مشروع قانون الصحة الجديد يثير سخط النقابات

قررت نقابات الصحة الطعن في مشروع قانون الصحة الجديد لدى رئاسة الجمهورية والغرفة السفلى بالبرلمان وكذا الأحزاب السياسية حيث سترفع تقريرا يتضمن سلبيات المشروع الذي جاء حسبها لخدمة لوبيات القطاع الخاص على حساب القطاع العمومي.
وأكد الدكتور إلياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية أن مشروع قانون الصحة حسب المشروع الذي قدمته الوصاية للنقابات جاء ليخدم لوبيات القطاع الخاص التي فرصت مقترحاتها ومنطقها من خلال المسودة، مشيرا إلى أن التنظيم على غرار باقي نقابات الصحة سيرفع تقريره بتاريخ 15 أكتوبر الجاري للوزارة الوصية. وأكد المتحدث أن الوزارة غضت البصر عن العديدد من المقترحات التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون بالرغم من أنها تمثل مقترحات الأغلبية. وأشار في هذا الشأن الى إلغاء العمل بالنشاط التكميلي غير الموجود ضمن المسودة بالرغم من أن المسؤول الأول عن القطاع، محمد بوضياف، كان قد وعد خلال الجلسات الوطنية للصحة باحترام مقترحات الأغلبية التي طالبت آنذاك بإلغائه. وأضاف مرابط أن إلغاء النشاط التكميلي غير وارد ضمن المقترحات وهو ما يعني أنه سيدرج وسيقنن ضمن القانون الجديد للصحة وهو شيء خطير، وانتقد المتحدث بشدة تجاهل وزارة الصحة نقاطا جوهرية خرجت بها الجلسات الوطنية الأخيرة. وقال مرابط إن الاختلالات نفسها التي كانت وراء تقهقر المنظومة الصحية، وتراجع نوعية العلاج، مازالت موجودة في المشروع، رغم أن الوزير وعد بإدراج جميع المقترحات التي من شأنها معالجة هذه النقائص، لبلوغ استقرار لم يعرفه القطاع منذ سنوات والأخطر من ذلك، يضيف المتحدث، هو الإجراءات التي تضمنتها مسودة القانون والتي تخول للموظف داخل القطاع العمومي القيام بنشاط تكميلي داخل المستشفى وهو شيء خطير من شأنه إلحاق المزيد من الضرر بالمنظومة الصحية. كما تضمنت المسودة تجاوزا آخر يخص تمكين المستشفيات العمومية من إبرام عقود مع القطاع الخاص أو مع الطبيب الخاص وهو ما سيفتح المجال أمام أطباء القطاع الخاص للعمل داخل المستشفيات العمومية.
وأعاب مرابط على الوزير بوضياف تخلفه في إشراك الشركاء الاجتماعيين في المشاركة في عمل اللجنتين اللتين تقرر آنذاك تنصيبها للتكفل بإعداد مشروع قانون الصحة بحيث إن الشركاء الاجتماعيين لم يلتقوا اللجنة الى غاية اليوم ولم يشاركوا في صياغة القانون مثلما وعد به الوزير.
وتساءل مرابط عن مصير الهيئة العليا للصحة التي طالب الشركاء الاجتماعيين بتنصيبها والتي تكون تحت وصاية الحكومة أو الوزارة الأولى، في حين تضمنت مسودة المشروع تنصيب مجلس أعلى للصحة يكون تحت وصاية وزير القطاع وهو ما من شأنه إبقاء الأمور على حالها طالما أن المجلس يبقى تابعا لوصاية القطاع.
ويتضمن مشروع قانون الصحة الجديد مخالفة أخرى كانت قد طالبت النقابات بإلغائها وهي تخص ملف الخدمة المدنية حيث أقرت الجلسات الوطنية حتمية إلغائها نهائيا، لتحرير الأطباء الأخصائيين، إلا أن المشروع الجديد تضمن إجراءات أكثر صرامة وإجحافا في حق هذه الفئة، من خلال إجبارهم على العمل لمدة ثلاث سنوات وتعميمها على جميع مناطق الوطن، وهي خطوة غير دستورية وتعسفية في نظر النقابات، جاءت عكس الاتجاه الذي سارت عليه أشغال الجلسات.