محامي "الفتى الذهبي" في أول حوار له يؤكد ل"البلاد": "الخليفة سيحصل على البراءة"

قضية الخليفة تضم أسماء ثقيلة وكبيرة
أكد محامي عبد المؤمن خليفة، بطل فضيحة القرن، ومن عرف باسم الفتى الذهبي، نصر الدين لزعر، أن موكله لم يتعرض إلى أي ضغوطات في حبسه، رغم كل ما قيل حول القضية. ورغم أنه كان جد متحفظ في إجاباته ورفض الرد على الكثير من الأسئلة، إلا أنه لمح في الكثير من المرات إلى أن الحكومة لا تنوي إعادة محاكمة عبد المؤمن خليفة، بدليل أن القضية لم تبرمج إلى حد الساعة، مشيرا إلى أن موكله سيحصل على البراءة الكلية أو الجزئية في حال تمت فعلا اعادة محاكمته، وأبدى ثقة كبيرة في ذلك.
أستاذ لزعر نصرالدين أريد استجوابكم حول قضية موكلكم رفيق مومن خليفة، هل هناك سؤال ممنوع في هذا الموضوع؟
لا، كل الأسئلة مباحة، لكن هناك أجوبة ممنوعة!!
بداية سيشهد عام 2015 برمجة قضايا فساد، على غرار سوناطراك 1 والطريق "السيار"، فهل سنشهد أيضا محاكمة عبد المؤمن خليفة سنة 2015؟
لقد تضاربت وتناقضت الأقوال والأفعال، لكننا وقفنا على تصريحات وزير العدل الطيب لوح حول برمجة القضايا وتمت فعلا برمجة قضيتي الطريق السيار وسوناطراك 1، إلا أن قضية الخليفة لم تبرمج إلى حد الساعة.
لقد مر على تسليم المتهم إلى السلطات الجزائرية أكثر من سنة، وكان من المفروض عملا بالمادة 326 من قانون الإجراءات الجزائية أن تنطلق فورا ترتيبات إعادة محاكمته فور تسليمه، لكن ومع أنني المحامي المتأسس رسميا للدفاع عن عبد المؤمن خليفة، إلا أنني لم أتلق إلى حد الساعة أي استدعاء رسمي من قبل جنايات البليدة أو مجلس القضاء لمحاكمة الخليفة السنة المقبلة كما يشاع حاليا، لقد طُرحت العديد من التواريخ، لكن إلى حد الساعة لا تاريخ رسمي عن إعادة محاكمة الخليفة إن تمت
من جانبي أفضل إبعاد مصطلح "إعادة المحاكمة" واستعمال مصطلح "محاكمة"، لأن مومن خليفة لم يحاكم أصلا حسب مقاييس ومعايير المحاكمة العادلة. تكفي الإشارة إلى أن موكلي لم يمثل أصلا أمام أي سلطة قضائية جزائرية، لا خلال التحقيق الابتدائي من طرف النيابة أو الشرطة القضائية، ولا خلال التحقيق القضائي أمام قاضي التحقيق ولا أمام قاضي الموضوع. إننا أمام متهم لم يُسمع ولم يعبر عن موقفه ولم يقم بالدفاع عن نفسه أصلا ولم يمثل من طرف محامي.
ماذا يعني سماع موكلك خلال الفترة المقبلة، هل هو تأكيد للتهم القديمة أم أن هناك جديدا سيضاف بعد إعادة الاستماع إليه مجددا؟
لقد رفضت المحكمة العليا قبول الطعن الذي قدم ضد قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام والذي يتضمن مجمل التهم الموجهة للمتهم. وعليه، فان الإبقاء على قرار الإحالة السابق يعني أن المحاكمة ستجري ان تمت في إطار التهم القديمة مع احتمال تبرئة ساحة المتهم من كلها أو جزئها.
هل تتوقع ظهور ما يسمى الرؤوس الكبيرة خلال المحاكمة المقبلة أم أنها ستتواصل على المنوال نفسه، أي غيابهم عن المحاكمة؟
لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال، ولكن ما يمكن قوله أنني كدفاع أرفض تسمية عبد المؤمن خليفة بالمتهم الرئيسي في القضية، فما هو إلا متهم من بين المتهمين في هذه القضية.
هل سبق وأن رفضت المحكمة طعونا مقدمة من قبلكم، وعلى أي أساس بنيتم الطعن المقدم لإعادة محاكمة عبد المؤمن خليفة؟
نعم، لقد تم رفض الطعن الوحيد الذي سمح للمتهم تقديمه وهو الطعن بالنقض المقدم ضد قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام، والذي قدم بمجرد حلول عبد المؤمن خليفة بالجزائر يوم 24 ديسمبر 2013، وتم رفض هذا الطعن بمقتضى قرار صدر من المحكمة العليا يوم 20 ديسمبر 2014 وبنينا عريضتنا المدعمة للطعن على أوجه عدة يطول تقديمها في هذا المقام.
هل تعرض عبد المؤمن خليفة للضغوط في الحبس الذي يتواجد فيه الآن؟ وهل تعرضتم للضغط أيضا للعدول عن الدفاع عنه؟
لم يخبرني موكلي بأي ضغط يكون قد تعرض له وشخصيا لم أتلق أي ضغط لغرض أو لآخر.
متى التقيتم آخر مرة بالمتهم وهل منعت عنه زيارات أهله فعلا، وكيف هي حالته النفسية والصحية؟
لا أجيب على هذا السؤال، لأنه يدخل ضمن المحافظة على سرية القضايا.
هل ستؤثر الأحكام الصادرة عن محكمة باريس في سير قضية الخليفة في الجزائر؟
نعم عملا بمبدأ عدم إمكانية محاكمة متهم مرتين بالتهم والوقائع نفسها، يجب على القاضي الجزائري إبعاد الوقائع التي شملها حكم القاضي الفرنسي، فقضية فرنسا ماهي إلا فرع من فروع قضية الخليفة. وعليه لا يجوز محاكمة المتهم مرتين بالوقائع نفسها وما نسب إليه في هذا الفرع سيتم سحبه من قبل القاضي في الجزائر.
هل يعني ذلك أن سنة 2015 ستكون سنة قضايا الفساد بامتياز؟
لا يجوز الخلط بين قضية عبد المؤمن خليفة وقضايا اخرى، مع أنها من الحجم نفسه، فقضية الخليفة تضم اسماء ثقيلة وكبيرة واكرر موكلي ما هوالا متهم من بين متهمين الكثر.
سؤال أخير، هل أنتم مقتنعون فعلا أن الخليفة بريء ويستحق الدفاع عنه؟
نعم، أنا مقتنع تمام الاقتناع أن عبد المؤمن خليفة متهم مثل أي متهم آخر، له حق الحصول على محامي للدفاع عنه.