ممارسو الصحّة العمومية يسجّلون ملاحظاتهم على القانون الجديد

كشف إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحّة العمومية المنضوية تحت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب)، أن نقابته سجّلت جملة من الملاحظات حول قانون الصحّة الجديد الذين تلقّوا النسخة التمهيدية للمشروع، حيث أعاب عدم اتّخاذ الوزارة مطلب النقابات بإلغاء العمل بالنشاط التكميلي، إلى جانب عدم منحهم الوقت الكافي لمناقشته وإثرائه.
أكّد مرابط أن نقابته سجّلت بعض الملاحظات السلبية حول مشروع قانون الصحّة الجديد سيتمّ رفعها إلى المسؤول الأوّل عن القطاع الوزير عبد المالك بوضياف، مستنكرا قيام هذا الأخير بمحاولة تمرير القانون الجديد للصحّة من بين أرجل النقابات عبر التضييق عليهم وإمهالهم مدّة قصيرة لتباحث ودراسة النسخة التمهيدية من القانون التي استلموها نهاية شهر أوت المنصرم على أن يقوموا بإرسال ملاحظاتهم قبل تاريخ ال 15 سبتمبر الجاري، معتبرا إيّاها مدّة غير كافية لأخذ انطباعات ومواقف عمال القطاع المنضويين تحت النقابات المختلفة. ومن جملة الملاحظات المسجّلة عدم اِلتزام الوزير بإشراك ممثّلي النقابات في اللّجنة التقنية التي أشرفت على إعداد النسخة التمهيدية للقانون، حسب ما أعلن عنه خلال جلسات الوطنية الصحّة الأخيرة، ضف إلى ذلك قيامه بإدراج مسألة الخارطة الصحّية الجديدة في القانون رغم الموقف الواضح لنقابات من هذه الخارطة، أين تمّ التحفّظ على ما جاء فيها.
وأعاب مرابط عدم أخذ مقترح معظم النقابات بخصوص إلغاء العمل بالنشاط التكميلي، حيث تضمّن قانون الصحّة الجديد بندا يتحدّث عن إعادة تكييف العمل بهذا النشاط وحصره في نهاية الأسبوع فقط، ليتمّ توسيعه في المقابل ليشمل كلّ المؤسسات الصحّية العمومية، وهو ما اعتبره المتحدّث إجحافا في حقّ عمال الصحّة، خصوصا في ظلّ التجاوزات التي يسبّبها هذا النشاط في ظلّ غياب أساليب الرقابة من طرف الوصاية، ضف إلى ذلك المادة المتعلّقة بالإجراءات المتّخذة لفائدة الأخصّائيين لإجبارهم على أداء الخدمة المدنية المقدّرة ب 03 سنوات، وهو المطلب التي كافحت لإلغائه على مدار 20 سنة وتعويضه بتحفيزات مالية عبر مضاعفة أجور ومنح الأطبّاء المحوّلين إلى المناطق النائية والقرى والأرياف ومناطق الجنوب الكبير لضمان تحسين الخدمة وتحفيز الأطبّاء على العمل في هذه المناطق دون إجبارهم، شأنهم شأن الأطبّاء المستقدمين من الخارج وبالتحديد من كوبا الذين يتاقضون أجورا مضاعفة لأجور الأطبّاء الجزائريين. وفي نفس السياق، قال رئيس النقابة الوطنية للصحّة العمومية إن القانون في نسخته التمهيدية لم يخصّص حيّزا ذا أهمّية لمسألة التكوين وبشكل خاص تقنيين في التكوين المتواصل ومسألة فتح تخصّصات جديدة في مجال الطبّ، موضّحا أن نقابته سترسل نسخة من هذه الملاحظات إلى الوزير الأوّل بعد الانتهاء من جمع الاحترازات والملاحظات من القواعد النقابية.