كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، في حوار ل«قناة البلاد"، أن 10 بالمئة من التكوينات المفتوحة داخل الجامعات لديها طابع مهني وهو ما اعتبره ضعفا داخل المؤسسات الجامعية، مضيفا أن قطاعه يعمل من اجل تدارك الأمر، إضافة إلى تدارك نقائص تتعلق بمتابعة الطالب في اختياراته والاجابة عن كل ما يدور حوله من تساؤلات. وأكد مباركي أن شهادة ليسانس هي واحدة سواء ما تعلق الأمر بالنظام الكلاسيكي أو النظام الجديد "ال م دي". أما بخصوص الماستر فاعتبر أن الانتقال من الليسانس إلى الماستر يخلق مجموعة من المشاكل وهي حسبه ناتجة عن سوء الفهم المتمثل في فهم الكثيرين لقواعد الانتقال التي تكون حسب النتائج المتحصل عليها خلال مرحلة الليسانس، إضافة إلى عدد المناصب المفتوحة وعدة شروط اخرى، مضيفا في هذا السياق أنه خلال السنة الجارية تم فتح عدد مضاعف من المناصب، بحيث أن 80 بالمئة من المطالبين بدخول إلى الماستر تم قبول طلباتهم. أما بخصوص مشكل التأطير لدى الطلبة فقد اعتبره مباركي مسألة جوهرية، مؤكدا أن القطاع يبحث عن آليات من اجل إيجاد حلول لذلك. كما أرجع مباركي السبب إلى الزيادة في عدد الطلبة الذي بلغ مليون وثلاث مئة طالب. بينما يقابله 51 الف مدرس في التعليم العالي فقط، 20 بالمئة منهم بروفسور و 30 بالمئة دكتور وهو ما اعتبره نسبة قليلة وضعيفة مقارنة بالدول المتقدمة. كما نفى مباركي إمكانية القضاء على الأحياء الجامعية، موضحا أنه على العكس فقد تم تسليط الضوء عليها فقد عرفت حسبه - تحسنا كبير داخل الاقامات الجامعية، حيث إن 90 بالمئة من الاقامات لا تجد اكثر من طالبين داخل الغرفة، بالرضافة إلى تخصيص فضاءات للثقافة والرياضة وهي كلها تحسن حياة الطالب داخل الاقامة الجامعية ، هو ما اعتبره الزاما بالنظر إلى الإمكانيات المادية الكبيرة المتوفرة. وقال الوزير إن "النظام الجديد لديه مزايا عديدة كونه يضع الممارسات البيداغوجية الجديدة للطالب في قلب نظام التكوين العالي، مع التأكيد على مساهمته الحيوية في النشاطات البيداغوجية والعلمية والبحث العلمي، وترسم الخطوط الأساسية للبرنامج الوطني للتكوين العالي، وإدخال ممارسات جديدة في التسيير الراشد الذي يمنح مسؤوليات أوسع للمؤسسات الجامعية ويسمح لها بمبادرات أكثر. كما أن من بين إيجابيات ال«آل.آم.دي"، أنه وضع حدا لتسرب الكثير من الطلبة الذين يتخلون بعد سنوات عن الدراسة دون شهادات، وباعتباره نظاما منسجما، فإنه يؤدي بالطالب من البكالوريا إلى الدكتوراه، مع ضمان إمكانية الخروج بطرق عديدة وهو حامل لشهادة. أما بخصوص غياب المتعاملين الاقتصاديين المحليين، فقد نفى تحمليه المسؤولية مؤكدا أن الباحث الجزائري قائم بدوره المتمثل في الانتاج العلمي، منتقدا غياب العلاقة بين الانتاج العلمي وتطبيقاته في الميدان، معتبرا أن الانتاج العلمي بالمؤسسة الاقتصادية له دور ومستوى لاستعمال المستوى العلمي، مضيفا أن الوضعية الاقتصاية الصناعية في البلاد هي السبب الرئيسي في عدم بروز العمل الجزائري. كما أكد أنه هنالك نتائج إيجابية بين قطاع التعليم العالي وعدة قطاعات من بينها قطاع الفلاحة والطاقة. أما بخصوص التصنيفات للعالمية للجامعية الجزائرية فاعتبر أن المقاييس المستعملة ليست كلها علمية من بين المقاييس فعاليتها عند الخروج من الجامعة وهو ما اعتبره مقياسا لا يساعد الجامعة الجزائرية وكذلك مقياس الانتاج العلمي منذ نشأة الجامعة والذي اعتبره مقياسا غير عادل، خاصة إذا ما قارنا جامعة الجزائر التي مضى 30 سنة على نشأتها بجامعات أخرى. كما نوه مباركي بتصنيفات اخرى تعتبر الجامعة الجزائرية من بين الجامعات التي عرفت تقدما وهو ما جاء في تقرير شيماغو الذي رتب خمس الاف ومئة جامعة على حساب الانتاج العلمي لمدة سنة والذي تحصلت فيه جامعة هواري بومدين على المرتبة 282 وجامعة البليدة 290 وهو ما يثبت أن الجامعة الجزائرية ليست متدنية أما في افريقيا وآسيا فالجامعة الجزائرية جاءت في المرتبة الثالثة بعد السعودية ومصر.
