أسفرت عمليات المراقبة للصيدليات التي يقوم بها مفتشو مديرية الصحة والسكان ببومرداس منذ بداية السنة الجارية عن تسجيل أكثر من 40 مخالفة بأكثر من 400 صيدلية منتشرة بمناطق مختلفة من تراب الولاية. القسم المحلي وتتمثل هذه المخالفات -حسبما أوضحت نفس المديرية- في عدم قيام الصيادلة ببيع الأدوية بأنفسهم في محلاتهم و انتداب عوض ذلك بائعين ليسوا من ذوي حاملي الشهادات العلمية والطبية تؤهلهم لذلك الأمر الذي يعرض المرضى إلى الخطر جراء عدم القراءة الصحيحة لوصفة الطبيب . كما تتعلق هذه المخالفات -يضيف المصدر- في عدم احترام قائمة المناوبة الليلية والأسبوعية من طرف بعض الصيدليات ومخالفات أخرى تتعلق بعدم"احترام شروط النظافة" و" تخزين الدواء" وغيرها. وفي ذات السياق واستنادا لقول أحد الأطباء الممارسين في القطاع العمومي ببومرداس فإن من بين أهم المظاهر السلبية التي تعرف انتشارا كبيرا لدى الصيادلة هو" مخابر التحاليل" بداخل الصيدليات حيث يقوم الصيدلي بأخذ العينات من دم المريض وغيرها وينقلها إلى مخابر تحليل مختصة بعيدة عن مكان أخذ العينة كالرويبة أو الرغاية الأمر الذي يفقد العينة حيويتها وجدواها. وأكد ذات المتحدث بأن هذه الظاهرة خطيرة على صحة المريض من جهة لأن نتائج التحاليل في الغالب لا تكون صالحة بسبب المدة الطويلة التي يستغرقها نقل العينات إلى مخابر التحاليل إلى جانب الثمن المضاعف الذي سيدفعه المريض على تلك التحاليل. وأشار أحد الأطباء المكلفين بعملية التفتيش والمراقبة بأن أعمالهم تشمل كل النواحي الخاصة بالصيدلية ونشاطها كمدى احترام شروط النظافة و محاربة ظاهرة بيع مواد أخرى بداخل الصيدلية غير مرخص بها كالمواد الغذائية ( الشاي وحلويات الأطفال). ويسهر المفتشون كذلك يضيف المصدر على مراقبة مدى احترام المساحة القانونية لمحل الصيدلية التي يجب أن تتجاوز 50 متر مربع والسجل التجاري وشروط التبريد وكيفية تسيير و حماية الأدوية خاصة منها المتعلقة بالأمراض النفسية والعصبية وأدوية النوم وتلك المستعملة كمخدرات نظرا لخطورتها و لتفادي المتاجرة الغير قانونية بها. وفيما يخص الإجراءات المتخذة لمحاربة هذه المخالفات أكد مدير الصحة والسكان بأنه مباشرة بعد الإبلاغ عن أي مخالفة تبعث مصالح المديرية إعذارات وبعدها إنذارات رسمية للمعنيين بالأمر تطالبهم فيها بضرورة تسوية الوضعية وإلا سيتم اللجوء لإصدار عقوبات الغلق أو المنع من ممارسة المهنة كلية ضدهم بعد نفاذ المهلة الزمنية المحددة. وأوضح نفس المصدر بأن عملية التفتيش و المراقبة تقام بصفة يومية ومستمرة وفجائية ويشرف عليها لجنة مكونة من تسعة عناصر بين أطباء و صيادلة و قد سخرت لهم كل الإمكانيات خاصة منها وسائل النقل لتسهيل أعمالهم و تنقلاتهم عبر تراب الولاية
