أنظمة الحكم الثلاثة : البرلماني وشبه الرئاسي و الرئاسي (مؤطر)

الجزائر- تعتمد مختلف دول العالم في حكمها على احد الأنظمة الثلاثة البرلماني أو الرئاسي أو شبه الرئاسي وفيما يلي تعريف للأنظمة الثلاثة: النظام البرلماني : يتركز الحكم في هذا النظام في يد هيئتين هما الحكومة والبرلمان الذي يتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب مباشرة وتنبثق منه الحكومة التي تتشكل من الحزب الحائز على الأغلبية . ويقوم هذا النظام على مبدأ التعاون والتوزان بين السلطات وعلى مسؤولية الحكومة امام البرلمان وسحب الثقة من رئيسها والوزراء ويعد منصب رئيس الجمهورية او الملك فيه شرفي حيث يوقع المعاهدات ويعين رئيس الحكومة الذي يفوز حزبه بالانتخابات التشريعية.
مزايا النظام البرلماني: يؤدي هذا النظام الى التفاعل الحقيقي بين السلطات الثلاث التي تعد كلا منها مكملة للاخرى ويرسخ الديمقراطية ويمنع الاستبداد ويحدد المسؤولية السياسية مما يعني استحالة التهرب من الخطأ السياسي . عيوب النظام البرلماني: تطبيق هذا النظام في دول الجنوب يؤدي الى استفحال ظاهرة عدم الاستقرار للحكومة ويجعلها خاضعة لتأثير جماعات مصالح مهمة الى جانب كون هذا النظام غير فعال في الدول ذات التجربة السياسية الحديثة فهو يحتاج الى وعي وادراك سياسيين عاليين اضافة الى تعمق التجربة الحزبية. ثانيا -النظام شبه الرئاسي-يعرف النظام شبه الرئاسي بالنظام المختلط الذي يجمع بين تقنيات النظام البرلماني وتقنيات النظام الرئاسي وهو يقوم على مبادئ تتمثل في كون رئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من طرف الشعب ويتولى رئاسة مجلس الوزراء مما يجعله عضوا اسياسيا في ما ترسمه السلطة التنفيذية ومسؤول عن السياسة الخارجية والدفاع الوطني ويعين الوزير الاول والوزراء ويتمتع بالسلطة التنظيمية وخاصة اصدار القرارات المستقلة بحكم المجال التشريعي محدد. ويتميز هذا النظام بوجود رئيس الحكومة الى جانب الرئيس ويكون رئيس الحكومة مسؤولا امام البرلمان عن برنامجه ويمكن ان يسحب البرلمان الثقة منه ويمكن ايضا للسلطة التنفيذية حل البرلمان. مزايا النظام شبه الرئاسي:من حق الحكومة اصدار قرارات لها فاعلية القوانين بشرط موافقة رئيس الجمهورية والحق في اقتراح القضايا التي يجب مناقشتها في البرلمان مع اشتراطها نوع المناقشة بدون تعديل ولا اضافة اوان يتم التصويت عليها بنعم اولا. يمنح هذا النظام لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة للمجلس مرة واحدة في السنة ومن جهة اخرى يمكن للبرلمان سحب الثقة من رئيس الحكومة او اي وزير والمراجعة الدستورية في هذا النظام في يد المجلس الدستوري. عيوب النظام شبه الرئاسي: يؤدي هذا النظام الى حدوث ازمة عندما تتصادم مصالح رئيس الجمهورية مع مصالح رئيس الحكومة الذي يمثل مصالح البرلمان وهي الحالة المعروفة "بمشكلة التعايش" كما يؤدي الى اساءة استخدام قانون الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية وامكانية قيام رئيس الجمهورية باساءة استخدام حقه في استفتاء الشعب. ثالثا - النظام الرئاسي: يتميز هذا النظام بكونه يضع الهيئة التنفيذية "الوزراء" بيد رئيس الدولة الذي يعد في نفس الوقت رئيس الحكومة ويكون غيرمسؤول سياسيا امام السلطة التشريعية .ويقوم النظام الرئاسي على مجموعة من الاسس والمتطلبات التي يتميز بها عن غيره من الانظمة السياسية الاخرى وتتمثل في: وجود رئيس دولة منتخب من قبل الشعب بطريقة مباشرة اوغير مباشرة والفصل شبه المطلق بين السلطات اضافة الى ان اختيار الوزراء بيد رئيس الدولة دون تدخل من السلطات الاخرى ويكونون مسؤولون امامه فقط. مزايا النظام الرئاسي : يوفر الاستقرار لمرحلة انتخابية كاملة ويؤمن استقرار الحكومة بغض النظر عن الاتجاهات الحزبية المعارضة الى جانب توفيره لفرصة افضل لعمل الحكومة وفي المقابل يوفر للبرلمان حرية الحركة والمناقشة لما له من سلطة مهمة لاسيما في المسائل المالية . عيوب النظام الرئاسي: تطبيق هذا النظام يقوم على الفصل بين السلطات وذلك غير ممكن لان الاتصال بين السلطات الثلاث اتصالا عضويا كما انه يلغي المسؤولية السياسية مما يعني امكانية التهرب من المسؤولية وصعوبة معرفة المسؤول الحقيقي عن الخطأ. ويؤدي هذا النظام ايضا الى الاستبداد في دول الجنوب اي استبداد السلطة التنفيذية وهيمنة الرئيس سياسيا في الحياة الوطنية واعادة انتخابه لاكثر من مرة.