مرسي يكشف لأول مرة عن مكان احتجازه بعد الانقلاب

تحدث الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، السبت، لأول مرة عن مكان احتجازه بعد انقلاب 3 جويلية 2013، وذلك خلال جلسه محاكمته، في قضية اتهامه ب"التخابر" مع جهات أجنبية.
وتأتي الجلسة بعد يومين من إذاعة تسريبات صوتية، لم يتسن التأكد من صحتها، تضمنت أصوات مفترضة لمسؤولين مصريين يتحدثون عن تبديل معالم مكان عسكري كان مرسي محتجزاً به بعد عزله بحيث يبدو وكأنه سجناً تابعاً لوزارة الداخلية، حتى يكتسب الاحتجاز الصفة القانونية، وقد وصفت النيابة العامة هذه التسريبات بأنها "ملفقة"، وأعلنت بدء تحقيق في ذلك.
ويتعين وفق القانون المصري احتجاز أي متهم في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية، وفي حال بطلان إجراءات الحجز والقبض يترتب على ذلك بطلان القضية برمتها.
وقال مرسي خلال جلسة اليوم (السبت)، إنه خرج عصر يوم الجمعة (5 جويلية 2013) من مقر الحرس الجمهوري، (مبنى تابع للجيش شرقي القاهرة)، وهو المكان الذي احتجز فيه بعد 3 جويلية، لافتاً إلى أن قائد الحرس الجمهوري جاءه وأخبره بأنه يجب أن يغادر.
وأضاف أنه أخبر قائد الحرس الجمهوري، بأن ما يفعله سيؤدي به إلى المحاكمة، وأنه من المفترض أن يكون ولائه لرئيس الجمهورية وليس غيره، "لكنه لم يستجب وأحضر ضباطه لاصطحابي بالقوة".
ومضى أول رئيس مصري منتخب قائلاً: "ركبت الطائرة وتوجهنا شرقاً إلى (منطقة) قناة السويس في جبل عتاقة (شمال شرق) وجلسنا هناك دقائق، ثم اتجهنا إلى مطار فايد (شرق القاهرة) وجلسنا به نصف ساعة، ثم مدينة الإسكندرية (شمال)، وعرفت من الموقع أني في وحدة القوات الخاصة للضفادع البشرية (في القاعدة البحرية في منطقة أبو قير)، وحجزت هناك من يوم 5 جويلية إلى 4 نوفمبر، وخلال هذه الفترة جرى ما جرى من إشاعات".
ونفى ما قالته وسائل إعلام بشأن قيام صحفي بإجراء حوار معه خلال فترة احتجازه، وقال إنه "لم يحتك به" طوال تلك الفترة سوى وكيل النيابة إبراهيم صالح و8 من الحرس الجمهوري، وبعض القضاة مثل ثروت حماد ومعه ثلاثة ضباط.
واختتم حديثه موجهاً كلامه للقاضي: "مع كل أسف سمعت وكيل النيابة في قضية الاتحادية يقول إن وزير الداخلية قرر اعتبار قاعدة عسكرية (يقصد: وحدة القوات الخاصة للضفادع البشرية في القاعدة البحرية بأبو قير) سجناً تابع لوزارة الداخلية، ولن أصف أكثر من ذلك؛ لأني أخاف على الأمن القومي لمصر، وإذا أردت أن تعرف الحقيقة سأقول لك الأمر بيني وبينك في وجود عبد الفتاح (يقصد الرئيس الحالي ووزير الدفاع في عهده عبد الفتاح السيسي) و(رئيس أركان الجيش السابق) سامي عنان و(وزير الدفاع الأسبق) حسين طنطاوي، وليس هذا معناه أن طنطاوي وعنان لهما علاقة بالانقلاب، لكن لهم علاقة بالمعلومات، وأرجو أن توافق على جلسة سرية لكي أحكي لك وللتاريخ حقيقة ما حدث، وحقيقة ما فعلته من أجل فلسطين وأمن مصر القومي".
وكان دفاع المتهمين بدأ جلسة، اليوم (السبت)، بالمطالبة بالتحقيق في التسريبات المذاعة، وقدم المحامي منتصر الزيات اسطوانة للمحكمة عليها صوت التسريبات الأخيرة وصور من موقع "غوغل إيرث" للقاعدة البحرية أبوقير قبل إدخال تعديلات عليها لتبد كمقر احتجاز تابع لوزارة الداخلية وبعده.
وقال الزيات إنه "لو ثبت بطلان الحبس والقبض سيترتب عليه بطلان كل هذه القضايا.. ونفس الحديث ينطبق على السفير رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد مرسي)".
واستشهد الزيات بحديث وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مع المذيع عمرو أديب، والذي قال فيه إن مرسي "لم يكن" بحوزة سجون وزارة الداخلية حتى لحظة استلامه من المحكمة في أول جلسة بقضية الاتحادية في 4 نوفمبر 2013.
وشكك ممثل النيابة، خلال الجلسة، في التسريب الصوتي، وقال إن النيابة أصدرت بياناً أكدت فيه أن تلك التسريبات محل تحقيق للوقوف على صحتها، خاصة أنها لم يذكر فيها أسماء وتساءل مستنكراً: هل ذكر فيها اسم اللواء ممدوح شاهين (عضو المجلس العسكري) وهل هذا صوته؟، الذي ظهر في التسريبات.
وطالب ممثل النيابة العامة من الدفاع أن يتحمل المسؤولية كاملة في حالة إذا ثبت أن هذه التسريبات خاطئة وغير صحيحة ورد عليه الزيات: "لا ترهبينا يا نيابة فسوف نحكي الأمر على الربابة (آلة موسيقية)".