في إجراء مستعجل لمواجهة الاضطراب الأمني على الشريط الحدودي: الجيش يتعزز بمنطقتين فرعيتين عسكريتين على الحدود التونسية المخطط الأمني الجديد شدد على تدعيم المراكز الحدودية بفرق متنقلة مدربة بطريقة جيدة أكدت مصادر أمنية مأذونة ل"البلاد" أمس أن مصالح الجيش والدرك الوطني على مستوى ولايات الشرق قد شددت إجراءات الرقابة الأمنية على كافة النقاط الحدودية والطرق والمسالك التي تستعملها عصابات التهريب والمجموعات الإرهابية الناشطة خاصة على الحدود مع تونس. وتأتي هذه التدابير بالموازاة مع الشروع في تنفيذ مخطط خاص لتأمين الشريط الحدودي من خلال استحداث مراكز متقدمة لحرس الحدود بالمناطق الساخنة في وقت أدرجت السلطات قائمة جديدة من السلع والبضائع المعنية بالحظر عبر المحاور المضطربة، الذي تنشط في أجزاء واسعة منه مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب. وجاءت هذه الإجراءات، حسب المصادر، بعدما لوحظت تحركات لإرهابيين في ولايات خنشلة وتبسة وسوق أهراسوالوادي انطلاقا من ولاية باتنة، اعتقادا من قيادة الجيش والمصالح الأمنية بوجود خطة لخروج هؤلاء إلى تونس أو دخول من كانوا فيها إلى الجزائر. وأفاد المصد نفسه بأنه سجل منذ أيام تحركات للجماعات الإرهابية المنتمية إلى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في ولايات سكيكدةوباتنةوخنشلة وتبسة، لتكون الوجهة معاقل هذه الجماعات في جبال بودخان والماء الأبيض، ويكون بعض الإرهابيين تسللوا من ولايات بومرداس وتيزي وزو والبويرة، وأن المعلومات الاستخباراتية تفيد بأن هناك لقاء سيجمع أمراء هذه الجماعات لتجديد القيادات، والتخفيف من الضربات الموجعة التي تلقاها هؤلاء الإرهابيون في بلدان الساحل خاصة على الحدود الجزائرية المالية. وذكر مصدر أمني مطلع تحدث ل"البلاد" أن تحيين الإجراءات الأمنية جاء بتعليمات من المجلس الأعلى للأمن لمواجهة التدهور الأمني المفاجئ بالولايات الشرقية المتاخمة لدولتي تونس وليبيا حيث اعتمدت التعليمات على تحديد لأولويات والضرورات الأمنية التي يجب على قوات الأمن المشتركة التكفل بها، لمجابهة المخاطر القادمة من الحدود الشرقية أولوية خصوصا بعد الانفلات الأمني في تونس. ولوحظ بالمنطقة تحليق مكثف للمروحيات والطائرات العسكرية التابعة للجيش الوطني الشعبي لتأمين المهمات البرية لوحدات التدخل في محيط المراكز الأمنية المتقدمة لوحدات حراسة الحدود خاصة على مشارف الجمهورية التونسية وبالقرب من السلسلة الجبلية لمرتفعات الشعانبي. وفي السياق نفسه أشارت مصادر "البلاد" إلى أن المخطط الأمني الجديد شدد على تعزيز المراكز الحدودية بفرق متنقلة مدربة بطريقة جيدة، بغرض التدخل في حالة تلقيها نداء من قوات حرس الحدود، وسوف تتحرك هذه القوات عبر طائرات الهليكوبتر ومروحيات حربية، عند الحاجة لتنفيذ هجمات محددة. وسيتم نشر وسائل جوية جديدة مثل الطائرات الاستطلاعية على طول الشريط الحدودي، مع إنشاء قواعد عسكرية جوية جديدة لطائرات الهليكوبتر على الجدود الشرقية بهدف نقل قوات التدخل المختصة، وقال المصدر إن "القواعد الجوية لطائرات الهليكوبتر سهلة الإنجاز والصيانة، ولا تحتاج إلى مساحات ومدرجات طويلة لهبوط الطائرات". وتعكس حالة الاستنفار على مستوى الولايات الحدودية مستوى الاضطراب الأمني على الحدود الشرقية حيث تعززت الإجراءات الرقابية والأمنية الجديدة في إطار مخطط وطني جزائري يهدف إلى تعزيز وتكثيف الرقابة على كامل الحدود من خلال استحداث مراكز مراقبة مجهزة بوسائل حديثة لكشف أي تحركات على الحدود.وأفادت مصادر "البلاد" أن الجيش الوطني الشعبي سيتدعم بمنطقتين فرعيتين عسكريتين جديدتين قريبا على الحدود الجزائريةالتونسية حيث، ستكون الأولى تابعة لقيادة الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة وتحديدا بالقرب بين سوق أهراس وتبسة، والثانية بالناحية العسكرية الرابعة في ورڤلة وتحديدا بولاية الوادي واللتان ستوكل لهما مهمة مراقبة وحماية الحدود، وسيتم تسيير المنطقتين الجديدتين من طرف قيادة عسكرية مستقلة، تتمتع بنفس صلاحيات مختلف النواحي العسكرية. وعلى الصعيد نفسه تفيد المعطيات بأن النواحي العسكرية الست التي تغطي الإقليم الجزائري بدأت في العمل وفقا لمخطط أمني لضمان أقصى درجات التنسيق بين قوات الجيش والدرك في النواحي، حيث تشترك الناحيتان العسكريتان الرابعة في ورڤلة والخامسة في قسنطينة في مواجهة الحدود مع الجمهورية التونسية، وتشترك الناحيتان السادسة في تمنراست والثالثة في بشار في مواجهة الحدود مع كل من موريتانيا ومالي والنيجر، وتشترك النواحي الرابعة مع السادسة في الحدود مع النيجر. وعلمت "البلاد" أن لجنة خاصة تضم عسكريين محترفين وإطارات من مصالح الأمن متخصصين في المعلومات والاستشراف والدراسات وممثلين عن وزارت الخارجية والداخلية والمالية، تشتغل على دراسة رفع تعداد وحدات الجيش العاملة وتأمين الحدود الجنوبية والشرقية ومناطق حدودية أخرى، عبر خلق وحدات جديدة كليا مختلطة من عناصر الخدمة الوطنية والمتعاقدين الذين سيرتفع عددهم، حسب المخطط الأولي، عبر رفع نسبة التوظيف السنوي للعسكريين والمدنيين شبه العسكريين العاملين في المصالح الإدارية والتقنية والطبية الملحقة بالنواحي العسكرية والمدارس والوحدات القتالية، وزيادة عدد الطلبة بمختلف المدارس العسكرية.
