فوضى عارمة لنشاطهم، ونقاط توزيعهم :اعتمادات مشبوهة لبعض الصيدليات بوهران

اشتكى مجموعة من الصيادلة بوهران، من الفوضى الممارسة في العلن وتحت الغطاء الرسمي في مجال مزاولة بيع الأدوية والمواد الصيدلانية من طرف من يعتبرونهم مزاحمين لهم في النشاط بواسطة اعتمادات ''مشكوك في طريقة وكيفية الحصول عليها''، مؤكدين تسجيل نسبة لا يستهان بها من محلات الصيدلة لا تراعي فيما بينها المسافات القانونية، إلى جانب تموينها بمواد ومستحضرات هي في الأصل حكرا فقط على الصيدلية المركزية للمستشفيات.
طالب عدد من ممارسي مهنة الصيدلة بعاصمة غرب البلاد بضرورة تحرك مديرية الصحة والسكان لولاية وهران وتجنيد فرقها المختصة للعمل الميداني في إطار مهمة شاملة وموسعة لمراقبة وتفتيش كل مقرات الصيدليات النشطة بالولاية، مركزين أكثر على تلك المتموقعة بمحاذاة المؤسسات الصحية العمومية، وتحديدا منها المحيطة بالمستشفى الجامعي ''بن زرجب'' بحي بلاطو، حيث اشتكى هؤلاء من تكاثر عددها العشوائي إلى درجة تسجيل أكثر من 10 صيدليات على جانبي طريق واحد لا تزيد مسافته عن حدود 500 متر طولي في أكثر من موقع، معتبرين أن هذه الظاهرة التي لا يعتقد إطلاقا أنها محجوبة عن الجهات المسؤولة داخل القطاع إنما تشير إلى نوع من السكوت التواطئي الذي أكد المتحدثون استنكاره والتنديد به بسبب تأثيره على مردودية نشاطهم وحقهم من التوزيع العادل في خريطة ممارسة المهنة، متسائلين في هذا السياق عن الكيفية التي حصل بها بعض الصيادلة على اعتمادات وتصريحات بالنشاط من الجهات المختصة على الرغم من مخالفتهم معيار المسافة البينية مع منافسيهم والذي يتم التفطن له بمجرد عملية معاينة ميدانية بسيطة يفترض أن تقوم بها اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة طلبات فتح مقرات العمل ومقارنتها بما هو موفر في الواقع قبل إبداء موافقتها سواء على تحرير السجلات التجارية أو منح الاعتماد وتراخيص النشاط. كما أشار هؤلاء أيضا إلى انتشار الصيدليات التي أضحى أصحابها يتاجرون في ما هو خارج اختصاصها، محولين مقراتها إلى محلات متعددة الخدمات همهم الوحيد والمشترك الكسب مما تحمله الوصفات الطبية وما قد يأتيهم معها، ومن ذلك تقديم بعض التدخلات في مجال التمريض، تتمثل عموما في تقديم حقن لبعض المرضى الوافدين إليها بغرض اقتناء مستلزماتهم من الأدوية.
على الرغم من سريان التعليمة الوزارية القاضية بمنع إجراء أي عملية حقن عضلي أو وريدي للمرضى في غير المؤسسات والمراكز الصحية المكلفة، ناهيك عن توسيع الكثيرين لمجالات نشاطهم وتخصيصهم أجنحة لبيع العطور ومواد التجميل وحتى العقاقير المقلدة المصنعة في مخابر غير معتمدة وأحيانا مجهولة وغير محددة المصدر على علب التعبئة والتوظيب، ناهيك عن تسجيل صيادلة يتحولون في نفس محلاتهم إلى مخبريين للقيام ببعض الفحوصات الطبية على عينات بيولوجية باستعمال تقنيات لا تعترف بنتائجها المنظمة العالمية للصحة، وذلك بالاعتماد فقط على محاليل مخبرية أو أشرطة كاشفة منخفضة التكلفة عادة ما يتم الاستعانة بها مبدئيا من أجل الفحص الأولي لأي حالة مرضية على غرار اختبار الحمل، لكن في الأصل وبرأي المختصين لا يتم أبدا الاعتداد بصحة نتائجها من دون مقارنتها بتلك الصادرة عن تحاليل المخابر الطبية المتخصصة المعتمدة على شواهد مرجعية ومقاييس مضبوطة ومعتمدة عالميا، حيث الأخطر في ذلك أن يتجه بعض المرضى لاختبار فحوصات داء السكري أو التهاب الكبد الفيروسي مثلا على عينات من سوائلهم البيولوجية على مستوى الصيدليات، ومن تم القياس على نتائجها في تحديد العلاج الذي يرونه مناسبا على الرغم من كونها نسبية وغير دقيقة إلى أبعد الحدود.
كما يؤكد المشتكون أيضا على تمكن عدد لا يستهان به من الصيادلة من اقتناء أدوية ومستحضرات يفترض توفرها فقط على مستوى المستشفيات، مثل الأمصال الكيماوية وأدوية السرطان والأمراض الوبائية، متسائلين عن السر في ذلك، لاسيما وأن الأمر يرتبط عامة بصيدليات بعض الخواص المحاذية للمستشفى الجامعي لوهران والذي عادة ما يفتقد لتلك المواد في فترات الأزمة التي تواجهه مع الصيدلية المركزية للمستشفيات، ويسجل على نقيض ذلك توفرها بسخاء على بعد أمتار من بوابته الرئيسية في خارجه.