تنسيق نقابي لشل المستشفيات بداية من 16 ماي ومتابعة ولد عباس وإطارات وزارته قضائيا

قرر الخروج إلى الشارع والعودة للإضراب المفتوح

قرر الأطباء العامون وجراحو الأسنان والصيادلة والممارسون الأخصائيون في الصحة العمومية، الدخول في إضراب وطني مفتوح بداية من ال16 ماي الجاري، كما أجمعوا على قرار الخروج إلى الشارع وتنظيم مسيرات، ضد الحرب التي أعلنها وزير الصحة على أصحاب المآزر البيضاء، و”المسخرة” الممارسة ضدهم بجرهم إلى مفاوضات مسدودة
عازمين على متابعات قضائية ضد ولد عباس وطاقم وزارته، لاختراقهم القوانين والاتفاقيات وتلاعبهم بنقابة الممارسين العامين.
تبنت المجالس الوطنية التي عقدتها كل من النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، يومي 4 و5 ماي الجاري على التوالي، جملة من القرارات ضد وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، حسب ما كشفته الندوة الصحفية التي نظمت أمس بالعاصمة، حيث تطرق من خلالها ممثل الأخصائيين، الدكتور يوسفي، إلى التجاوزات التي صدرت عن المسؤول الأول عن قطاع الصحة، جمال ولد عباس، الذي أخلف وعوده التي قدمها باسم رئيس الجمهورية، بإدخال تعديلات في القانون الأساسي، وإصدار ملف تعويضات يكون وفق تطلعاتهم، منددا بالآمال الزائفة التي منحها إياهم بتنصيبه لجنة مشتركة تتكفل بهذه المطالب، بعد أن أوضح المتحدث أنهم تفاجأوا وبعد أشهر من العمل المشترك بأن انشغالاتهم مرفوضة، ولا توجد أي نية للتكفل بها، حيث سيفرج عن ملف المنح دون تعديلات في القانون الأساسي.
يأتي هذا في ظل تجاهل الوصاية المطالب الأخرى المتعلقة بقضية مسابقة التدرج الخاصة ب2500 ممارس أخصائي رئيسي، ومطلب السكن والخدمة المدنية، موضحا أن فشل الوزارة في احتواء هذه المشاكل أجبرهم على العودة إلى الإضراب المفتوح عن طريق التنسيق مع نقابة الممارسين العامين وحتى الأطباء المقيمين الذين هم في إضراب مفتوح منذ ما يقارب الشهرين.
كما قررت نقابة الممارسين الأخصائيين مقاضاة نقابتي الاستشفائيين الجامعيين التي تدخلت لدى الوظيف العمومي من أجل منع تعديل القانون الأساسي بالتواطؤ مع لوبيات في الوزارة الوصية.
وفي المقابل أكد الناطق الرسمي باسم نقابة الممارسين العامين، مرابط إلياس، أن وزارة الصحة هي التي دفعت الأطباء بمختلف أسلاكهم إلى الخروج إلى الشارع والعودة إلى الإضراب المفتوح الذي حدد له موعدا يوم الإثنين 16 ماي، بعد عام من تعليقه ثقة في ولد عباس الذي أبدى استعداده وموازاة مع تنصيبه وزيرا للصحة لحل كل مشاكل القطاع.
وأضاف مرابط أن الإضراب سيدعم بكل أنواع الاحتجاجات من تجمعات واعتصامات في الأماكن العمومية إضافة إلى مسيرات بالعاصمة، محذرا السلطات العمومية من أي تدخل عنيف تنجر عنه عواقب وخيمة، بعد أن أضحى مشهد استعمال القوة من قبل قوات مكافحة الشغب ضد مختلف شرائح المجتمع التي خرجت لتحسين أوضاعها الاجتماعية المهنية أمرا روتينيا.
وحمل المتحدث كل المسؤولية لوزير الصحة الذي كان الأول في إعلان الحرب، بوقفه كل أنواع الحوار مع النقابتين منذ 18 مارس الماضي، وبلجوئه إلى شريك اجتماعي ولد غير شرعي في أروقة الوزارة، ليمثل الأطباء العامون الذين ينضوي 80 بالمائة منهم تحت لواء نقابته، ونسبت إليه أشغال هذه الأخيرة، مؤكدا أن نقابة ممارسي الصحة قررت مقاضاة ولد عباس وكل مسؤولي وزارة الصحة، بسبب ذلك، زيادة إلى دوافع تتعلق بالتلاعب بهم طيلة عام من المشاورات تحت غطاء اللجنة المشتركة.
وتطرق مرابط إلى ما أسماه ب”المسخرة” و”الأكذوبة” التي صدرت عن ولد عباس، بجرهم إلى مفاوضات مسدودة، حيث اكتشفوا أن مسودة المشاريع التي خرجت بها أشغال اللجنة لن تطبق على مستوى الوظيفة العمومية، بعد أن أكدت هذه الأخيرة أن تعديلات القانون الأساسي غير ورادة وأن المنح ستفرج عنها بدون ذلك، وهو ما يتنافى مع المحاضر التي وقعت مع الوزير وطاقمه، التي تحوز النقابة على نسخة منها، والتي ستطرح أمام العدالة لدى مقاضاتهم بتهمة الإخلاء بالتزاماتهم واختراق قوانين الجمهورية.
وناشد إلياس مرابط رئيس الجمهورية التدخل لوقف المهزلة الصادرة عن وزارة الصحة، بعد أن اشتكى من عدم تطبيق قراراته، ما ينم عن تناقض على حد قوله مضيفا، أن ما يعيشه الموطنون مغاير تماما للوعود المقدمة من طرف الرئيس.