إسرائيل تطالب باسترجاع ممتلكات اليهود في الجزائر

الأقدام السوداء خسروا أكثر من 600 ملف ضد الجزائر رفعت لهيئات أممية
أطلقت الحكومة الإسرائيلية ومصالح الرئاسة لدولة الكيان الصهيوني، حملة جديدة لاستعادة ما تزعم أنه "أملاك في الجزائر وعدد من الدول العربية تمت مصادرتها". وذكر بيان لديوان الرئيس الإسرائيلي أن" الدول العربية أجبرتهم على ترك منازلهم وممتلكاتهم قبل مغادرتهم أوطانهم وذهابهم للأراضي الفلسطينية المحتلة في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي". من جهتها، تعتزم وزارة شؤون المتقاعدين في الحكومة الصهيونية رفع دعاوى قضائية في هيئات أممية بحثا عن ما تعتبره أنه "أملاك لليهود الذين هاجروا من الجزائر واستعادة ملكيتها أو طلب تعويضات مالية عنه". وبدأت إسرائيل الأسبوع الجارى، إحياء أول ذكرى رسمية لما تسميه يوم "خروج وطرد اليهود من الدول العربية وإيران"، حيث أقامت مراسم وطقوس رسمية للذكرى الأولى في ديوان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مساء أمس الأول، وذلك في الوقت الذي لم تدين فيه أي دولة عربية هذه التصرفات الاستفزازية حتى الآن. وتقوم إسرائيل بإحياء هذا الحدث بموجب قانون جديد بهدف لفت الأنظار إلى اليهود الذين قدموا لإسرائيل من الدول العربية وإيران، حيث سنت هذا القانون فى أجواء عنصرية متطرفة بالكنيست منذ عدة أشهر لاعتبار يوم ال30 من شهر نوفمبر من كل عام يوما لإحياء هذه الذكرى، وليأتي بعد يوم واحد من ذكرى تقسيم فلسطين في الأمم المتحدة في ال29 من نوفمبر عام 1947. من جهته، أعلن متحدث باسم الحكومة الصهيونية عن إنشاء دائرة خاصة للبحث عن الأملاك اليهودية واستعادتها في ثماني دول عربية، بينها الجزائر، وتتبع وزارة شؤون المتقاعدين. ونقلت صحف إسرائيلية أمس أن الهيئة الإسرائيلية الجديدة تستعد لتقديم دعاوى قضائية لاستعادة أملاك اليهود في عدد من الدول العربية هي الجزائر وتونس والمغرب وليبيا والعراق واليمن ولبنان، إضافة إلى إيران، وكذا مطالبة هذه الدول العربية ‘'بتقديم تعويضات عن المساس بحقوق اليهود وأملاكهم العقارية والمادية، وإلزامها بصيانة المعابد والمقابر اليهودية وكذا العتبات المقدسة بالنسبة لليهود في هذه الدول". وأضافت المصادر أن ‘'إسرائيل تعتزم مقاضاة الدول العربية التي قامت بسحب حقوق المواطنة من اليهود الذين كانوا يقيمون فيها". وتحاول السلطات الإسرائيلية خلق قضية موازية لتهجير الفلسطينيين من وطنهم، وأقامت منظمات يهودية دعاوى قضائية دولية لمطالبة الدول العربية بتعويضات ضخمة على تهجير اليهود، المزعوم، وذلك في الوقت الذي تتنكر فيه لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه بالقوة، وتسعى من خلال هذه الخطوة إلى اختزال تهجير الفلسطينيين ونكبتهم برواية مختلقة حول تهجير اليهود من الدول العربية. وفي تطاول غير مبرر، طالب الرئيس الإسرائيلي، خلال كلمته بالحفل أمس الأحد الدول العربية وعلى رأسها مصر، بإعادة الأموال والممتلكات التى تركها اليهود خلفهم في الدول العربية وإيران. ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عن ريفلين قوله "هذا الصوت يجب أن يصل لكل مكان، ولكل المنظمات الدولية من أجل إصلاح الظلم التاريخي من خلال التعويضات وإعادة الأموال". وقال الرئيس الإسرائيلي إنه يجب استرجاع أموال اليهود التي بقيت في تلك الدول، بينما تركها أصحابها الأصليون ولجأوا إلى إسرائيل، مضيفا "ينبغى ترديد قصة هؤلاء اليهود في الأوساط العالمية، من أجل تصحيح الظلم التاريخي، بصورة حقيقية، من دفع التعويضات وإرجاع الأموال والمطالبة بتعويضات لهم"...
ولا تعترف الحكومة الجزائرية بمطالب يهود الجزائر المتكررة باستعادة ما سموه أملاكهم أو طلب تعويضات عنها، على غرار مطالب اليهودي الفرنسي، أرمون أنتون، الذي رفع دعوى ضد الجزائر أمام اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، ممثلا بالمحامي الفرنسي، آلان غاراي، في نوفمبر 2004 للمطالبة باسترجاع أملاكه العقارية التي خلفها عقب مغادرته الجزائر في 14 جويلية 1962، لكن السلطات الجزائرية رفضت مطالبه وأقنعت اللجنة الأممية بإصدار قرار، قبل ثلاث سنوات، يتضمن عدم قبول شكوى اليهودي الفرنسي،..
وينطبق موقف الجزائر أيضا على مطالب الأقدام السوداء الذين رفعوا أكثر من 600 ملف إلى اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، بهدف إرغام الجزائر على استرجاع أملاكهم أو دفع تعويضات عن ممتلكاتهم التي يقولون إنهم تركوها بعد الاستقلال.