طالب رئيس مجلس عمادة الصيادلة الدكتور لطفي بن باحمد السلطات العمومية بضرورة إعادة النظر في البرنامج البيداغوجي لتكوين الصيادلة الذي يعرف تدهورا كبيرا، مرجعا إياه الى التكوين العشوائي الذي تشهده المؤسسات الجامعية المختصة في الصيدلة والتي ارتفع عددها في ظرف قصير من أربع مؤسسات الى عشر مؤسسات موزعة عبر بعض ولايات الوطنوأوضح بن باحمد في هذا الشأن أن عدم إخضاع طلبة الصيدلة قبل تخرجهم لتكوين تطبيقي على مستوى الصيدليات أضحى مشكلا حساسا إضافة الى انعدام الإطار البيداغوجي الملائم لهذه الشريحة التي ستسير مستقبلا هذا القطاع الهام والحساس· وأعاب المتحدث الذي نزل أمس ضيفا على منتدى "المجاهد" الكيفية التي يتم بها حاليا تكوين الصيادلة والذي يمنح الأولوية للكمية وليس للنوعية مؤكدا على ضرورة الإسراع في إصلاح مناهج التكوين وإعادة النظر في كيفية تسيير هذه الأخيرة· وتساءل رئيس عمادة الصيادلة عن جدوى تخرج دفعات هائلة من الصيادلة سيخول لها مهمة تسيير جزء من الصحة العمومية في يوم ما بدون تاطير بيداغوجي، ملاحظا في نفس الوقت أن الجزائر شهدت خلال السنوات الأخيرة ضغطا كبيرا وسريعا في سوق تشغيل الصيادلة· وهذا ما أثار من جهة أخرى مسالة التوزيع العشوائي للصيدليات على مستوى الوطن والذي أدى الى حرمان مناطق من هذه المرافق الصحية وتواجد العديد منها في منطقة واحدة علما أن القانون يحدد صيدليا لكل 5 آلاف ساكن· وذكر السيد بن باحمد مدينة الجزائر التي نجد بها أحيانا صيدلية لكل 900 ساكن كما هو الحال بالنسبة لبلدية القبة· وأكد الدكتور لطفي بن باحمد من جهة أخرى أن العديد من وحدات إنتاج المواد الصيدلانية متواجدة في الجزائر أصبحت تعمل بنسبة 30 بالمائة من قدراتها جراء منافسة الشركات الأجنبية التي اقتحمت السوق الوطنية بعد أن قررت الدولة فتح السوق الوطنية الخاصة بالأدوية وذلك في إطار الإجراءات التحضيرية للانضمام الى منظمة التجارة العالمية· وأوضح أن هذه الوضعية أدت الى تسجيل على سبيل المثال 113 متعامل لإنتاج دواء واحد مضاد للالتهاب· علما أن هذه الوحدات الإنتاجية المتواجدة بالجزائر كانت قد شرعت في عملها بعد تعهد الدولة بحماية منتوجها وذلك بعدم استيراد الدواء الذي تنتجه مقابل فتح وحدات بالجزائر· ودعا المتحدث الى ضرورة اتخاذ إجراءات تشجيعية لتسهيل مهمة هذه الوحدات والنهوض بالإنتاج الوطني الصيدلاني· وداعيا الى ضرورة إعطاء الأولوية للإنتاج قبل الاستيراد· وطالبت عمادة الصيادلة من جهة أخرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة النشاط الصيدلاني غير القانوني والسماح بتنفيذ العقوبات الصادرة عن العمادة والأحكام القضائية التي تصدر في حق الأشخاص الذين يعتدون على مهنة الصيدلة و الصيادلة المخالفين للقانون· وبخصوص وضعية مهنة الصيدلة في الجزائر أكد السيد بن باحمد أن الصيدلة أصبحت مع الأسف عند العديد من الناس تجارة قبل أن تكون مهنة نبيلة تقدم العلاج للمريض· حتى أن العديد من الصيدليات والمؤسسات الصيدلية تسير من طرف أشخاص لا علاقة لهم مع الصيدلة لتتحول "الأدوية الى سلعة وتسيير الأدوية الى تراباندو"، على حد قول المتحدث الذي لاحظ في ذات الشأن أن عدد مؤسسات توزيع الأدوية بالجملة المعتمدة بالجزائر فاقت ال400 مؤسسة في حين لا يتعدى عددها 10 في المغرب و3 في فرنسا· وقدر السيد بن باحمد عدد القضايا المطروحة أمام العدالة بلغت لحد الآن 60 قضية بمقتضى الأحكام التي صدرت بشأنها غلق صيدليتين فقط، مشيرا الى مشكل عدم تطبيق العقوبات وحتى الأحكام القضائية رغم مرور وقت طويل عن صدورها· وقال المتحدث " مشكلنا هو عدم تطبيق قرارات العمادة ووزارة الصحة والعدالة"·
