دفاع الخليفة لم يتلق أي إشعار بخصوص المحاكمة

نصر الدين لزعر محامي الملياردير المسجون ل"الشروق": يرى محامي دفاع عبد المومن خليفة الأستاذ لزعر نصر الدين، أن "موكله رهين استراتيجية تهدف إلى محاكمته من دون سماعه ومن دون دفاع"، مشيرا أنه لم يتلق أي إشعار بخصوص محاكمة الخليفة خلال الدورة الجنائية المقبلة، مثلما سبق لوزير العدل الطيب لوح أن أعلن.
ورفض المحامي لزعر في تصريح ل"الشروق" التعليق على تصريحات وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، التي أكد من خلالها أن القضاء سيبرمج محاكمة عبد المؤمن خليفة مباشرة بعد رد المحكمة العليا على الطعن الذي تقدم به دفاع المتهم، على أن لا يتعدى ذلك الدورة الجنائية الأولى لسنة 2015، وقال "أنا لا أعلق على تصريحات الوزير".
وتحاشى محامي "الغولدن بوي" الخوض في تفاصيل محاكمة موكله واكتفى بالقول "لم أتلق لحد الآن أي إشعار رسمي، لأنه لو كانت محاكمة موكلي في الدورة الجنائية المقبلة، لتلقيت إشعارا بذلك مثلي مثل جميع الأطراف وفقا للقوانين المعمول بها".
وبخصوص حكم القضاء الفرنسي ضد عبد المومن رفيق خليفة القاضي بسجنه 5 سنوات، في قضية إخفاء أصول مالية عند إفلاس مجموعته، قال المحامي "موكلي رهين استراتيجية منظمة تهدف إلى محاكمته من دون سماعه أو الدفاع عنه".
وأضاف "الحكم الصادر غير قانوني وباطل وتضمن أربعة خروقات: الأول يخص إصدار الحكم غيابيا في وقت قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي ينص على أن الحكم الغيابي يطال المتهم المتغيب عن الجلسة دون عذر مقبول، ووضعية الخليفة مبررة قانونيا، كونه محبوسا وكون السلطات الجزائرية رفضت تسليمه للسلطات الفرنسية، أما الخرق الثاني يخص طلب التسليم، واعتبره غير قانوني بالنسبة للقوانين الجزائرية أو القوانين الفرنسية، حيث أن كل دولة لا تسلم موطنيها إلى دولة أخرى، وبناء على مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدولي، فإنه لا يجوز قانونا للقضاء الفرنسي أن يطلب ما يرفضه هو نفسه إذا انعكست الأوضاع.
أما الخرق الثالث: فيتعلق بالحكم الغيابي على عبد المومن خليفة بالرغم من عدم تسليمه من طرف السلطات الجزائرية، وهو ما يشكل خرقا للاتفاقية الفرنسية الجزائرية التي تنص على أنه "يمكن للدولة التي تطلب التسليم أن تلتمس من الحكومة المطلوبة محاكمة مواطنيها"، أما رابع خرق: فيتمثل بحسب المحامي في بطلان الأمر بالقبض الصادر بمحكمة نانتير ضد عبد المومن خليفة والذي رافقته عقوبة السجن، لأن قانون الإجراءات الجزائية الفرنسية ينص على أنه يمكن إصدار أمر بالقبض في حالتين، الأولى: فرار المتهم، والثانية: إقامة المتهم خارج فرنسا، بينما لا يوجد خليفة في أي من الحالتين، كونه ليس فارا أو مقيما في بلد أجنبي وإنما هو محبوس في بلده الأصلي".