ما الذي يربط بين استقالة أويحيى المفاجئة والملغزة، وخروج غول على سلطاني بتأسيسه حزبا جديدا بايع منذ البداية مساندته لبوتفليقة في حال ما ترشح إلى عهدة رابعة ومطالبة ثمانية وزراء من الأفالان برحيل بلخادم؟! هل نحن أمام نهاية لعبة لم تعد صالحة في نظر من بين أيديهم سلطة العقد وسلطة خلق الأوضاع السياسية الجديدة المؤقتة ذات الطابع التكتيكوي لتحقيق معادلة التغيير في ظل الإستمرارية المحققة لبقاء النظام من خلال واجهات متجددة على صعيد الشكل وتمديده على مستوى الجوهر والمضمون وبداية لعبة أخرى قائمة على إدارة التوازنات وتعديلها لكن دون الإخلال بالسيرورة الدائمة للسلطة والنظام على حد سواء؟! لقد نشبت المعارضة ضد أحمد أويحيى قبيل التشريعيات لكنها بقت تتحرك في الظل إلى غاية إعلان نتائج التشريعيات التي حصل فيها حزب أويحيى على المرتبة الثانية بعد الأفالان لتزداد حدتها في ظل الإنتخابات المحلية وانتخابات مجلس الأمة التي أكد فيها الأرندي على صحته الإنتخابية، لكن برغم النتائج المرضية والإيجابية سارع أحمد أويحيى لإعلان استقالته التي خلقت الكثير من الإرتباك لدى خصومه من على رأس الأرندي، وذلك حفاظا كما قال أحمد أويحيى “على وحدة الحزب" تلك الإجابة أو التبرير لم يكن مقنعا لعدد من المراقبين الذين يعرفون شخصية أويحيى الذي طالما عُرف بعناده وصلابته، وهذا ما فتح باب التأويلات على مصراعيه، منها أن النواة الصلبة في النظام تكون قد تخلت عنه، وإن كان الأمر بصفة مؤقتة بسبب طموحاته الشخصية وتصريحاته الإستعراضية ضد من وصفهم بالمافيا في إحدى تصريحاته واعتبر البعض من المطلعين على خبايا السرايا أن المسألة هي أعقد من ذلك.. وهي ترتبط أساسا برغبة بوتفليقة في الترشح إلى عهدة رابعة ضمن إطار جديد يختلف كليا عن الإطار الذي تمت فيه عملية ترشحه خلال عهداته الثلاث السابقة.. وذلك ليعطي الإنطباع أن ثمة إرادة في التغيير وفي التخلي عن الرموز التي رافقته في السابق، بحيث أن هذه الرموز أصبحت مثيرة للجدل لدى الرأي العام الوطني، لكن أيضا في صفوف مناضلي أحزابها.. وحسب مصدر مقرب من دوائر الحكم، إن خطة بوتفليقة الجديدة تقضي بخلق حركية جديدة تجعله في حالة ما تقدم إلى عهدة رابعة فوق حلفائه القدامى وفوق الذين قد يدخلون المعترك الإنتخابي لعام 2014 وفي الوقت نفسه ستتصف هذه الحركية بخلط الأوراق وإعادة ترتيب بيت الحكم وذلك سيشكل مشهدا سياسيا جديدا يقوده لاعبون جدد يلعب في ظله حزب تاج الممثل بامتياز لمجموعات التيار الإسلامي المؤيدة للرئيس عمارة بن يونس الممثل للتيار الجمهوري الديمقراطي وعبد القادر بن صالح ومن سيخلف بلخادم ممثلي التيار الوطني، والذين يصبّون في الدعم الشامل للرئيس المرشح إلى عهدة رابعة، لكن هذا المصدر لا يستبعد خرجات بوتفليقة المباغثة في آخر لحظة لاستعادة المغضوب عليهم مثل أويحيى وبلخادم