وزير إسرائيلي يطالب باستعادة أملاك عائلته المهاجرة من الجزائر

قال إن اليهود مثل الفلسطينيين يملكون حق العودة والتعويض

طالب نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون الذي هاجرت عائلته من الجزائر، الدول العربية إلى الاعتراف بحق من يزعم أنهم ''لاجئون يهود'' هاجروا من الدول العربية إلى فلسطين، في الحصول على تعويضات عن ممتلكاتهم وملابسهم وأثاث بيوتهم التي تركوها في الدول العربية بينها الجزائر.
زعم الوزير الإسرائيلي داني أيالون الذي كانت عائلته تقيم في الجزائر قبل الهجرة إلى فلسطين، في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة ''الشرق الأوسط'' أمس، أنه بصفته ''ابن عائلة هاجرت من الجزائر يفهم أكثر من غيره ذلك الشعور بالغربة وبالقهر نتيجة لما خلفته عائلته في الجزائر''. مضيفا: ''طالما أن الفلسطينيين يتمسكون بحق العودة والتعويض، فإن هؤلاء اليهود، وهم أيضا لاجئون، يستحقون مثل الفلسطينيين حق العودة أو التعويض عن ممتلكاتهم''.
واعترف أيالون عقب اجتماعه مع كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الفكرة الأساسية لاقتراحه بمطالبة الدول العربية بتعويض اليهود عن ممتلكاتهم، يقودها التنظيم اليهودي الأمريكي اليميني المسمى (جي جي إيه سي) الذي يموّل عمليات تجميع المعلومات والوثائق وإحصاء ما يعتبره ''لاجئون يهود'' وقيمة خسائرهم، جراء رحيلهم من دولهم العربية. مشيرا إلى أن هذه الهيئة اليهودية أنشأت صندوق مساعدات، يمول حاليا قضايا في القضاء لصيانة المقابر اليهودية في الدول العربية وترميم كنس يهودية في هذه الدول وتأثيثها.
وقال المسؤول الإسرئيلي إن الهدف من دراسة وضع ''اللاجئين اليهود'' سيكون حصولهم على التعويضات ووضع قضيتهم في مقابل قضية اللاجئين الفلسطينيين، في محاولة يائسة للتأثير على المفاوضات المحتملة بين إسرئيل والفلسطينيين والأطراف العربية. وأكد أيالون أن قضية من يعتبرهم '' لاجئين يهود '' ستصبح موضوعا أساسيا على طاولة المفاوضات، بدعوى أن الدول العربية هي التي قرّرت طرد اليهود من أراضيها.
وفي هذا السياق أكد المسؤول الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على تشكيل طاقم من الدائرة القضائية في وزارة العدل، لإجراء تحقيقات حول ما تزعم إسرائيل أنها مطالبات بتعويض اليهود، الذين هاجروا من الدول العربية وايجاد حل لاستعادة ما تعتبره ''حقوقا شرعية لهم''. وتشمل الأملاك التي يدعي اليهود أنهم تركوها في الجزائر والدول العربية، التي هاجروا منها بيوتا وعقارات ومحلات ومصالح التجارية وحسابات مصرفية، إضافة إلى مؤسسات عامة مثل الكنس والمعابد والمقابر اليهودية.
وأطلقت وزارة شؤون المتقاعدين في الحكومة الصهيونية قبل شهرين حملة للبحث عما تعتبره أملاك وحقوق 850 ألف يهودي في إسرائيل من أصول عربية في عدد من الدول العربية بينها الجزائر. وبدأت في توزيع نماذج للتعبئة يفصل فيها اليهود الأملاك المتروكة، وستعمل على جمع أدلة على تملك اليهود لها. وقررت إنشاء دائرة خاصة للبحث عن الأملاك اليهودية واستعادتها في ثماني دول عربية بينها الجزائر. وتستعد الهيئة الإسرائيلية الجديدة لتقديم دعاوى قضائية لاستعادة أملاك اليهود في الجزائر وتونس والمغرب وليبيا والعراق واليمن ولبنان، إضافة إلى إيران. ومطالبة هذه الدول العربية بتقديم تعويضات عن المساس بحقوق اليهود وأملاكهم العقارية والمادية، وإلزامها بصيانة المعابد والمقابر اليهودية، وكذا العتبات المقدسة بالنسبة لليهود في هذه الدولة.
وسبق للمؤتمر اليهودي العالمي الذي يمثل يهود الجزائر أن راسل الحكومة الجزائرية مطالبا ب''استعادة'' ملكية معبدين يهوديين يوجد الأول في باب الوادي، والثاني في مدينة وهران، بغرض إعادة صيانتهما. لكن الحكومة وافقت فقط على المطلب الثاني وقامت بصيانة المعبدين، إضافة إلى صيانة المقبرة اليهودية بتلمسان. وتحصي وزارة الشؤون الدينية 25 بين معبد ومقبرة يهودية في الجزائر.