تغييرات واسعة في قطاعات حكومية :إدارة الانتخابات المقبلة وتسيير المخطط الخماسي في قلب الحركة المقبلة للولاة

تتواصل حركة التغييرات والتنقلات في القطاعات الوزارية والمدراء الولائيين في انتظار حركة أكبر في الأيام المقبلة تضم الولاة وبعض المسؤولين في قطاعات حكومية وبعض المدراء الذين أمضوا أكثر من عشرية في مناصبهم·وتثير الحركة الجديدة للولاة المتأخرة عن أوانها العام الجاري، اهتماما كبيرا بالنظر إلى شموليتها وحجمها والرهانات المرتبطة بها في ظل التقارير الإعلامية بأنها ستضم على الأقل أكثر من نصف عدد الولاة والولاة المنتدبين الحاليين·وتمس الحركة بطبيعة الحال الولاة الذين أمضوا أكثر من 5 سنوات في مناصبهم،
وهي أكثر من ضرورة ويجب أن تكون تقليدا في كل المستويات لأن المسؤول الذي يمضي سنوات طويلة في منصبه يميل أكثر للسهولة في عمله، وأكثر للتسلط في اتخاذ القرارات وأكثر خضوعا لإغراءات خدمة المقربين وجماعات المصالح·وترتبط التغييرات الجديدة التي تأتي تبعا للتغيير المحدود للطاقم الحكومي ضمن خطة السلطات العليا إعادة ترتيب الشأن المحلي وإعطاء نفس جديد لأدوات التسيير، والإشراف على إدارة المشاريع الجديدة المدرجة في إطار المخطط الخماسي الجديد الذي رصدت له قيمة مالية كبيرة، وكذا الإشراف على تنظيم المواعيد الانتخابية المقبلة التي تضم أساسا الانتخابات المحلية والتشريعية، في انتظار رئاسيات .2014وتعطي الحركة الجديدة للولاة المقرر الكشف عنها بعد فترة، صورة تقريبية عن طبيعة التوازنات القائمة في هرم السلطة والحسابات المرتبطة بإدارة المرحلة المقبلة وخصوصا سياسيا بالنظر إلى النفوذ الذي يحوزه الولاة في القرار السياسي والاقتصادي ببلادنا·ويتوفر الولاة، إلا من تجنب فالشبهاتف، على سلطة التدخل في القوائم الانتخابية وترتيب المرشحين وتحديد نسبة المشاركة والقائمة الفائزة·وعلى هذا الأساس تنظر الأحزاب السياسية الموجودة في الحكم أو المعارضة باهتمام شديد للحركة المقبلة باعتبار أنها مؤشر حول توجهات ومخططات القائمين على القرار بخصوص من تؤول إليه الكلمة في الانتخابات المقبلة،وخصوصا إذا استمر أحمد اويحيى على رأس الحكومة إلى غاية ماي .2012وعادة ما تؤول الانتخابات في الجزائر للحزب الذي يقود الحكومة في الجزائر وفق العرف السياسي المعمول به منذ منتصف التسعينيات، حيث عادت الأغلبية في انتخابات 1997 إلى الأرندي وكان أويحيى لحظتها رئيسا للحكومة وانتخابات 2002 إلى الأفلان وكان أمين عام الحزب آنذاك رئيسا للحكومة· وتكرر المشهد في انتخابات ,2007 حيث انتصرت جبهة التحرير الوطني من جديد برغم تراجع نتائجها مقارنة بالانتخابات التي سبقتها·ويتلقى الولاة تعليمات من متدخلين آخرين في القرار لكنه يميل في الغالب لترجيح كفة حزب الوزير الأول أو رئيس الحكومة وفق التسمية القديمة·ويواجه الولاة مهمة تسيير الإضرابات الاجتماعية التي تشهدها عدة ولايات خصوصا بسبب أزمات السكن والعجز عن توفير مناصب شغل· تغييرات شاملة في قطاعات أخرى وعادة ما تسبق أي حركة تغييرات على مستوى الإطارات أو تتبعها، حيث تضم الجريدة الرسمية للأشهر الأخيرة صفحات عديدة تخص هذه التعيينات الشاملة على مستوى عدة وزارت ومؤسسات عمومية والمؤسستين الأمنية والعسكرية، إضافة إلى هيئات رقابية كالمفتشية العامة للمالية التي منحت صلاحيات واسعة لمكافحة الفساد· كما ضمت التغييرات أسلاك القضاء والسلك الدبلوماسي ولو على قطاع محدود العام الجاري·