تقرير دولي يؤكد أن الحكم في المغرب يفتقد للشرعية

التقرير لم يُدرج الجزائر ضمن الدول التي تفتقد للشرعية الدستورية
توصل تقرير أعدته المنظمة الدولية "ترانسبارانسي"، إلى أن الأنظمة الحاكمة في 5 دول عربية على الأقل تفتقد للشرعية الدستورية، وخص التقرير الذي نشر هذا العام المغرب ومصر واليمن ولبنان والسلطة الفلسطينية بالذكر.
وأشار التقرير الذي يُحظى بمتابعة من كبرى المعاهد ومراكز صناعة القرار في العالم، إلى أن الأنظمة الحاكمة في هذه الدول تسيطر على السلطات بدلا من أن تفصل بينها، وهو نمط متواجد في الأنظمة ذات الطابع الملكي التي تعتمد على التوريث، وكذا الأنظمة العسكرية الشمولية، ويرى التقرير أن هذه الأنظمة تعتمد على سياسة اختطاف الحكم والسلطات بواسطة هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتشريعية، ما يسمح للسلطة الحاكمة باحتكار القرار وصناعته بعيدا عن باقي مؤسسات الدولة الشرعية، وهو ما يؤدي إلى الاستبداد والمس بالحقوق وبالحريات العامة.
ويرى التقرير أن النصوص القانونية الموجودة في دساتير هذه الدول ومنها المغرب محل الدراسة، بحاجة إلى تفعيل وأن عدم تطيقها هو ما يؤدي إلى هيمنة السلطة التنفيذية ممثلة في الملوك والرؤساء وبالتالي تعطيل العمل بالدساتير التي تصبح شكلية فقط، وأشار التقرير إلى أن دستور 2011 في المغرب الذي جاء بحكومة منتخبة ومنح صلاحيات لها، لايزال تحت هيمنة الملك الذي يتمتع بصلاحيات أوسع ما يجعله مهيمنا على مصادر القرار التي تخص القضايا الإستراتيجية، وهذا ما يجعل من أنظمة الحكم ومنها المغربية تفتقد للشرعية التي تقيم التوازن بين السلطات وهي في الحقيقية وحتى إن حاولت إيهام الرأي العام بذلك فإن سلطات الملك فيها تفوق أي سلطة أخرى.
ويؤكد التقرير أن سيطرة الحاكم أو الملك على مصادر القرار وعلى السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، يفقد المؤسسات قوتها ويجعلها خاضعة لحكم واحد، كما أن هذه الدول التي شملها التقرير بدراسة وافية عن منظومة الحكم فيها، وحقيقة ما هو موجود من النصوص، وماهو معمول به في الواقع تفتقد تشريعاتها إلى الفصل بين المصالح وتضاربها لدى الموظفين من الإطارات والمسؤولين الكبار والصغار، ما يقلل من إمكانية الفصل بين المصالح العامة والخاصة، معتبرا أن التداخل بين المصالح في هذه الدول أمرا شائعا، وهو ما يعني ارتفاع حدة الفساد بمختلف أنواعه وأشكاله المعروفة في العالم العربي والتي تجعل من إمكانية المحاسبة والشفافية في التسيير مهمة شبه مستحيلة، لأن أي عمل من هذا النوع يؤدي إلى زعزعة القبضة الحديدية التي تعتمد على ضمان الولاء مقابل غياب المحاسبة والشفافية.
ويؤكد التقرير أن عملية احتواء البرلمانات والهيئات التشريعية في العالم العربي أدت إلى تسهيل مهمة سن القوانين التي تضمن ديمومة نفس الأنظمة الملكية والوراثية والعسكرية التي تبني وجودها على القمع وتقليص الحريات والفساد، كما أشار التقرير إلى أن ضعف البرلمانات كان من هذا المنطلق، أي سياسة الاحتواء التي أضعفت المعارضة وقلصت من حظوظ مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة في معظم الدول العربية.