تجّار وهران يقررون بيع كيس الحليب ب 30 دج

التهبت أسعار مختلف المواد الغذائية والخضر والفواكه بين عشيّة وضحاها بأسواق وهران، بشكل لافت للانتباه قبيل حلول شهر رمضان، على رأسها أكياس الحليب التي قفز سعرها إلى 30 دج للكيس الواحد من دون أيّ مبرّرات.
قفز العديد من التجّار بأسواق وهران وأحيائها على هوامش الربح الاعتيادية وفضّلوا أكل الشاة من الكتف مستغلّين قرب حلول شهر رمضان لضخّ أرباح هائلة مثلما يحدث كلّ سنة، إلاّ أنّ حمّى التسابق نحو رفع الأسعار بوهران جاءت مبكّرة هذه السنة، حيث قفز سعر كيس الحليب المعقّم مؤخّرا على مستوى العديد من المحلاّت التجارية بشرق وهران ووسط المدينة إلى 30 دج بدعوى أنّ مصدر الزيادة حسب تبرير أصحابها هو الوحدات الإنتاجية نفسها التي تكون قد عمدت إلى فرض قيمة جديدة لمنتوجها عند خروجه من الملبنة، والملفت للانتباه أنّ الأمر يحظى بإجماع من طرف تجّار مختلف الأحياء، بما يجعل المستهلك يعتقد فعلا أنّها زيادة رسمية في سعر الحليب كمادّة رئيسية في الاستهلاك، وقد اشتكى مجموعة من المواطنين من محدودية تدخّلات أعوان المراقبة لمديرية التجارة على مستوى العديد من محلاّت البقالة التي تبيع أكياس الحليب المبستر، مؤكّدين أنّ سعرها المضخّم خلال مرحلة الأزمة التي كانت قائمة بين المنتجين والوصاية والذي تراجع بعدها ميدانيا إلى حدود السعر القانوني، قد عاود الارتفاع هذه الأيّام إلى سابق عهده، لكن من دون التماس أيّ مؤشرات سابقة ولا مبرّرات لتعليل الأمر، خصوصا وأنّ مادّة الحليب تحظى بدعم الدولة ولا يعقل في ظلّ هذه الظروف، تسجيل زيادة إلى سقف 30 دج بعدما كانت في حدود 27 دج، بينما لم يطبّق السعر القانوني المحدّد ب 25 دج إطلاقا، فيما يعلّل التّجار هذه الزيادات بارتفاع تكاليف نقل وتسويق منتوج الملبنات، مع الإشارة إلى أنّ مطلب الزيادة في أسعار الحليب ظلّ مطروحا بشدّة في الفترة الأخيرة.
من جانبها، مديرية التجارة لولاية وهران نفت فرض أيّ زيادة رسمية على التسعيرة القانونية لمادة حليب الأكياس، وأصدرت تبعا لهذه الزيادات غير المقنّنة تعليمات صارمة إلى كافة المفتشيات بإلزامية الغلق الفوري للمحلاّت التجارية التي تضبط متلبّسة بمخالفة السعر القانوني للمواد المدعمة مثل الحليب.