خبراء أمنيون وتقنيون لتفقد الوضع الأمني على الحدود

شرعت أمس قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي في إيفاد لجان مركزية مشكّلة من خبراء أمنيين وتقنيين لتفقد وحدات عسكرية مرابطة بالحدود، في سياق عمل وزارة الدفاع الوطني على تأمين الشريط الحدودي من موريتانيا إلى ليبيا. ويعتبر الإجراء حسب مصادر عليمة من بين أهم التوصيات التي خرج بها الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن الذي ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وذكرت المصادر نفسها أن "تشكيل لجان أمنية متخصصة في إعداد تقارير ميدانية مفصلة حول الوضع الأمني يدخل في إطار برنامج متكامل يشمل جميع الوحدات العاملة قرب المناطق الحدودية خاصة تلك التي تواجه "تهديدات إرهابية". وأفادت مصادر "البلاد" أن هذه الترتيبات غير المسبوقة تتزامن مع أوامر أصدرها رئيس الدولة بصفته وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع جميع القوات العاملة على الشريط الحدودي الشرقي والجنوبي مع تونس وموريتانيا، ومالي، والنيجر وليبيا، محل استنفار دائم تحسبا لأي تطورات محتملة بفعل انهيار المنظومات الأمنية في عدد من دول الجوار. وقد تقررت زيارة نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في هذا الجانب للوقوف على أداء وحدات أمنية مشتركة منتشرة في عمق الصحراء وفي محاور محددة بالشرق والجنوب الغربي تتولى مراقبة الشريط الحدودي، ومهام محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب وتجارة الأسلحة والمخدرات. وقال مصدر مأذون تحدث ل"البلاد" إنه "تقرر رفع درجة اليقظة والاستعداد لحماية الحدود ومطاردة شبكات تهريب السلاح وتسلل مجموعات إرهابية من دول مجاورة عبر منافذ حدودية". وقد ركزت السلطات العسكرية و الأمنية والسياسية مرات عدة على لسان مسؤوليها في الأسابيع الأخيرة عن "تهديدات إرهابية جدية" قد تنتج عن تدهور كبير في الوضع الأمني بظهور بؤر إرهابية جديدة في تونس و ليبيا التي تشهد تناحر ميليشيات مسلحة وكذا عودة "الجهاديين" إلى شمال مالي. وتحدث مصدر مطلع ل«البلاد" عن خطوات لافتة ل«توحيد" جهود وزارتي والدفاع الداخلية خاصة في مناطق التوتر على الحدود مع تونس وليبيا ومالي والنيجر وموريطانيا. ونشرت قيادة الجيش تعزيزات عسكرية لافتة في المدة الأخيرة لمواجهة ما وصفته ب "تحديات ورهانات عسكرية وأمنية كبيرة، تتطلب التجنّد والاستعداد لصد أي تسلل محتمل عبر الحدود، ومواجهة مختلف التهديدات، لاسيما الإرهابية منها، والمخاطر التي تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات". وأكدت قيادة الجيش أن "الساحة الإقليمية تعرف تطورات خطيرة بتصاعد أعمال العنف وتردي الحالة الأمنية بشكل خطير على حدودنا الشرقية التي تعرف تدهورا أمنيا دفع إلى نزوح للسكان نحو حدودنا". ولفتت مجلة الجيش إلى أن قيادة الجيش ترى أن موجة نزوح اللاجئين على عدة محاور حدودية مثلا "قد تساعد على تسلل عناصر من جماعات إرهابية إلى الوطن، مما يشكل خطرا على الأمن والاستقرار بالمنطقة". وسبق وطلبت رئاسة أركان الجيش الوطني الشعبي من قيادات عسكرية عاملة في الشرق والجنوب الشرقي، موافاتها بتقارير حول حركة الأشخاص والمركبات، وشددت في مسألة التدقيق في الهويات، مباشرة بعد رفع درجة الاستعدادات عبر الشريط الحدودي الجنوبي. وشدد بيان صادر عن قيادة الجيش على أن "وحدات الجيش تبقى مستعدة ويقظة بغرض التصدي لهذه التهديدات، وذلك من خلال انتشاره عبر حدود الجزائر مع مختلف الدول المجاورة لممارسة مهامه الدستورية في ظل احترام القوانين والنظم دفاعا عن حدودنا الوطنية والوحدة الترابية وسيادة وأمن واستقرار الجزائر".