المحامي بولفراد الموكل في حق المتهمين: "عبد المؤمن خليفة طعن وفق المادة 200 من قانون الإجراءات الجزائية"

طعن المتهم الرئيسي في قضية "خليفة بنك" عبد المؤمن خليفة أمام المحكمة العليا، نهاية الأسبوع، بخصوص قرار الإحالة الصادر في حقه عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء البليدة. وقدم عبد المؤمن خليفة أيضا "طعنا بالنقض" ضد قرار المحكمة الصادر في مارس 2007 والذي حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد في القضية التي تخص البنك الذي كان يديره شخصيا والذي تم حله.
وفي السياق ذاته، كشف بولفراد جمال، محامي أربعة متهمين في قضية الخليفة ل«البلاد" أن عبد المؤمن خليفة لما أُفرغ في حقه أمر بالقبض الجزائي بلغ له قرار الإحالة، ومن ثم استعمل حقه في الطعن وفق المادة 200 من قانون الإجراءات الجزائية التي جاء في مضمونها "أنه وخلال تبليغ قرار الإحالة لأي متهم ويكون متابعا في قضية جنائية، بإمكان الأخير استعمال حقه في الطعن".
وبخصوص السؤال الذي يدور بالشارع الجزائري حول الكشف عن أسماء ثقيلة في القضية، أكد المحامي بولفراد أنه لما واتت فرصة تواجد عبد المؤمن خليفة في بريطانيا لم يكشف عن أي اسم، واستبعد لجوء المتهم لذكر أي اسم في القضية، وأضاف المتحدث قائلا "النيابة هي صاحبة سلطة الادعاء وهي من تقرر وجود قرائن قوية وفعلية ومتماسكة إن تم ذكر أحد الأسماء الثقيلة".
للإشارة، فان المادة 326 من قانون الاجراءات الجزائية تقضي بأن الحكم الغيابي يسقط تلقائيا عندما يحضر الشخص المحكوم عليه كما تسقط كل القرارات الصادرة في حق المتهم انطلاقا من الأمر بالحضور الذي يرسل للمعني 10 أيام قبل بداية المحاكمة، وتعاد المحاكمة لأن الحكم الغيابي يتم دون دفاع وينطق بأقصى العقوبة.
للتذكير تم تسليم عبد المؤمن خليفة الذي لجأ إلى لندن منذ 2003، للجزائر من طرف السلطات البريطانية يوم الثلاثاء الماضي، وكانت وزارة العدل قد أفادت في بيان لها أن هذا التسليم تم "وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية" بين الجزائر وبريطانيا.
وكان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة في مارس 2007 بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك الخليفة. وتتمثل التهم الموجهة لعبد المؤمن خليفة في "تشكيل جماعة أشرار والسرقة
الموصوفةّ، التزوير والاحتيال، خيانة الثقة وتزوير وثائق رسمية".
كما تم الحكم غيابيا على 9 متهمين آخرين في هذه القضية ب20 سنة سجنا نافذا في المحاكمة الأولى المتعلقة بالخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، حيث تم تسجيل ثغرة مالية بقيمة 3.2 مليار دينار جزائري.
وخلال محاكمة 2007 تمت تبرئة 50 متهما من بين ال 104 متهما وإصدار أحكام على بقية المتهمين بين سنة و20 سنة سجنا. ومن بين المحكوم عليهم، قدم 75 متهما طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا
وانطلقت المحاكمة بشأن هذه الطعون يوم 2 أفريل 2013 لتؤجل بعد ذلك إلى تاريخ لاحق.