اندلعت حالة من ''الاستياء'' و''الغضب'' مع نهاية الموسم الجامعي بكلية الحقوق ببن عكنون، بعد اكتشاف الأساتذة والطلبة حالات تزوير ''مفضوح'' في نتائج شهادات الليسانس والدراسات العليا، دفعت بأعلى هيئة علمية على مستوى أكبر كليات جامعة الجزائر، لإخماد الغليان المسجل داخل الحرم الجامعي. واستنادا إلى مصادر ''البلاد'' المتطابقة، فإن شرارة هذا الاحتجاج، بدأت على مستوى مصلحة الماجستير. التي استقبلت قرارا ''فاضحا'' صدر عن المجلس العلمي في اجتماع الأخير المنعقد في 13جوان الفارط، يقضي بالموافقة على بحثين لطالبين مع تعيين مشرفين لهما، رغم أنهما لم يكملا دراستهما في السداسي الثاني من شهادة الماجستير، وهو ما دفع ببقية طلبة السداسي الثاني إلى الاحتجاج على ما وصفوه بقرار العار الذي ضرب مصداقية الجامعة الجزائرية في الصميم. هذه الفضيحة دفعت عميد الكلية تونسي بن عامر ورئيس المجلس العلمي الغوثي بن ملحة إلى إصدار قرار استعجالي لدرء الفضيحة. حيث تم إلغاء القرار الأول، المفروض حسب مصادرنا من عضوين من أعضاء المجلس، وهذا في انتظار الاجتماع الطارئ لأعضاء المجلس العلمي بكامل تشكيلته، لوضع حد للمهازل المتواصلة بهذا الصرح الجامعي. وبجانب هذه القضية، تتوقع مصادرنا أن يناقش المجلس العلمي فضيحة أخرى لا تقل خطورة عن الفضيحة الأولى، تتعلق بوجود أسماء ناجحين في شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، لم يشاركوا في الامتحانات التي جرت خلال الشهرين الماضيين، بسبب تواجدهم خارج الجزائر، على غرار حالة طالبين اثنين من أبناء أساتذة يدرسون بالكلية. أما آخر قرار يوجد على طاولة هيئة الغوثي بن ملحة، فهوالمتعلق بحالات ''التزوير المطلق'' الواردة في محاضر نتائج طلبة السنتين الثالثة والرابعة، إثر شكاوى عديدة وصلت الهيئة من الأساتذة عبروا عن استيائهم من تغيير علاماتهم الأصلية، ولجوء رؤساء لجان المداولات ومدير الدراسات، إلى تعويضها بعلامات مضخمة، مثل حالة طالبة تدرس بالسنة الرابعة منحت لها شهادة الليسانس رغم أنف أساتذتها الذين أكدوا بأن الطالبة بنت إطار في سلك العدالة تم إنجاحها في وقت لم تشارك في امتحانات بعض المواد، وهي الحالة التي وردت على سبيل المثال داخل كلية يفترض أنها تخرج رجال القانون، فإذا بمن يعلمون الطلبة فنون القانون، يدوسون على كل التقاليد والأعراف التي تحرم وتمنع الغش والتزوير...وطلبة مقصون بمعهد الاتصال يتحصلون على نقاط ''وهمية'' من جهة أخرى، دعا مجموعة من أساتذة كلية العلوم السياسة والإعلام منذ أكثر من أسبوعين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية إلى التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التلاعبات الحاصلة في النقاط على مستوى المعهد الذي مكن مجموعة من الطلبة من النجاح رغم إقصائهم من طرف الأساتذة لأسباب قانونية وبيداغوجية. وكشف هؤلاء الأساتذة البالغ عددهم حوالي 20أستاذا من كلية العلوم السياسية والإعلام أنهم تفاجأوا بظهور أسماء مجموعة من الطلبة المعنيين بالإقصاء عند إعلان النتائج، حيث أنهم تحصلوا على نقاط تأهلهم للنجاح رغم إقصائهم، وكأن كشف الأستاذ المقدم للإدارة إجراء شكلي لا أهمية له. وأشار احد أساتذة مقياس المدخل إلى علم الاجتماع ان حوالي 12طالب وطالبة تحصلوا على نقاط ''وهمية ''لم يحصدوها على أرض الواقع. فيما أكد الأساتذة الذين تحدثت ''البلاد'' إليهم أنهم وجهوا مراسلة إلى مدير المعهد وعميد الكلية للتدخل ووضع حد للفوضى الحاصلة، في انتظار تدخل وزارة التعلم العالي والبحث العلمي لإنهاء ظاهرة ''التلاعب بالنقاط''، التي اعتبرها الأساتذة تصرفا مضرا بسمعة الجامعة والطلبة على حد سواء،ئكما أنه يمس إضافة إلى ذلك بسمعة الأستاذ والإدارة والتعليم العالي، بل وبمصداقية الشهادة الجامعية في حد ذاتها.
