للتخفيف من أزمة التموين بولايات الوسط والجنوب:بيع حليب مغشوش في أسواق وهران

يشتكي هذه الأيام مستهلكو حليب الأكياس الذي يكثر عليه الطلب في شهر رمضان من رداءة نوعية منتجات مختلف الملبنات التي تموّن السوق الوهرانية بهذه المادة، حيث يؤكدون على الفساد السريع لمحتوى الكيس حتى في ظروف الحفظ والتبريد المناسبة، مع تسجيل تحلله المباشر إلى مادة مصلية شديدة الحموضة بدل تعرضه إلى التخثر تحت تأثير الحرارة·في الوقت التي بات جل التجار في وهران ملتزمون بعرض أكياس الحليب المبستر بسعره القانوني المحدد على مستوى أسواق البيع بالتجزئة ب 25 دج حتى في شهر رمضان،
بعد أن كان متداولا وفق أمزجتهم وقانونهم الخاص بين 27 وحتى 30 دج للكيس، إلا أن مشاكل التعامل مع هذه المادة المدعمة من طرف الدولة تظل تؤكد على استئساد الاختلال في حلقات السلسلتين الإنتاجية والتسويقية المتعلقتين بها، وتبرهن على أن طوق الرقابة المحيط بها لا يزال مهلهلا وفاقدا لنجاعة التحكم اللازم في فرض الشروط والإجراءات القانونية التي من شأنها تأمين الجودة المطلوبة للمنتوج بعيدا عن جشع المضاربين والغشاشين، حيث يجمع الكثير من المستهلكين بوهران على أن الحليب المعقم المقتنى في نفس يوم عرضه على مستوى المحلات التجارية ساءت نوعيته كثيرا منذ الأيام الأولى من شهر رمضان، ويلتمس ذلك بوضوح من خلال مذاقه ومنظره غير العاديين واللذين يوحيان بمزجه بالماء بشكل مفرط يتجاوز النسبة المحددة في إنتاجه، مع تقليص كمية المادة الدسمة الداخلة في تركيبه حسبما يكشف عنه تسخين الحليب الذي لا يلاحظ تشكل طبقة القشدة على سطحه، وهي التي يعرف أنها تطفو فوقه بمجرد تعريضه للحرارة في حال وجود المواد الدهنية فيه، كما يؤكدون أيضا على افتقاد الحليب المنتج هذه الأيام القابلية للتخثر والتحول إلى رائب، هذا الأخير الذي يفضل الكثيرون استهلاكه في وجبات السحور مرفقا بالكسكسي أو ما يعرف ب فالمسفوفف، حيث إن تركه لعدة ساعات قد تتجاوز اليومين خارج الثلاجة وتحت تأثير حرارة الجو المرتفعة هذا الصيف لا يؤدي إلى تخثيره، وكل ما يمكن الحصول عليه بعد انقضاء تلك المدة وحتى أكثر محلولا منفصلا من مصل الحليب الشفاف ذي رائحة كريهة، بينما ترسو في قاع الإناء نسبة ضئيلة من مادة خاثرة ذات لون أبيض مصفر تكون على هيئة مفككة إلى جزيئات دقيقة لا يمكن التقاط إلا جزء بسيط منها حتى بورق الترشيح، بينما تنفذ كلية من مسام قماش الشاش، ما يعني أن تركيبها من المادة الدهنية والبروتينية مغشوش من حيث الكمية والنوعية بالعين المجردة·في المقابل، أوضحت مصادر مطلعة أن التغير الأخير الذي طرأ على نوعية الحليب خلال هذه الفترة على مستوى العديد من وحداته الإنتاجية في وهران وأيضا في ملبنات أخرى بولايات الغرب مرده إلى تداعيات الأزمة التموينية بهذه المادة التي ظهرت في بعض ولايات وسط وجنوب الوطن، على خلفية توقف الإنتاج في عدة وحدات كانت تؤمن احتياجات سكان تلك المناطق بحليب الأكياس، تأتي في مقدمتها ملبنة البخاري الواقعة بالمدية وملبنة الحضنة بالمسيلة، وذلك بسبب تعطيل الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته تزويدها بمسحوق الحليب المستورد الذي يعتبر مادة أولية أساسية في حلقة الإنتاج، إلى جانب ارتفاع أسعار حليب الأبقار الطازج بشكل جنوني قفز به من 40 إلى 65 دج للتر الواحد منه، ومشاكل أخرى تتعلق بنقص التموين بمياه الآبار الارتوازية الموجودة في تلك المناطق، حيث تفيد بلجوء بعض الملبنات التي تنشط في غرب البلاد إلى توسيع مجال تسويقها خارج حدودها على الرغم من محدودية طاقاتها الإنتاجية، وذلك من خلال تعمد الغش في تركيزات نسب المواد الداخلة في تركيب الحليب الاصطناعي، والسعي لمضاعفة الكميات الموجهة إلى السوق على حساب النوعية بخلط الماء أكثر والتخفيف من كمية المادة الدسمة فيه، حتى يتسنى لأصحابها الاحتفاظ بكميات أكبر يمكنهم توزيعها على الولايات التي تضررت من توقف نشاط الوحدات المحلية فيها، والتي خلفت ظهور طوابير عريضة وطويلة أمام محلات بيع الحليب قبل رمضان وأيضا في الأيام الأولى منه، خاصة على مستوى ولايات الجلفة، ورفلة، تيسمسيلت، المدية، الوادي، برج بوعريريج، بسكرة وباتنة، مثلما أشارت مصادرنا أيضا إلى تسجيل توافد تجار من تلك المناطق على متن شاحنات تبريد من أجل التعامل مع أصحاب ملبنات من الغرب وتزويدهم بكميات من منتجاتهم، ليقوموا بدورهم بإخضاعها للمضاربة على مستوى ولاياتهم بدعوى نقص الإنتاج والأزمة التموينية فيها·فيما طالب المشتكون من رداءة نوعية حليب الأكياس المسوقة في وهران مصالح المراقبة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية وهران بالتدخل ومباشرة تحقيق اقتصادي حول منتجات الملبنات المحلية يركز على إخضاع عينات منها على التحاليل المخبرية الفيزيو كيميائية لتأكيد حالة الغش في النوعية، والتحري في مجال الجودة الذي يرونه محل عبث من طرف بعض المنتجين الذين ألزموا بعض زبائنهم باقتناء حليب المعلبات والمنتجات المستوردة ومقاطعة منتجاتهم المشبوهة·