مرسي يطلب جلسة خاصة للتاريخ مع طنطاوي وعنان والسيسي

خطف الرئيس المعزول، محمد مرسي، الأضواء خلال جلسة محاكمته أمس، بالتهمة المعروفة إعلامياً "بالتخابر"، حين عرض الحقائق، قائلاً وهو في حالة انفعال من داخل القفص الزجاجي، "خرجت من الحرس الجمهوري، يوم الجمعة الموافق 5 جويلية 2013، من قبل قائد الحرس بالقوة الجبرية حيث جاءني قائد الحرس، وقال لا بد أن تغادر فقلت له لماذا، أنا رئيس الجمهورية وأنت بتآخد كلامك من مين، فأجاب من الخارج، وأخذني بالقوة وعرفت أنّه يسمع كلام وزير الدفاع، حينها". وتابع مرسي "ذهبت بطائرة من الحرس الجمهوري، واتجهت في اتجاه قناة السويس شرقي ثم جبل عتاقة، وبعد ذلك إلى مطار فايد وحتى غربت الشمس، وانتقلت ليلاً إلى الإسكندرية، وعرفت بالمكان قاعدة الضفادع البشرية وظللت بها منذ عشاء يوم 5 جويلية وحتى 4 نوفمبر 2013، وبعدها قرأت في الجرائد أن شخصا أجرى معي حوارا وصورني، وأنا لم يحتك بي في هذا المكان إلا 8 من الحرس الجمهوري وقاضي التحقيق حسن سمير، والمستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة، و4 قضاة، وأنا أعرف أسماءهم جميعاً، وأتساءل من الذي صورني فيهم؟". وبيّن الرئيس المعزول، أنّه "في ذلك المكان لم يدخل علي سوى من كان يصلح المياه أو غيرها، ولكل أسف سمعت في هذه القاعدة أن وحدة الضفادع البشرية، يعتبرها وزير الداخلية سجنا شديد الحراسة، وهل يملك وزير الداخلية أن يصدر قراراً باعتبار أن وحدة تابعة للقوات المسلّحة تابعة له؟ أنا لا أريد أن أتحدث في تفاصيل تمس الأمن القومي، ولم أكن في الحرس الجمهوري يوم المذبحة التي وقعت في 8 يوليو، وهذا الكلام غير صحيح". وتوجّه مرسي، إلى المحكمة، بالقول "لو تحبوا عمل جلسة سرية خاصة للتاريخ بين وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي، وقائد أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق سامي عنان ووزير الدفاع الذي عينته عبد الفتاح السيسي". وأكّد أنّ "ما نشر في الجرائد وجاء بالتلفزيون المصري، على لسان أحد الصحافيين يروي أن مرسي عقد اجتماعا خاصا بينه وبين 7 من كبار الدولة، هو كذب"، وردّد قائلاً إنّ "أسرار الدولة يرويها الصحافيون وكذلك أسراري الخاصة يرويها الصحافيون، وأنا جاهز لجلسة خاصة مع المسؤولين الكبار حتى تظهر الحقيقة أمام الشعب المصري كله، وأنا بطلب جلسة خاصة لله وللوطن لأتحدث فيها ماذا فعل في فلسطين وغزة من تدريبات".
من ناحية أخرى، ذكرت مصادر قضائية أن محكمة مصرية قضت أمس، بإعدام سبعة أشخاص بتهم تتصل بمقتل 25 جنديا بمدينة رفح في شمال سيناء العام الماضي، كما حكمت على عدد منهم بالسجن لفترات طويلة وبرأت آخرين. وقالت المصادر إن المحكمة قضت بإعدام سبعة أشخاص، وسجن 22 آخرين لمدد تتراوح بين المؤبد والسجن المشدد 15 عاما، كما برأت ثلاثة آخرين.