أمريكا تتجسس على "النووي الجزائري" من المغرب

تقرير للكونغرس: "النووي السلمي الجزائري بقي على حاله منذ فترة الثمانينات"
أكدت وثائق استخباراتية سريّة سمح المجلس القومي للأمن الأمريكي بالاطلاع عليها، أن الولايات المتحدة الأمريكية نَصَبَت رادارات وأقمارا اصطناعية وقواعد تجسّس بأجهزة متطورة فوق تراب المملكة المغربية، لتكون محطات لمراقبة البرنامج النووي الجزائري. وأوردت قناة "الجزيرة" القطرية في برنامج "أرشيفهم وتاريخنا"، يجري بثّه منذ مطلع الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة أبدَت انزعاجاً من البرنامج النووي الجزائري مند عام 1991، وقرّرت الإدارة الأمريكية تفويض فرنسا للضغط على الجزائر عبْرَ الصين. كما طَلَبَت من سويسرا الامتناع عن بيع الجزائر مُعدّات تدخُل في الصناعة العسكرية، خصوصاً فيما يتعلّق بالنووي. وتفيد تلك الوثائق أن البرنامج النووي الجزائري شكل أكبر اهتمامات الاستخبارات الأمريكية منذ إدارة جورج بوش الأب سنة 1991، وبدأ هذا الاهتمام المتزايد الذي تحول إلى قلق كبير لدى أمريكا، منذ علم واشنطن بصفقة بيع الصين لمفاعل نووي للجزائر وكان برنامجه سلميا بحتا، حسب الجزائر، وتشير تلك التقارير التي خرجت للعلن، إلى صعوبة مهمة الاستخبارات الأمريكية في موضوع البرنامج النووي الجزائري. ورغم متابعتها لحيثيات الموضوع عن قرب، إلا أن مصالحها وجدت صعوبات جمة في جمع معلومات عن البرنامج، مما جعل واشنطن تعول كثيرا على سفارتيها في الجزائر وباريس من أجل القيام بضغوطات على الحكومتين لإقناع الجزائر بالعدول عن برنامجها النووي. وروت القناة القطَرية تفاصيل كثيرة في هذا الصدد، من قَبيل أن مراقبة البرنامج النووي الجزائري تمّت بواسطة صورة التقطتها أقمار اصطناعية أمريكية، خصوصاً لمفاعل عين وسارة بولاية الجلفة الجزائرية". وأكدت"الجزيرة" في هذا الصدَد استنادا للوثائق التي رفع عنها طابع السرية، أن وشنطن نسّقت مع فرنسا، حيث توجه وزير الخارجية الفرنسي إلى بكين وأجرى مباحثات مع الشريك الرئيسي في البرنامج النووي الجزائري، وتلقت باريس وواشنطن تطمينات من بكين للاستعمال النووي في المجال المدَني فقط، وأن الجزائر تحترم الشروط والمعايير المحددة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى أنه وبما يُوحي أن واشنطن لم تطمئِن لزيارة المسؤول الفرنسي إلى بكين، قامت بإرسال وكيل وزارة خارجيتها إلى العاصمة الصينية كذلك وطَلَبت من سفارتها في هونغ كونغ، إيفاده بآخر التطورات عن التعاون الصيني الجزائري. وأكدت "الجزيرة" أن الوثائق التي سمح الأرشيف الأمريكي بالاطلاع عليها، كشفت أن الولايات المتحدة الأمريكية نَصَبَت قواعد تجسّس فوق تراب المملكة المغربية، حيث تكون قواعد لمراقبة البرنامج النووي الجزائري دون أن تورد أي تفصيل في هذا المجال، وفي خطوة متناقضة مع الوثائق الاستخباراتية، أشار تقرير حديث للكونغرس الأمريكي إلى أن الخطوات الجديدة التي أعلنتها الجزائر لتطوير قدراتها لإنتاج الطاقة النووية لأغراض سلمية، هي الأكثر بطءا بين نظيراتها العربية والإسلامية الأخرى التي وقعت مثلها اتفاقيات دولية وثنائية مع الدول النووية الكبرى، لمساعدتها في إنتاج طاقة نووية لأغراض مدنية. ويذهب التقرير الأمريكي ضمنيا إلى التأكيد على أن درجة تقدم البرنامج النووي السلمي الجزائري بقي تقريبا على حاله منذ فترة الثمانينات التي عرفت إنشاء وتشغيل مفاعلي درارية وعين وسارة بطاقة محدودة جدا لا تتعدى 5 و15 ميغاواط لكل منهما. ويدحض التقرير المذكور، كما أوردته عدة مواقع إعلامية على الأنترنت، المزاعم التي دأبت بعض الأوساط الإعلامية الغربية على ترديدها، مبدية تخوفها من البرنامج النووي الجزائري. وجاء في التقرير أن حكومات مصر وتركيا والسعودية والأردن والجزائر "أعلنت عزمها امتلاك قدرات إنتاج طاقة نووية.