واشنطن لم تتوقف عن مراقبة البرنامج النووي الجزائري

أكدت معلومات سرية للمخابرات الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تتوقف منذ سنة 1991 عن مراقبة البرنامج النووي الجزائري، وأنها مارست ضغوطات شديدة على الجزائر لإقناعهما بالعدول على برنامجها، خاصة بعد اقتنائها المفاعل النووي "السلام" من الصين الذي أنجز بعين وسارة.
هذه المعلومات تناقلتها أمس المواقع الالكترونية الإخبارية بعد أن رفع عليها المجلس القومي للأمن الأمريكي صفة "السرية العالية" ليصبح في متناول من أراد الإطلاع عليها فعل ذلك. وتفيد تلك الوثائق أن البرنامج النووي الجزائري شكل أكبر اهتمامات الاستخبارات الأمريكية منذ إدارة جورج بوش الأب سنة 1991، وقد بدأ هذا الاهتمام المتزايد الذي تحول إلى قلق كبير لدى أمريكا، منذ علم واشنطن بصفقة بيع الصين لمفاعل نووي للجزائر و كان برنامجه سلميا بحتا، حسب الجزائر. وتشير تلك التقارير التي خرجت للعلن، إلى صعوبة مهمة الاستخبارات الأمريكية في موضوع "البرنامج النووي الجزائري"، ورغم متابعتها لحيثيات الموضوع عن قرب، إلا أن مصالحها وجدت صعوبات جمة في جمع معلومات عن البرنامج، مما جعل واشنطن تعول كثيرا على سفارتيها في الجزائر وواشنطن من اجل القيام بضغوطات على الحكومتين لإقناع الجزائر بالعدول عن برنامجها النووي.
وقد قامت واشنطن بكثير من الجهود من اجل التأكد لدى الصين من مطابقة البرنامج النووي الجزائري للمعايير الدولية المتعلقة باستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية وعدم انتشار الأسلحة النووية، ورغم أن الاستخبارات الأمريكية كانت منقسمة حول برنامج الجزائر النووي، إلا ان المجموعة الدولية ومعها الصين سارعت إلى إدخال الجزائر ضمن اتفاق مكافحة انتشار الأسلحة النووية.
ويذكر أن مجلة "الواشنطن تايمز" كتبت في الموضوع مؤكدة ان الجزائر اقتنت مفاعلا نوويا لإنتاج الأسلحة، وكانت السلطات الجزائرية قد طردت الملحق العسكري البريطاني قبلها عندما ضبط وهو يأخذ صورا لمفاعل "السلام" بعين وسارة، بعدها قبلت الجزائر استقبال مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة، حسب تلك المعلومات دائما.
غنية قمراوي