء الرخص بالتنقيط، واعتماد إجراءات جديدة صرح بها وزير النقل عمار غول منها إعداد مشروع رخصة السياقة البيومترية بإشراف لجنة يترأسها الأمين العام لوزارة النقل وتشارك فيها عدة قطاعات كوزارة الدفاع الوطني، الداخلية والجماعات المحلية، البريد وتكنولوجيا الاتصال وقيادتي الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني. هذه الوضعية وقفت عليها "البلاد" حيث قامت بجولة استطلاعية إلى بعض المقاطعات الإدارية بالعاصمة ورصدت الفوضى التي حولتها الى أسواق شعبية جراء الضجيج والمشاحنات بين المواطنين والأعوان بسسب تذمر المواطنين من طول مدة الانتظار، خاصة أن وصولات الإيداع قد اهترأت بسبب استعمالها كل مرة بالإضافة الى استظهارها أمام الجهات الأمنية. وفي هذا الشأن تحدث محمد موظف في إحدى المؤسسات الخاصة عن ملله من الذهاب والإياب مرارا وتكرارا الى الدائرة الإدارية بالشراقة للسؤال عما إذا كانت رخصة سياقته جاهزة أم لا، وفي كل مرة يتم تمديد وصل الإيداع لمدة 90 يوما أخرى. ونظرا لانشغالاته وتعوده على سماع كلمة لا، أصبح يتذمر من الذهاب لاستلام رخصة جديدة بدل المنتهية صلاحياتها. والأمر نفسه بالنسبة لسفيان صاحب رخصة سياقة جديدة أودع ملفه منذ حوالي عشرة أشهر وكل مرة يذهب فيها إلى المقاطعة الإدارية بزرالدة يتم تجديد وصل إيداعه لدرجة اهترائه، معربا عن استائه من تأخر الجهات المعنية دون شرح الأسباب وراء هذا التأخر الذي حطم الوقت القياسي.
هذه الوضيعة تسببت في مشاكل لأصحاب المركبات في الحواجز الأمنية
ومشاكل لأصحاب المركبات الذين قاموا بإيداع ملفاتهم لتجديد رخصة السياقة، وبعد طول انتظار لجأوا الى نسخ وصولات الإيداع والمصادقة عليها لدى مصالح الحالة المدنية بعد تلف الأصلي لكثرة طلبها من الجهات الأمنية في الحواجز في إطار سهرها على تنظيم الطرقات وتطبيق القانون بما فيها احترام الإجراءات المنصوص عليها خاصة فيما يتعلق بالوثائق. وفي هذا السياق أكد فارس أنه يعاني الأمرين جراء التأخر حيث لم يكن يتوقع أن يأخذ كل هذا الوقت، الأمر الذي أوصله إلى حد المتابعة القضائية من طرف دركي بتهمة الاعتداء على دركي أثناء تأدية مهامه بسبب رفضه قبول وصل الإيداع الذي لم تكن بعض البيانات واضحة ما جعله يثور في وجه الدركي. ويضيف فارس أن سبب غضبه أنه بالإضافة الى المعاناة مع المصالح الإدارية هناك مشاكل أخرى من طرف الجهات الأمنية التي من المفترض أن تساعدنا الى غاية تسوية الوضعية. وحسبه فإن هذه الوضعية ستزداد سوءا مما هي عليه الآن لكثرة المواطنين الحائزين على الرخص والتي تزداد أعدادهم أسبوعا بعد أسبوع بالإضافة الى الجوزات المنتهية الصلاحية. ولمعرفة أسباب هذا التأخر وقفت "البلاد" على عينة من الدوائر الإدارية كالشراقة، زرالدة وبئر مراد رايس. تحدثنا الى أعوان الأمن الذين أكدوا أن السبب الرئيسي في تفاقم هذا المشكل يعود الى توقيف العمل برخصة السياقة بالتنقيط بعد قرار وزارة النقل تكييف رخصة السياقة الوطنية حسب المعايير الدولية وجعلها معترفا بها في العالم، حالها حال جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية التي تم تجهيز ملفها الاداري والتي من المفترض أن ترى النور شهر فيفري القادم، حسب ما صرح به وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز. كما صرح أحد موظفي هذه المصلحة بأن تأخر استصدار النسخ الجديدة لرخصة السياقة تسبب لهم في مناوشات، فبمجرد أن تعلم المواطن بأنها لم تجهز بعد حتى تبدأ موجة الاتهام والشتائم من المواطن، في حين أن الأمر يتعداهم. وحسب مصدر من وزارة النقل فإن الوزارة شرعت في تسليم كميات معتبرة والخلل الذي حدث على مستوى الدوائر بسبب قرار السلطات تغيير الأوراق واعتماد الرخصة البيومترية، وهذا التغيير جاء بعد عمليات تزوير والتأخر على مستوى المطبعة. وأكد أن عملية التوزيع ستعمم في وقت قريب على مستوى جميع الدوائر الإدارية عبر الوطن.
استحسان لدى الموطن في الإجراءات المتخذة لاستخراج البطافة الرمادية
في المقابل لمسنا استحسانا لدى المواطنين لعمل بعض المصالح على غرار مصلحة استخراج البطاقة الرمادية التي أصبح استخراجها يتم من كافة الدوائر عن طريق نظام معلوماتي موحد ومتبادل، وهو ما يدخل في إطار تحسين الخدمات بالمرافق العمومية وتخفيف معاناة المواطنين على مستوى الإدارات لاستخراج مختلف الوثائق الإدارية وتخليص المعاملات، يضاف الى ذلك المدة التي تستغرقها والتي لا تتعدى 5 أيام والتي وصلت في بعض الدوائر أن يقوم المواطن بإيداع الملف في الصباح ويعود في المساء لاستلام البطاقة الرمادية وهو ما خفف من حدة الطوابير والمشادات التي شهدناها منذ مدة.