جاب الله وبن بيتور وبن فليس يدعون إلى التفاوض حول "ورقة تغيير"

دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله ورئيسا الحكومة الأسبقين، أحمد بن بيتور وعلي بن فليس إلى "تجنّب مسببات العنف خلال عملية التحوّل الديمقراطي" وطالب هؤلاء في مداخلات منفصلة خلال افتتاح أشغال اليوم الأول من الجامعة الصيفية لجبهة العدالة والتنمية بالمركب السياحي دار ضياف في الطارف "للتفاوض حول حل سلمي بين السلطة والمعارضة ينتهي بتبني ورقة تغيير وانتقال ديمقراطي سلس". وعلى غير العادة رفض هؤلاء المتدخلون الخوض في الجدل حول دور الجيش المفترض لتعبيد الطريق نحو الوصول إلى مرحلة دولة القانون"، رغم إصرارهم على "أهمية كل المؤسسات الشرعية والدستورية لبلوغ الهدف المنشود". تحدث رئيس الحكومة الأسبق الدكتور أحمد بن بيتور عن الأسباب الرئيسة التي دفعته إلى الاستقالة من الحكومة والتي أرجعها "لعجزه عن فرض نظرته للمسار الذي كان ينبغي أن يأخذه الاقتصاد الجزائري" ويعتقد أحمد بن بيتور أن ما وصفه بالمأزق نتج بفعل استفحال سياسة شمولية انتشرت على المستوى السياسي منذ سنة 1990، ومست المستويين التنفيذي والتشريعي. ويتجلى ذلك، حسبه، ‘'من خلال المطالبة بالسلطة باسم أفكار الحرية، العدالة والمساواة والرخاء المتبادل". ويستنتج أن البلاد تعرف حاليا حالة من الانسداد، وأضاف "إن التحولات الاجتماعية الحاصلة اليوم لم تعد تعمل في صالح النخب الاجتماعية والمثقفة، بل ساهمت في تفقيرها، رغم أنها هي التي تعتبر بمثابة قاطرة التقدم، وبرز ذلك بفعل بروز فئة الأغنياء الجدد، مما أدى إلى فقدان قيمة العمل على المستوى الاقتصادي وفقدان القيمة الأخلاقية على المستوى الاجتماعي، مما أدى كذلك إلى وجود معارضة صامتة للنظام، برزت من خلال فقدان الثقة في الحياة السياسية مثلما تمارس حاليا". وشدد بن بيتور على أنه "ليس بإمكان الإصلاحات الاقتصادية أن تنجح، إلا إذا قامت على سياسة اقتصادية يتم صياغتها بوضوح منذ لحظة وضعها، وتخضع مراحلها لتخطيط صارم منذ الشروع فيها". كما ألقى المترشح المنهزم للرئاسيات الأخيرة، علي بن فليس، مداخلة حول المواطنة والسيادة الشعبية قائلا إن "أزمة النظام الكبرى وليدة ثلاث أزمات رئيسية، هي: تهميش المواطنة والاستغناء على السيادة الشعبية، وأزمة شرعية مؤسساتية والدستور في ظل ضعف النظام السياسي القائم الذي كرس ما وصفه بالقطيعة مع المجتمع". من جهته، أكد الشيخ عبد الله جاب الله في اختتامه للجلسة الافتتاحية، حول "الوعي الشرعي وضوابط النص والمصلحة"، على الأزمة الأخلاقية لنظام الحكم القائم داخل مؤسسات الدولة، وانحراف الممارسة السياسية وتسيير شؤون الدولة عن مبادئ وقيم المجتمع الجزائري، وتمسكه بأصول الدين الإسلامي الحنيف، مع تجاهل النظام للمخاطر التي تهدد البلاد، والتعنت في رفض التغيير بالانتقال الديمقراطي. وحذر المسؤول الحزبي من التغيير الذي تفرضه ثورات الربيع العربي، داعيا إلى حل سلمي للوصول إلى التغيير.