على خلفية عدة تجاوزات وسوء التسيير: حراوبية يقيل عميد كلية الحقوق ببن عكنون

أقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية عميد كلية الحقوق ببن عكنون. وحسب مصادر مطلعة، فإن الإجراء الذي صدر في حق الدكتور عامر تونسي، جاء على إثر النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيقات التي أوفدتها الوزارة الوصية على خلفية التسيب الإداري الملحوظ على مستوى الكلية، والمتعلقة أيضا بالمشاكل والفضائح المسجلة مؤخرا من بينها التلاعب بنقاط الطلبة في الكشوف.
حيث ذكرت المصادر نفسها أنه تم تغيير نقاط الطلبة بعد الإعلان عنها إلى درجة منح حق الانتقال لبعض الطلبة الذين أدرجوا ضمن قائمة المعيدين بالإضافة إلى اختفاء عدد من كشوف نقاط الطلبة. وكشفت لجنة التحقيقات الوزارية التي عقبت لجنة التحقيق الجامعية حسب المصادر ذاتها عدة خروقات على مستوى الإدارة بالكلية تمثلت في عدم انتهاج هذه الأخيرة للهيكل التنظيمي المقرر لها على أساس تقسيمها إلى قسم عام وقسم خاص في حين أنها تعتمد نظام الأقسام والمصالح وذلك تماشيا مع الضغط الذي تشهده الكلية.
حيث تضم من الطلبة 4 أضعاف مما يمكنها استيعابه.
كما وقفت اللجنة على بعض التجاوزات في تطبيق القوانين الوزارية المتعلقة بالبيداغوجية على غرار عدم إعلان نتائج تحصيل الطلبة لكل مقياس على حدة قبل المداولات وغيرها من التجاوزات التي حرم بسببها معظم الطلبة من أدنى حقوقهم، حيث تم في بعض المرات ارتكاب أخطاء فادحة أضرت بمصلحة الطالب دون أن يتم تصحيحها وتداركها من طرف لجنة المداولات التي كانت تتحجج دائما بانتهاء الآجال المحددة لذلك، ما أفرز نتائج سلبية تقدمتها نسبة النجاح الضعيفة التي سجلت بالسنة الثالثة والتي لم تتجاوز 18 بالمئة في الامتحانين العادي والشامل ونتائج أخرى كارثية عرفتها شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.
وأرجعت بعض الأطراف القريبة من الكلية سبب ما يحدث فيها إلى صراعات داخلية حول المصالح الخاصة، حيث اتهمت بعض الأساتذة بانتهاج أسلوب الضغط على الإدارة عن طريق ورقة الطالب الذي وجد نفسه ضحية تضارب مصالح المسؤولين على تفاوت درجاتهم واختلاف مهامهم.
المشاكل والفضائح التي تتخبط فيها كلية الحقوق ليست جديدة على الطلبة الذين تعودوا على مثل هذه الأجواء الدراسية المشحونة، حيث عرفت الكلية من قبل عدة تجاوزات أثرت على التحصيل العلمي لهم على غرار ما حدث السنة الماضية حين رفض أحد الأساتذة تصحيح أوراق الامتحانات ما أدى إلى حدوث فوضى بالكلية تم احتواؤها في الأخير من طرف العميد. كما أن إيفاء لجان تحقيق لمراقبة المعايير البيداغوجية المعمول بها أو التحقيق في قضية تجاوزات ليست سابقة في حق الكلية التي لا تعدو أن تكون إلا مثالا بسيطا لواقع الجامعات الجزائرية.
وقام بتنصيب الدكتور بوغزالة محمد الناصر خلفا له وهو أستاذ وعميد سابق بذات الكلية.