السفير العراقي بالجزائر، عدي الخير الله، في حوار مع "البلاد" :ملف السجناء الجزائريين شائك ويحتاج إلى سنوات لحله

يجزم السفير العراقي بالجزائر عدي الخير الله بأن الدول التي ترعى تنظيم داعش وتعمل على تمويله ستجد نفسها لا محالة في مواجهة هذا الإرهاب فقال "من يمول الإرهاب كمن يربي نمرا سيعض يد مربيه حين يتحول على طبيعته". كما دعا المتحدث في لقاء مع "البلاد" على هامش أشغال الاجتماع العاشر للجان الوطنية والخبراء الحكوميين العرب الدول العربية إلى تجاوز إقحام السياسية في مختلف النقاشات مما أفشل مختلف مبادرات التوافق والتقارب على مختلف المستويات نظرا للخلافات المسجلة في التوجهات السياسية. وأعطى السفير إشارات على أن ملف المساجين الجزائريين سيطول أكثر بحجة أن هناك أولويات أمام السلطات العراقية أكثر،كما أن تفعيل العلاقات بين البلدين أكثر سيسمح بتسريع معالجته.
حاورته زهية رافع
"البلاد": تحضرون اليوم في إطار مناقشة انتهاكات القانون الدولي الإنساني والعراق يعيش بدوره انتهاكات حقوقية، كيف ترون ذلك؟
الإرهاب هو أكبر دليل على انتهاكات حقوق الإنسان، وليس هذا فحسب فطريقته الوحشية في القتل وسبي النساء وتفخيخ الأطفال هي أكبر مساس بالقانون الدولي الإنساني، فصور القتل الجماعي وانتهاكات واعتداءات على النساء وتدنيس الأماكن الدينية، يجعل الوضع الإنساني صعبا للغاية.
الاجتماع اليوم حول انتهاكات القانون الدولي، هل شكلت الخلافات السياسية والتوجهات عائقا أمام هذا النقاش؟
للأسف في الدول العربية السياسية تدخل في كل شيء عكس الدول الأوروبية التي تمكنت من التوافق لأنها انطلقت من قضايا اقتصادية، لكن الوضع في العالم العربي مختلف حيث إنها تنطلق من السياسة لتنتهي بتخريب العلاقات الأخرى، وبالتالي لا بد من عزل المسيطرة على مختلف القضايا حتى تحقق نتائجها.
هل يعني هذا أن الخلافات والتوجهات السياسية حضرت أشغال اللجان حول انتهاكات حقوق القانون الدولي،العراق اليوم يواجه أكبر وأخطر تنظيم إرهابي حديث هو تنظيم داعش، فكيف يخوض هذه المعركة؟
اليوم هناك حرب ضروس في العراق ضد التنظيم الإرهابي داعش، وضد مختلف صور العنف وأعمال التخريب والإرهاب التي تستهدف العراق، فالتطورات الأمنية الخطيرة الجارية بالعراق والهجمة الإرهابية التي يقودها تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" تستهدف جميع أبناء الشعب العراقي بمختلف دياناتهم ومذاهبهم وقومياتهم دون استثناء، لكن الدولة العراقية بمختلف مؤسساتها تعمل على مواجهة هذا التنظيم بالشكل اللازم، كما أنها تتعامل بليونة أو بمبدأ الصفح عن المتورطين معه من المغرر بهم أو الذين أجبروا على التعامل معه.
هذا التنظيم أثبت قدرة على التوسع في مختلف المناطق، برأيك ما هي العوامل التي ساعدت على تقوية جبهته؟
العراق يدرك جيدا خطر تنظيم داعش الذي دخل في المداخل الطائفية والسياسية، وتبين أن شعاراته التي جاء لأجلها على أساس دولة الخلافة الإسلامية هي شعارات زائفة تعكس مخطط احتلال الأرض، ولا علاقة له باحترام الديانات أو المذاهب أو الدين أو شيء آخر، فهو يسير وفق منطق أن الكل مجرم وتكفير الكل ومن يعارضه فهو عدوه.
إرهاب داعش في اعتقادي ما كان ليتنامى ويتمدد بهذا الشكل المتسارع في تهديد أمن المنطقة برمتها لو لم يرتبط بأطراف خارجية وأخرى داخلية فالأولى هي أن هذا التنظيم يحظى بدعم خارجي بالمال والسلاح الذي يتلقاه من جهات متعددة تسعى لتفتيت العراق والعالم العربي فهذه الأطراف تدعمه وتسهل دخول المجندين في صفوفه، لتمكينه من المال والرجال. كما أن خطره ما كان ليكون لولا وجود عوامل داخلية تتمثل في خيانات عسكرية وسياسية سهلت دخول عناصر داعش إلى عدد من المدن بالعراق.
هناك تقارير غربية تتحدث عن تمويل دول خليجية لهذا التنظيم، ما مدى صحة هذه التقارير برأيك؟
أنا حين تكلمت عن دعم دول خارجية لتنظيم داعش لم أقصد دولة محددة. لأنه حين أحدد الدولة أحتاج إلى الدليل، لكن بشكل عام فالإرهاب لا يعرف حدودا الأمر المؤكد هو أنه مثلما دخل داعش العراق فإنه سيصل إلى هذه الدول حتى التي ترعاه لأن الإرهاب وهذا التنظيم كمن يربي نمرا صغيرا في بيته، وهذا النمر قد يتحول إلى طبيعته يوما ما ويأكل صاحبه، هكذا هو داعش. فالإرهاب حين يكون في العراق فإنه قد يجامل دولة ما هنا او هناك بحثا عن الدعم، لكنه سينتقل إليها.
قضية السجناء الجزائريين لاتزال تتراوح مكانها، ما الذي يعيق هذا الملف؟
هي ليست قضية بسيطة تحل هكذا بسهولة، الملف يحتاج إلى دراسة مختلف الدوائر بدءا من وزارة العدل إلى رئاسة الجمهورية، حتى يصدر قرار العفو، لكن العائق الأكبر هو الظروف الأمنية التي يمر بها العراق والتي حددت أولويات داخلية لدى الحكومة العراقية على هذا الملف وهو ما عطل المفاوضات الثنائية بين العراق والجزائر.
كما أنها عرقلت تبادل الزيارات الرسمية التي من شأنها أن تسرّع تسوية قضية السجناء، لكن النية موجودة لدى البلدين، ووزير الخارجية الجديد تسلم الملف من سابقه والأكيد هو أن حل هذا الملف يحتاج إلى وقت طويل حيث إن تشكيل لجنة لدراسته فقط قد يستغرق قرابة سنة او أكثر. فالقضايا الدولية تستغرق وقتا طويلا وهناك قضايا أهم من هذه لدى السلطات العراقية.