حنون تهدد زياري بطلب الإنصاف من المجلس الدستوري لمواجهة ما وصفته ب''الابتزاز'' السياسي

قررت تكثيف حملة المطالبة بانتخابات تشريعية مسبقة ودعت الدولة إلى تصحيح أخطائها

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أنها تنتظر تراجع رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، عن قراره بوقف صرف التعويضات لنواب الحزب بسبب رفضهم صب التعويضات في الحسابات الجارية الخاصة بهم، بدلا من صبها في رقم حساب الحزب• وهددت حنون باللجوء إلى المجلس الدستوري لوقف ما وصفته ب ''الابتزاز'' الذي تتعرض له داخل المجلس الشعبي الوطني بسبب مطالبتها بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة•
وأوضحت المتحدثة، أمس، خلال ندوة صحفية نشطتها بمقر الحزب في العاصمة بعد اختتام الدورة العادية للجنة المركزية، أن الطعن الذي ستتقدم به إلى المجلس الدستوري يصبح مقبولا بعد شهرين إذا لم يرد رئيس المجلس الشعبي الوطني على مطلبها المتمثل في الحصول على نسخة من القرار الإداري الذي منع بموجبه من صرف تعويضات نواب حزب العمال•
وقالت لويزة حنون إنها لا تريد أن تصل إلى حد الشكوى برئيس المجلس الشعبي الوطني حتى لا تصبح ''فضيحة''، على حد قولها، بحجة أنها تملك التطمينات بأن ''العدالة'' ستنصفها بعد أن تأكدت من قضاة ومحامين أن قرار زياري ''تعسفي''، ولا يستند إلى أية مادة قانونية تخول له اللجوء إلى مثل هذه الأساليب، التي اعتبرتها حنون نوعا من ''الابتزاز'' يتعرض له حزبها دون غيره من التشكيلات السياسية بسبب مواقفه•
وفي سياق حديثها عن المجلس الشعبي الوطني، أكدت لويزة حنون أنها ستكثف من حملة المطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة تعيد للمجلس الشعبي الوطني هيبته ومصداقيته، وقالت إن الانحرافات المسجلة في العهدة التشريعية الحالية لم تسجل في العهدات السابقة، منها عمليات تنقل النواب من كتلة برلمانية إلى أخرى، رغم أنه أمر غير دستوري ويتنافى مع تنظيم المجلس الشعبي الوطني• وأشارت إلى أن تعويض النواب لا يتم إلا في حالة الوفاة والاستقالة والإقالة، وغير ذلك، فإن الأمر يتطلب إجراء انتخابات تشريعية أخرى، لأن منصب النواب وعددهم وانتماءاتهم السياسية تخضع لنتائج الانتخابات• وفي ذات السياق، طالبت المتحدثة بضرورة وضع حد للتجوال السياسي للنواب من خلال مراجعة قانون الانتخابات وإلزام النائب الذي يرغب في الخروج من الكتلة البرلمانية التي انتخب فيها على تسليم عهدته•
وعن الوضع السياسي، اعتبرت لويزة حنون أن الغموض الذي يكتنفه منذ الانتخابات الرئاسية الماضية يحول دون التمكن من تقييم الأوضاع الداخلية بالشكل الصحيح، وقالت إن غياب المعلومة الرسمية من المصادر الرسمية فتح الباب أمام الكثير من الإشاعات، منها المتعلقة بإنشاء حزب لشقيق رئيس الجمهورية، التي لم تؤكد ولم تنف، رغم أنها أثارت هلعا وسط الأحزاب السياسية• ولخصت المتحدثة القول بأن هذه الوضعية غريبة ولم نعرفها من قبل•
وبالمقابل، أبدت الأمينة العامة لحزب العمال ارتياحها للإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، منها المتعلقة بمسح ديون بعض المؤسسات الوطنية، داعية إلى مسح ديون ''سونلغاز''، كما طالبت في حديثها عن الوضع الاقتصادي بفتح الحكومة لملف ما وصفته ب ''الجرائم الاقتصادية''، منها ملف مركب الحجار وفندق سيدي فرج وشركة الغازات الاصطناعية، مؤكدة على ضرورة تدارك الدولة لأخطائها السابقة، منها منح تسيير موانئ الجزائر إلى أجانب يستقدمون العمالة الأجنبية ويهددون بتفاقم البطالة ومناصب العمال الجزائريين• كما انتقدت عدم إعداد حصيلة لمسار الخوصصة رغم مرور سنة على مطالبة الرئيس به دون أن تنصب حتى الورشات المكلفة بالتقييم•