أرقام وحقائق عن "الحراقة" حيث يصبح الموت أقل بؤساً من البقاء في الوطن

يعتبر المتخصصون في علم النفس أن تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتي تعني مخاطرة حتمية بالنفس لقاء أمل ضئيل بحياة أفضل، ليست إلا مدلولاً حاداً على شيوع اليأس لدى الشباب وعمق الأزمة والضغوط الحاصلة عليهم وفقدان الانتماء للوطن أو الثقة به.
فماذا عن الهجرة الغير شرعية والتي تضخمت أرقامها مؤخراً في الوطن العربي؟
من أكبر أسباب الهجرة على الإطلاق هي البطالة التي تفرض نفسها على شريحة الشباب، حيث بلغ معدل البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 11% عام 2014 حسب منظمة العمل الدولية، وبلغت 25,6% بالنسبة للوطن العربي كله ما يشكل النسبة الأعلى في العالم.
يضع البعض اللوم على دول الاتحاد الأوروبي جراء تشددها في قوانين الهجرة ما يضطر المهاجرين إلى سلوك المسالك غير القانونية، بالإضافة إلى إعلانها عن استعدادها إلى استقبال اللاجئين السوريين ومن ثم سدها جميع المنافذ المقبولة لوصولهم. بالإضافة إلى النقص في القوانين الحازمة في الدول المصدّرة للمهاجرين ما يجعل عصابات الهجرة الغير شرعية مطمئنة من جهة العقوبات.
قُدّر عدد الدول المصدرة للمهاجرين الغير شرعيين ب40 دولة، أهمها دول أمريكا الوسطى والجنوبية ودول آسيا (الصين وباكستان) ودول إفريقيا.
تعتبر إيطاليا هي الوجهة الأقرب والأكثر تفضيلاً وقدّر عدد المهاجرين الغير شرعيين الذين وصلوا إلى شواطئها عام 2013م ب4200 مهاجر، وهو عدد يفوق ما سجّل في العام السابق ب3 مرات، ما يدلّ على أن المشكلة تستفحل مع الزمن.
قوارب الموت
وهي قوارب تكون معدة عموماً للصيد يستخدمها صاحبها لتهريب المهاجرين الغير شرعيين عبر البحر، يعبأ في القارب الصغير أكثر من 200 شخص ليتركهم قبل مسافة بعيدة من الشاطئ المقصود ليكملوا الطريق بأنفسهم متعرضين بذلك لمخاطر شتى.
قدر عدد الذين قضوا حياتهم غرقاً قبالة السواحل الأوروبية عام 2013 ب500 طالب لجوء. وأبرزها "كارثة الجمعة/ 11 أكتوبر" حين تعرض قارب كان يحمل 400 لاجئ قادم من سوريا منطلق من مصر لهجوم مسلح في المياه الإقليمية التابعة لليبيا.
تعتبر الهجرة الغير شرعية مكلفة تماما بالنسبة لطالب اللجوء، وتقول الإحصائيات أنه ثمة عصابات منظمة تتقاضى أموالاً ما بين 50 -120 ألف جنيه على كل شاب لقاء تسهيل هجرته، كما أن الركوب في قارب الصيد الصغير المزحم يكلف الفرد الواحد 3 آلاف دولار في مصر.
سماسرة الوهم
وهو أسوأ ما يتعرض له طالب اللجوء، حيث يتواجد في الخفاء شبكات سرية واسعة وعصابات منظمة تصطاد الحالمين باللجوء وتنهب أموالهم لتختفي بعدها أو الأسوأ من ذلك تسلمهم للسلطات المعنية.
انضم مؤخراً اللاجئون السوريون إلى شريحة المهاجرين غير الشرعيين، ومركز انطلاقهم الرئيسي مصر (6400 لاجئ سوري مهاجر غير شرعي من مصر إلى إيطاليا) وبعدها ليبيا والجزائر. كما سجلت دائرة الهجرة السويدية 11775 سوري وصلوا إلى السويد طالبين اللجوء خلال النصف الأول من سنة 2014.
يعدّ حالياً المواطن السوري في كلّ من الداخل السوري ولبنان هدفاً ثميناً لعصابات التزوير والهجرة، حيث يتم إعطاءه جوازات وتسهيلات تكلفه في المتوسط ما بين ال10 آلاف دولار و30 ألف دولار على الفرد الواحد، ليكتشف لاحقاً في أحد المطارات الدولية أن الجوازات التي بين أيديه مزوّرة ويتم إعادته إلى بلاده أو اعتقاله وحرمانه من السفر بعد أن فقدَ جميع أمواله.
ظاهرة الهجرة غير الشرعية ليست حديثة العهد، بل هي ظاهرة بدأت منذ ستينات القرن الماضي، وتقدر منظمة العمل الدولية معدل حجم الهجرة السرية ب10-15% من عدد المهاجرين في العالم، أما منظمة الهجرة الدولية فتقدر بأن حجم الهجرة الغير القانونية في دول الاتحاد الأوروبي يصل إلى 1,5 مليون فرد.