علمت ''البلاد'' من مصادر جد مطلعة، أن تغييرات مهمة ستطرأ على سلك الحماية المدنية في الأيام القليلة المقبلة، تمس قرابة 12مديرا ولائيا وتشمل حتى المدراء المركزيين بذات المديرية العامة، إذ أرسلت القائمة فعليا من الوصاية قبل شهر بالتقريب إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية للفصل فيها. وتفيد ذات المعطيات، أن القائمة تحتوي على أسماء مدراء مضت على تسييرهم مدة 8 سنوات في مناصبهم الحالية، حيث ينتظر إحداث تغيير جذري في هذا الشأن، وتبرز المعلومات أنه تم إرسال القائمة إلى وزارة الداخلية، بغية إعادة النظر في الأسماء المقترحة وضبطها نهائيا، خصوصا الولايات التي عرفت العديد من المشاكل التنظيمية أو الإدارية، وصلت إلى حد الاحتقان الكبير بين الأعوان ومسؤوليهم، كما هو الشأن بولاية قسنطينة التي شهدت احتجاجات غير مسبوقة بلغت حد إشهار ورقة الإضراب العام، نتيجة القبضة الحديدية التي كانت مسرحا لها المديرية الولائية بين المدير وأعوان القطاع، الأمر الذي استدعى عقد اجتماع ضم إطارات نقابية عن المركزية النقابية ولجنة عن المديرية العامة لقطاع الحماية المدنية، حيث أسفر الاجتماع عن تغيير المدير الولائي لذات الولاية ريثما يتم ضبط قائمة المدراء المعنيين بحركة التغيير، ناهيك عن ولاية خنشلة التي يوجد معظم مسؤولي الحماية المدنية بها تحت الرقابة القضائية على خلفية سوء التسيير. وتفيد مصادر ''البلاد'' في هذا السياق، أن ولايات عديدة باتت تنتظر الاعلان عن حركة التغيير منها الشلف التي دخل عقيدها عامه الثامن على التوالي على رأس القطاع، بعد قدومه من ولاية معسكر في الفاتح نوفمبر من عام 2001، حيث عرفت فترة تسييره عدة مشاكل إدارية تتعلق بالتسيير كتجهيز وحدات القطاع على وجه التحديد وسوء التغذية التي يشتكي منها الأعوان الذين تحركوا كما هو معلوم إيذانا بميلاد فرع نقابي في الولاية يحمي حقوقهم، علاوة على بروز قضايا بالجملة بأروقة المحاكم بالشلف حركها مقاولون ضد المدير الولائي ''ح ح''. وحسب المصدر نفسه، فإن ولايات البليدة، تلمسان، معسكر، بومرداس، النعامة وعين الدفلى، هذه الأخيرة مضى على وجود مديرها 5 سنوات على رأس القطاع، تبدو هي الأخرى معنية بحركة التغيير في سلك مدراء الحماية المدنية، وأضافت المعطيات المتوفرة، أن قائمة التغييرات تنتظر تأشيرة رسمية من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية، قصد الإعلان عنها قبل منتصف شهر جويلية الجاري. وأضاف المتحدثون أن التغييرات المرجو إجراؤها في سلك المدراء الولائيين والمركزيين داخل المديرية العامة، ستأخذ بعين الحسبان المدة القصوى المنصوص عليها قانونا للبقاء في نفس المنصب، مع إحالة عدة مدراء وإطارات أخرى على التقاعد لبلوغهم السن القانونية، لتعرف وجوه أخرى التغيير في المناصب أو الاستدعاء لمهام أخرى.
