حذرت من توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة :حنون تنتقد عدم تمكين النواب من مناقشة الأوامر الرئاسية الجديدة

انتقدت لوزيرة حنون الأمينة العامة لحزب العمال أمس، إصدار حزمة من الأوامر الرئاسية في وقت واحد وعدم تمكين النواب من مناقشتها رغم أهميتها، وقالت حنون في خطاب افتتاحي في الدورة العادية الأولى للجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر السادس للحزب الذي عقد قبل شهر، أنه من المؤسف عدم تمكين النواب من مناقشة الأمريات الرئاسية، معتبرة أن هذا شيء غير منطقي ومتسائلة في نفس الوقت هل الدولة متخوفة من البرلمان؟ واستدركت زعيمة حزب العمال حديثها بالقول إنها قد تتفهم الأمر إذا كان السبب في عدم عرض الأمريات للنقاش من منطق خوف الدولة من ضغوط رجال الأعمال الذين يشكلون لوبي داخل المؤسسة التشريعية.
وفي حديثها عن الأمريات، أبدت حنون تخوفها من تعديل قانون القرض والنقد، مشيرة إلى غموض مضمون المادة 83 الجديد التي تنص على أنه' 'لايمكن الترخيص بالمساهمات الخارجية في البنوك والمؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري إلا في إطار شراكة تمثل المساهمة الوطنية المقيمة 51 % على الأقل من رأس المال''، وقالت: ينتابنا القلق بخصوص الغموض السائد إن الأمر بالبنوك العمومية أم غيرها، محذرة من مغبة خوصصة البنوك التابعة للدولة المقرر أن تتولى تمويل المخطط الخماسي الجديد أو ما سمته حنون مخطط إعادة الأعمار.
كما حذرت حنون في حديثها من توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة.
وأوضحت أنه أصبح بموجب الأمرية الأخيرة المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء هيئة فوق الدولة.
كما انتقدت مشروع وزارة التضامن لحماية المسنين، متحدثة عن وجود خلط مطلق بين الأخلاق والقانون واعتبرت أنه يثير الغرابة بتضمينه عرضا للعائلات التكفل بالمسنين مقابل مساعدة مالية، ورأت هنا أن الدولة أصبحت بموجب ذلك تمارس المقاولة من الباطن، محذرة من تكرار ظاهرة التلاعب بالدعم والغرق في محاسبة المتسببين عن التلاعبات والتحول بالتالي إلى دولة بوليسية بدل حل المشاكل جذريا.
ودعت لوزيرة حنون زعيمة حزب العمال الحكومة للاستجابة لمطالب المقتصدين المحتجين على إقصائهم من النظام التعويضي الخاص بقطاع التربية. وقالت كيف يقصى المقتصدون من النظام التعويضي وهم الذين يسيرون ميزانية بالملايير.
وأشارت حنون إلى اقتراب موعد الاستفتاء حول المصالحة الوطنية واستعداد حزبها المساهمة في أي مبادرة سياسية لتحسين الأداء السياسي والقضاء على الفساد في بلادنا معربة عن أملها في أن تأخد وزارة الداخلية بمقترحات حزبها لإصلاح النظام الانتخابي ومنع التجوال السياسي.