قادة "جماعة الإخوان" يتوجهون نحو ماليزيا وتركيا بعد ترحيلهم من قطر

كمال الهلباوي: فاتورة إقامة "الإخوان" في الخارج ليست مشكلة فأموالهم وفيرة
أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، أن "القاهرة تتوقع رحيل المزيد من قيادات جماعة الإخوان من قطر"، لافتا إلى أن الأمر لن يتوقف على مغادرة القيادات السبعة الذين طلبت منهم قطر مغادرة أراضيها، وأن هناك عددا أكبر من الأشخاص على قوائم المطلوبين لدى الإنتربول الدولي من قيادات الجماعة في قطر، في قضايا جنائية داخل البلاد، وذلك فيما سادت حالة من الارتباك داخل أروقة جماعة في الداخل والخارج، عقب القرار القطري. وكشفت مصادر إخوانية مطلعة عن أن الوجهة المقبلة لقيادات "الإخوان" والمتعاطفين مع الجماعة المبعدين من قطر، ستكون ماليزيا أو تركيا. وفي نفس السياق، قال الدكتور إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم العالمي للإخوان في الغرب إن أغلب المبعدين من الدوحة لديهم بالفعل تأشيرات دخول إلى قطر وماليزيا، مما يسهل دخولهم للإقامة والاستقرار في البلدين بيسر وسهولة، واستبعد ان تكون بريطانيا او سويسرا ملجأ للقيادات الإخوانية.، إلا أن منير كشف عن وجود قيادي إخواني واحد في سويسرا حاليا وهو حاتم عزام، كان قد حصل من قبل على تأشيرة دخول إلى الأراضي السويسرية، قبل الضجة المثارة عن ترحيل قيادات إخوانية من الدوحة.
ومن جهته، قال الدكتور كمال الهلباوي القيادي الإخواني المنشق إن فاتورة إعاشة قيادات "الإخوان" في الخارج ليست مشكلة على الإطلاق، وقد تتحملها قطر، بالإضافة إلى أن أموال "الإخوان" وفيرة. وجاء قرار السلطات القطرية بترحيل عدد من قيادات جماعة الإخوان مع نية في توسيع دائرة المضايقة على أعضاء الجماعة الهاربة داخل بلادهم، كالصاعقة على قيادات تحالف "دعم الشرعية" الموالي للجماعة، ما دفعهم لعقد اجتماع طارئ في العاصمة التركية أنقرة، قبل أن يستقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طارئته إلى الدوحة في محاولة لإثناء الجانب القطري عن قرارات مرتقبة ربما يتخذها بشأن الجماعة. وكشفت مصادر قريبة من التحالف أن اجتماع أنقرة العاجل سيناقش كأولوية له، مستقبل عمل التحالف على خلفية التغير المفاجئ وغير المتوقع للموقف القطري، بالإضافة إلى تقييم أدائه خلال الفترة الماضية. واستغرق اجتماع أنقرة، بحسب المصادر، وقتًا طويلاً في مناقشة الملاذ الجديد لقيادات التحالف الملاحقين في مصر، مع ضمان عدم تسليم المطلوبين منهم للإنتربول الدولي نتيجة محاكمتهم في مصر على جرائم تتعلق بالإرهاب، فيما استعرض قيادات التحالف مستقبل العمل الميداني داخل مصر ونتائج المرحلة الماضية. وأشارت المصادر إلى أن التحالف أرجأ بعض الدول المعروفة بضمها قيادات إخوانية أو أعضاء للتيار الإسلامي كماليزيا والسودان، وجعلها خيارا أخيرا كون الأضواء مُسلطة عليها خلال المرحلة المقبلة، وربما تُمارس عليها بعض الضغوط التي مُورست على الدولة القطرية، خوفًا من تغيير المواقف تجاه الحركات الإسلامية. ودفع هذا التحالف إلى التفكير في صناعة ظهير أوروبي تحتمى به القيادات من قرارات دولية كانت أو محلية حال توسيع دائرة ملاحقتهم خلال الفترة المقبلة، حيث استعرض الاجتماع أكثر من خيار تلجأ إليه الجماعة بأعضائها الهاربين، فيما استبعدوا اللجوء إلى بريطانيا بعدما أظهرت قرارات ديفيد كاميرون الأخيرة نية بلاده ملاحقة مؤسسات الجماعة وقياداتها لديه، بعد ضغط عربي ومصري طالب أكثر من مرة العاصمة اللندنية بمحاسبة القيادات الإخوانية الهاربة إليها. وأوضحت المصادر أن ثمة تفكيرا أقرب إلى القرار داخل التحالف يشير إلى اعتبار بروكسل أحد أطراف الملاذ الآمن للقيادات خلال الفترة المقبلة، نظرا لكون التحالف عقد داخلها عدة فاعليات وانتقلت مقار إدارية ومؤسسية تابعة لقيادات إسلام سياسي إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي دونما مضايقات. والمقصد الآمن الثاني لقيادات الإخوان، بحسب المصادر، سيكون النمسا لكن هذه المرة تحت غطاء ديني وليس سياسي؛ حيث يكفل قانون الإسلام في النمسا والذي يرجع إلى عام 1912، بمساحة كبيرة لحماية المنظمات الإسلامية بقدر لا تتمتع به أي دولة أخرى في أوروبا.