وزير الدفاع العراقي يهدد المسؤولين على سقوط "الموصل" بالإعدام

- قوى سنية عراقية: المليشيات الشيعية تنفذ تغييرا ديموغرافيا
كشف وزير الدفاع، خالد العبيدي، للمرة الأولى عن إمكانية تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من الضباط والقيادات العسكرية المسؤولة عن سقوط مدينة الموصل في 10 جوان الماضي، بيد مسلحي تنظيم داعش. وقال العبيدي في تصريحات إن "القيادات العسكرية التي كانت لها علاقة بسقوط الموصل هي أصلا خارج الوضع العسكري الحالي، وكثيرون منهم أحيلوا على المحاكم، وقسم منهم سيحاكم غيابيا، وآخرون وجهت لهم تهمة الخيانة العظمى وعقوبتها تصل إلى الإعدام والحكم المؤبد، وهذا يشمل كثيرين من القيادات"، مضيفا "لا نريد ذكر الأسماء، لأن ذلك يعتبر تسريبا ويمكن أن يساعدهم على الهروب من البلد"، لافتا إلى أن "جزءا من هذه القيادات رهن الاعتقال". وعن التغييرات التي أجريت أخيرا في قيادات عسكرية بوزارة الدفاع، قال العبيدي، إن "القرار كان مشتركا من وزير الدفاع ورئاسة أركان الجيش والقائد العام للقوات المسلحة"، نافيا "وجود أي ضغوط من الجهات السياسية في هذا التغيير أو أي تدخل في هذا الجانب، بل هناك عزم على استشارتها في اختيار القيادات الأخرى". وتابع: "قرار التغيير كان سريعا، وكانت لدى الكتل والقيادات السياسية فكرة في اختيار معظم الضباط البدلاء والموافقة على هذا الاختيار"، مشيرا إلى عزمه على "عرض أسماء هذه القيادات أمام البرلمان للتصويت عليها، وهذه مسألة دستورية محترمة ولابد من الالتزام بها". وحول مراعاة قرار تغيير القيادات العسكرية وتعيين آخرين بدلا عنهم بقضية التوازن بين مكونات الشعب، أكد أن "تشكيل القطاعات العسكرية الجديدة يراعي هذه المسألة، خصوصا في الفرقة ال19 الجديدة التابعة للجيش العراقي التي ستتولى مهام تحرير مدينة الموصل"، لافتا إلى أن "من الطبيعي أن يكون التطوع الجديد من مناطق معينة ومن أبناء المنطقة، ولكن لاحظنا وجود حماس وإصرار لدى كثيرين على المشاركة في تحرير مناطق العراق كافة". وحول خسائر العراق منذ سقوط مدينة الموصل على يد مسلحي "داعش"، قال وزير الدفاع، إن "خسائر الدولة العراقية منذ سقوط الموصل إلى قبل نحو شهر بلغت 27 مليار دولار على مستوى التجهيز والتسليح وكل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية والمدنية"، موضحا أن "قسما من الأسلحة بعد أحداث 10 يونيو دمرت، لكن الأغلبية العظمى منها أصبحت بيد داعش، وهي تعود لفرق عسكرية وقيمة الأسلحة ضخمة جدا".
من ناحية أخرى، دعا تحالف القوى العراقية "سني" التحالف الوطني والمرجعية الدينية الشيعية والتحالف الكردستاني وكذلك المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل الضغط باتجاه تنفيذ الاتفاق السياسي الذي نجم عنه تشكيل الحكومة الحالية التي يقودها رئيس الوزراء حيدر العبادي. وقال التحالف في بيان له بعد اجتماع حضره أبرز القادة السياسيين للسنة العرب في العراق إن ما يجري في العراق من خطف وقتل وتهجير -خاصة في المناطق ذات الأغلبية السنية إضافة إلى تصاعد نشاط المليشيات الطائفية "والمافيات" خاصة في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية أو حتى في المناطق الآمنة- يهدف إلى تحقيق تغيير ديمغرافي في كل هذه المناطق خارج أي منطق قانوني وأخلاقي. وحمل المجتمعون الحكومة مسؤولية ما يجري، وحذروا من إهمال معالجة هذه الأوضاع، مؤكدين إن إهمال معالجة كل هذه الأوضاع يعني أن الشراكة الوطنية والتعايش السلمي في العراق أصبحا في خطر، وأن المستقبل سيكون محكوما عليه بالتوجس. ولم يوضح البيان طبيعة الاتفاق السياسي الذي يقولون إنه ساعد على تشكيل الحكومة الحالية. ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد كبير في عمليات الخطف والاغتيالات التي تشهدها معظم المناطق ذات الأغلبية السنية، وتصاعد كبير في دور المليشيات التي باتت تعمل حاليا بغطاء رسمي بحجة دعم القوات العسكرية العراقية في حربها ضد تنظيم "داعش"، كما يأتي الاجتماع بعد يوم واحد من قرار محكمة عراقية بالحكم بالإعدام على النائب العراقي "السني" عن محافظة الأنبار أحمد العلواني الذي كان اعتقل في نهاية العام الماضي.