أعرب رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة عن اعتقاده بأن بلاده تحتاج على الأقل ثلاث سنوات من الإصلاحات المؤلمة من أجل إنعاش اقتصادها. ونقلت وكالة "رويترز" عن جمعه قوله في مقابلة إن استعادة نسق نمو مستقر في تونس لن يكون دون سلسلة إصلاحات منتظمة للسياسات الاقتصادية التي بدأت حكومته بالفعل في تنفيذها، مشيرا إلى العراقيل التي ما زالت تواجهها بعض اقتصادات المنطقة بعد أكثر من ثلاث سنوات من انتفاضات الربيع العربي. وستجرى يوم 26 أكتوبر الحالي الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أن تنهي آخر مراحل الانتقال الديمقراطي في تونس. ونجاح الانتخابات المقبلة في مهد انتفاضات الربيع العربي من شأنه أن يعيد الثقة للمستثمرين الأجانب والمحليين، ويخلق مشاريع جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة في تونس والتي تبلغ حاليا 15٪. وقال جمعة "بسبب عوامل داخلية وخارجية نريد أن نكون محافظين، وتوقعاتنا لنمو اقتصاد تونس في 2015 هي تقريبا 3٪". ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد تونس هذا العام بنسبة تتراوح بين 2.3 و2.5٪، هبوطا من توقعات حكومية سابقة بنمو نسبته 4.5٪. وقبل الثورة كانت معدلات النمو في حدود 4.4٪. وحصلت تونس في العام الماضي على خط ائتمان بقيمة 1.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق لتسريع الإصلاحات الاقتصادية. "من شأن نجاح الانتخابات المقبلة في تونس أن يعيد الثقة للمستثمرين الأجانب والمحليين، ويستحدث مشاريع جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة في البلاد". ومنذ ذلك الوقت اتخذت الحكومة بعض الخطوات ورفعت أسعار البنزين بنسبة 6.3٪ في جويلية الماضي لخفض العجز في الميزانية. كما فرضت هذا الشهر ضرائب جديدة، من بينها ضريبة على كل المسافرين الأجانب بقيمة 30 دينارا عند مغادرتهم البلاد. لكن جمعة قال إنه يتعين عمل المزيد، وأضاف أن اقتصاد تونس "يحتاج إلى إصلاحات عاجلة في الفترة المقبلة تتطلب جرأة وشجاعة كافية، من بينها الإصلاح الضريبي وإصلاح المؤسسات العمومية بإعادة هيكلتها، إضافة إلى مواصلة الإصلاحات في الدعم وتهيئة قانون للاستثمار". كما أكد ضرورة مواصلة الإصلاح البنكي عبر إعادة هيكلة للبنوك العمومية كي تكون أكثر اختصاصا وتعزيز قدرتها التنافسية. وكان صندوق النقد الدولي أشار في بيان الشهر الماضي إلى أن "التوترات الاجتماعية الممكنة بما فيها الإضرابات والمظاهرات، قد تساهم في تباطؤ الإنتاج وتؤجل تنفيذ الإصلاحات". وتوقع جمعة تحسنا نسبيا في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية العام المقبل، ومن بينها خفض التضخم من 6٪ متوقعة هذا العام إلى5٪ في العام المقبل، والهبوط بالعجز في الميزانية إلى 5٪ العام المقبل مقارنة مع 5.8٪ متوقعة نهاية هذا العام.
