استحداث هيئات جديدة وتوسيع اللجنة المركزية

لويزة حنون تزكى أمينة عامة لحزب العمال لعهدة أخرى
جدّد أعضاء اللجنة المركزية لحزب العمال المنتخبين في المؤتمر السادس الذي اختتم ليلة أول أمس الثقة في السيدة لويزة حنون كأمينة عامة للحزب لعهدة جديدة من ثلاث سنوات. وكما كان منتظرا فإن إعادة انتخاب لويزة حنون على رأس الحزب لعهدة أخرى لم يكن مفاجئا وجاء في شكل تزكية وإجماع من قبل المؤتمرين الذين طالبوا منذ البداية بذلك في غياب أي منافس آخر لها ولو من صنف الأرانب.
وقد اجتمعت اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر ليلة أول أمس مباشرة بعد انتخاب أعضائها لانتخاب الأمين العام للحزب وأعضاء الأمانة السياسية والمكتب السياسي، هذا الأخير الذي استحدث في القانون الأساسي خلال هذا المؤتمر، وهو بمثابة مكتب للأمانة السياسية يرأسه الأمين العام للحزب، كما تم خلال هذا المؤتمر أيضا رفع عدد أعضاء الأمانة السياسية من 13 إلى 23 عضوا، وكذا رفع عدد أعضاء اللجنة المركزية من 40 كما كان الحال في السابق إلى 71 حاليا.وأرجعت قيادات في الحزب هذه التعديلات المدخلة على هيئات الحزب إلى الانتشار المعتبر الذي عرفه حزب العمال في السنوات الأخيرة وزيادة عدد المنخرطين فيه، ما اجبر القيادة على إعادة النظر في الهياكل التي ستسيره في المستقبل، ومن ذلك على وجه الخصوص توسيع هذه الهياكل من حيث التركيبة البشرية.ودائما من الناحية التنظيمية صادق المندوبون قبل نهاية الأشغال على هيئة جديدة استحدثت خلال هذا المؤتمر ويتعلق الأمر بلجنة مراقبة هياكل الحزب التي تتشكل من ستة أعضاء، و المصادقة على تغيير تسمية المجلس الوطني إلى مجلس جامع لإطارات الحزب وهو يضم أعضاء اللجنة المركزية والمسؤولين في الولايات، ونشير فقط أن المجلس الوطني داخل حزب العمال يعتبر هيئة استشارية فقط، وليست له أية سيادة، وهو يجتمع تحت إشراف اللجنة المركزية التي تحدد جدول أعمال دوراته، ويمكن للجنة المركزية استدعاء دورة طارئة للمجلس الوطني وبذلك فإن الهيئة القيادية الحقيقية هي اللجنة المركزية. وتجتمع اللجنة المركزية للحزب مرة كل أربعة أشهر وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي، أما المكتب السياسي فيجتمع مرة في الشهر، في حين تجتمع الأمانة السياسية مرة كل أسبوع والمجلس الوطني أو مجلس الإطارات مرة كل أربعة أشهر أو بطلب من اللجنة المركزية.كما صادق المندوبون الذين حضروا المؤتمر السادس لحزب العمال على اللوائح الخاصة بالمؤتمر ومنها على وجه الخصوص اللائحة الخاصة بالعهدة الانتخابية والتي تشدد على أن العهدة حزبية ومن حق المواطنين سحب الثقة من أي منتخب لا يحترم الالتزامات التي قطعها على نفسه خلال الحملة الانتخابية، وحق الحزب في إقصاء أي منتخب لا يحترم العهدة الحزبية ويحولها إلى حزب آخر في إطار ما تسميه السيدة لويزة حنون بالتجوال السياسي.وكانت هذه الأخيرة قد رافعت مند سنتين تقريبا ضد ظاهرة التجوال السياسي خاصة بالمجلس الشعبي الوطني، وطالبت بجعل العهدة حزبية ومعاقبة المتجولين بين الأحزاب وحتى بإقالتهم وتجريدهم من الصفة، واليوم فإنها اتخذت خطوات عملية على مستوى الحزب لتجسيد هذه الرؤية.وكان عدد معتبر من النواب الذين انتخبوا تحت مظلة حزب العمال في الغرفة السفلى للبرلمان قد غادروا الحزب باتجاه أحزاب أخرى بعد خلافات تنظيمية بينهم وبين الأمينة العامة خاصة حول مسألة الاشتراكات.
ويجدر التذكير أن لويزة حنون توجد على رأس حزب العمال مند تأسيسه سنة 1990 وهي الناطق الرسمي باسمه وقد شاركت تحت لوائه في موعدين رئاسيين سنتي 2004 و2009، وقد جددت هذه الأخيرة بمناسبة عقد المؤتمر الأخير كل قناعاتها في المجالات السياسية والاقتصادية خصوصا، وأعلنت وقوفها في الوقت الحالي إلى جانب القرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة في الميدان الاقتصادي، وقالت أنها ستقف مع كل من يخدم مصلحة البلاد والجزائريين.