من أجل أن يلعبا دورا مميزا في ظل غزوه الرابع لقصر المرادية كأن يكون أويحيى مستشاره أو رئيس حملته الإنتخابية وبلخادم على رأس مؤسسة هامة.. وإذا ما تحقق مثل هذا السيناريو الزاخر بالإلتواءات والمناورات نكون أمام عمل مخبري بامتياز، لكن إلى أي مدى يكون هذا العمل المخبري يتصف بالواقعية والمصداقية والنجاعة إذا أسقط من حساباته الآلية الإجتماعية المتسمة باتساع رقعة الإحتجاجات الإجتماعية وتنامي التململ السياسي الذي لم يجد إلى الساعة ممثليه السياسيين ولغته السياسية الصريحة.. صحيح أن الذين يقفون وراء دفع بوتفليقة إلى العهدة الرابعة وذلك من أجل الحفاظ على مصالحهم الإقتصادية ومواقعهم الجديدة في ظل النظام المعاد تشكيله منذ أكثر من عشر سنوات يراهنون على إنجاح سيناريوهم عن البحبوحة المالية التي قد توظف كورقة لامتصاص الغضب الشعبي والتململ السياسي وفي الوقت ذاته على كسب ودّ القوى العظمى خاصة وأن مناطق الربيع العربي قد دخلت في دوامة من الشك واللااستقرار إلا أن هذا الرهان يبقى هشا بحكم مخبريته وتكتيكيته وذرائعيته الخاضعة لمنطق التشبث بالسلطة عن طريق المناورة والقوة وليس لمنطق الدولة والإنخراط في عملية إصلاح تاريخي جدي وعميق.. وإذا ما حاولنا الإقتراب من فهم ما قامت به مجموعة الثمانية (وزراء الأفلان) فإن سلوكها يعكس حقيقة واحدة وجلية، وهو ابتعادها عن السلوك السياسي والنضالي وانتظامها ضمن لعبة ذات نظر آني على حساب النظر الإستراتيجي، قصد خضوعها المطلق لإملاءات آتية من حلقة ضيقة، هي الحلقة الرئاسية التي تفضل منطق المصلحة الخاصة على حساب المصلحة الحزبية بالمعنى الواسع للكلمة، والمصلحة السياسية العامة.. ويقوم أسلوبها على إبعاد النقاش العام السياسي لفائدة التصحير السياسي وحتى في حالة ما حققت مجموعة الثمانية بتحالفها مع المجموعات الأخرى نصرا أكيدا، فهو نصر مؤقت وكاذب سرعان ما يتحول إلى نكسة حقيقية للسلوك السياسي الذي أصيب بالإبتذال والإنكماش وقاد الساحة الحزبية برغم كثرتها على مستوى الكم إلى صحراء قاحلة، ومدقعة الفقر سياسيا... وإذا ما نظرنا إلى هذا الصراع كبوابة للسباق الرئاسي القادم فإن الأسئلة تطرح كذلك، حول مواقف بعض الشخصيات المحتملة والمنتظرة لخوضها غمار الرئاسيات، مثل علي بن فليس وأحمد بن بيتور ولويزة حنون وعبد الله جاب الله وبوجرة سلطاني وسيد أحمد غزالي ومولود حمروش، فإلى يومنا هذا، لازال هؤلاء يلتزمون الصمت برغم أن بعضهم حاول الإستفادة من رياح الربيع العربي في أيامه الأولى وطالب بالتغيير، هل اقتنع هؤلاء أن الصمت من ذهب أم أنهم قرروا الإنسحاب كل على طريقته من ساحة الشأن العام لإقتناعهم أن اللعبة أصبحت مغلقة وأن المسار الذي اتخذه قطار الربيع العربي لم يعد يلعب لصالحهم، أم هم في انتظار لحظة غير متوقعة، قد تحدث وقد لا تحدث ليقرروا عودتهم إلى السياسة؟!!
