الجزائريون بين "فوبيا" المؤامرات والخيال السياسي

في ربيع عام 2002 اندلعت موجة الحرائق في السجون الجزائرية، ووجد وزير العدل وقتها أحمد أويحيى الذي كان يقود تحالفا مع الأفلان وحمس لفائدة ائتلاف رئاسي، وجد نفسه محاصرا بوضع مشبوه اختلط فيه الحابل بالنابل، وكانت السلطة وقتها في أوجّ التحضير لأول انتخابات تشريعية في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتزامنت تلك الحرائق التي اشتدت مع دخول أويحيى في تحالف رسمي مع الرئيس يبدو أنه لم يحظ بإعجاب أو مباركة جهات ما، أو على الأقل هذا ما أشيع وقيل وقتها، فيما قيل إنها محاولة من بوتفليقة من أجل التحكم أكثر في مصادر القرار، وهذا رغم أحداث الربيع الأمازيغي لعام 2001 ومظاهرات العاصمة ومقتل ماسينيسا، وهي الأحداث التي دفع بها البعض في محاولة لإرغام سلطة رجل المرادية الجديد آنذاك الرضوخ لتيار سياسي أراد فرض شروطه السياسية، لكن بوتفليقة المعروف عنه رفضه لمثل هذه الضغوطات القادمة من معارضيه رفض تقديم أي تنازل قد تمس بسلطته وصلاحياته التي ستتوسع بعد ذلك، وما إن تمكنت الحكومة التي كان يقودها علي بن فليس من إخماد نيران سجون أويحيى حتى اندلعت معركة أخرى أكثر شراسة تزامنت مع الانتخابات الرئاسية لشهر أفريل 2004 التي تمخض عنها معسكران، الأول بقيادة الرئيس بوتفليقة والثاني قاده مدير حملته السابق ورئيس حكومته علي بن فليس الذي أراده بوتفليقة أن يكون ذراعه التنفيذية والسياسية في تحالف كان واضحا أنه يسعى لإقامة التوازن الجهوي التقليدي الذي غالبا ما يحرص عليه الرؤساء في بلادنا، قبل أن تندلع معارك حملت الكثير من هذه الخلفيات وغيرها كثير، وكلها كانت تستهدف الإطاحة ببوتفليقة الذي ذهب نحو مصالحة وطنية أرادها أن تطوق خصومه في الداخل والخارج، لذلك شاهدنا كيف كان بوتفليقة وهو في أشد عنفوانه السياسي رغم أنه كان يدق أبواب العقد السابع يحرص على النزول إلى الولايات ومخاطبة المواطنين في تجمعات كبرى حشدت لها السلطة كل إمكانياتها، ودفعت به نحو عهدة رابعة تمكن خلالها من سحق خصومه وترتيب الوضع السياسي في البلاد وفق ما كان يتطلع إليه. ورغم أن الرئيس والتحالف الرئاسي الذي سانده تمكن من تمرير أبرز مشاريعه، إلا أن الوضع الصحي لبوتفليقة الذي أثار جدلا واسعا منذ 2005 قلص من خرجاته التي كانت واضحة مع الانتخابات الرئاسية لعام 2009 التي انتخب فيها لولاية رئاسية ثالثة، ثم الانتخابات الرئاسية في ماي 2014 التي أعيد انتخابه فيها لولاية رئاسية رابعة. وعلى الرغم من ذلك، فقد رافق الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لتلمسان وأشرف على احتفالية ضخمة لتظاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية في أفريل 2011 والعديد من المناسبات الوطنية والدولية.
وبالموازاة مع ذلك لم تتوقف الهجمات ضد بوتفليقة وسياسته، حيث رافق التحضير للانتخابات الرئاسية، طوفانا من الأحداث التي كادت أن تنتهي إلى انزلاقات خطيرة سرعان ما انتهت بفوز ساحق لبوتفليقة طعن في نزاهته قادة المعارضة وفي مقدمتهم مدير الحملة الانتخابية الأسبق لبوتفليقة علي بن فليس الذي قاد تحالفا سياسيا مناوئا للرئيس، وقبل ذلك غصت الساحة السياسية بجملة من الأحداث أدت إلى تحولات استحسنها البعض بينما اعتبرها البعض الآخر مقدمة لخلافات عميقة داخل بيت السلطة نفسها، ومع مطلع الدخول الاجتماعي الأخير الذي تميز بالهدوء على غير العادة، فاجأ بوتفليقة الرأي العام بسلسلة من القرارات أقال بواسطتها عدد من الرؤوس السياسية والعسكرية، وبدا واضحا أن أمرا ما حدث أو يكاد أن يقع بإقالة عبد العزيز بلخادم، فضلا عن توصية بتجريده من كافة مهامه وصفته الرسمية والحزبية. ولم يجف حبر الحديث عن قرار إقالة أقرب المقربين من دائرة بوتفليقة حتى اندلعت احتجاجات رجال الشرطة التي طالت مطالبها الرقم واحد في الجهاز الأمني الجزائري، وهو من أكثر المحسوبين على الرئيس .
طبعا تساؤلات وقراءات عديدة ذهب بعضها حد التناقض فيما يتعلق باحتجاجات رجال الشرطة، هل تحمل دلالات سياسية أو خلفيات من هذا القبيل أم هي عفوية أم محكمة التدبير ؟ هل هي نتيجة ضغوطات وصلت مرحلتها الأخيرة لتنفجر في الشارع على شكل قنبلة انشطارية، أم هي جزء من خارطة طريق تهدف إلى تصفية حسابات داخل أركان النظام وبين رموز السلطة ومعارضيهم؟