نقابات الصحة تنتقد الإبقاء على قانون الخدمة المدنية

قالت إن الوصاية لم تحترم مقترحات الشركاء الاجتماعيين

انتقدت النقابات الوطنية والشركاء الاجتماعين لقطاع الصحة ما جاء به المشروع التمهيدي لقانون الصحة، معتبرين أن هذا الأخير لم يأخذ بعين الإعتبار أيا من المقترحات المطروحة خلال اللقاءات الوطنية مع الوزير عبد المالك بوضياف، بما فيها قرار الإبقاء على قانون الخدمة المدنية للعاملين الصحيين في المناطق المعزولة بالجنوب والهضاب العليا وعدم إلغاء العمل بالنشاط التكميلي. وأوضح إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ل السياسي ، أنه كان على وزارة الصحة عوض الإبقاء على قانون الخدمة المدنية وإلزام الممارسين الطبيين بالعمل لمدة ثلاث سنوات في المناطق النائية بالجنوب والهضاب العليا قبل تقديم أي طلب استقالة أو تحويل العمل على منحهم تحفيزات مالية، حسب الظروف والضغط التي تتضمنه المنطقة لدفعهم وتشجيعهم على العمل بهذه الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه النقطة رغم إدراجها ضمن مقترحات النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية خلال اللقاءات الوطنية بالوزير، إلا أنها لم تحترم ولم تؤخذ بعين الإعتبار ضمن المشروع التمهيدي لقانون الصحة الذي تعمل حاليا الوصاية على صياغته. وأضاف مرابط، أن قانون الخدمة المدنية بالمناطق الريفية لم يعط ثماره رغم الشروع في تجسيده منذ سنتين، مشيرا في ذات السياق، إلى أن الحل الوحيد لتمكين الأطباء وتحفيزهم على أداء الخدمة المدنية بالمناطق النائية هو العمل على تحسين ظروف وأجواء العمل والظروف المادية بهذه الأخيرة، منوها بأن الأطباء الجزائريين لا يحصلون على أي تحفيزات أيا كان نوعها مقارنة بالأطباء الأجانب الذين يتم استدعاؤهم إلى الجزائر لممارسة مهنة الطب. وانتقد المتحدث، معالجة القانون الجديد للصحة الذي يكرس ويجسد العمل بالنشاط التكميلي بصفة قانونية، مشيرا إلى أن الوصاية لم تحترم مقترح النقابات المطالب لإلغاء هذا الأخير، موضحا أن الأمور ستصبح أكثر تعقيدا من قبل. مشيرا في سياق آخر، إلى أن السياسة العامة لمشروع الصحة هو تعديل مكانة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، مضيفا أنه ركّز على إعطاء الغطاء القانوني ليكون القطاع الخاص داخل القطاع العمومي، موضحا أن القانون يمنحهم إمكانية ممارسة نشاطات في إطار عقود داخل القطاع العام وتوسيع مجال هذه العقود، ليتم برمجة نشاطات القطاع الخاص داخل العمومي، مضيفا أنه سيتم عقد اجتماع المكتب الوطني الخميس المقبل لمناقشة ما جاء في المشروع التمهيدي لقانون الصحة والخروج بتقرير شامل. من جهته، أكد بركاني بقاط، رئيس نقابة عمادة الأطباء ل السياسي ، أن توصيات أغلب نقابات الصحة والشركاء الاجتماعيين خلال اللقاءات الوطنية التشاورية التي تم عقدها شهر جوان الماضي بإشراف الوزير، عبد المالك بوضياف، لم تجسّد في القانون، موضحا أن وجود العديد من النقائص والبنود التي لم تؤخذ بعين الإعتبار، على غرار تكوين الأطباء والوقاية من الأمراض المزمنة وغيرها. وأضاف بقاط، أنه من غير الممكن أن ترد النقابات على المشروع التمهيدي لقانون الصحة قبل 15 سبتمبر الجاري، موضحا استحالة مناقشة محتويات هذا الأخير ضمن هذه المدة الزمنية القصيرة حتى تكون الاقتراحات بنّاءة بالنسبة للمشروع.