تدخّل السبسي يحسم مشاركة "النهضة" في الحكومة التونسيّة

كشفت قيادات بارزة في حزب "نداء تونس" وحركة "النهضة"، أن هذه الأخيرة ستُشارك في الحكومة الجديدة التي سيُعلن عنها رئيس الحكومة المكلّف، الحبيب الصيد، على أن تجري جلسة المصادقة عليها من مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل، أي قبل يوم واحد من انتهاء المهلة الدستورية. وتكشف المصادر نفسها، وفق تقرير لصحيفة "العربي الجديد" القطرية الصادرة أمس، أن الاتفاق تم بين الطرفين بعد أن حسمت قيادات "النداء" هذا الخيار، على الرغم من معارضة التيار اليساري داخل الحزب، ما كان يُنبئ بتفجير أزمة حقيقية داخل الحزب قبيل التشكيل الحكومي، مشيرة إلى خلافات حقيقية بين ما يُسمى بالتيار الدستوري والتيار اليساري داخل "النداء". وفي حين يريد الأول مشاركة "النهضة" في حكومة الصيد ويدعو إلى عدم إقصائها وبالتالي إقصاء ثلث الناخبين التونسيين، يدافع اليساريون في المقابل عن حملة "النداء" الانتخابية التي ارتكزت أساساً على التباين مع "النهضة" وعدم التنصل من التزاماتها تجاه الناخبين والتحالف مع ما يسمى ب"العائلة الديمقراطية". وتُدور هذه الأيام حوارات عن بُعد بين رموز التيارين، ما يعكس انفلاتاً إعلامياً حقيقياً داخل "النداء" وخلافات جوهرية بين مكوناته. ويبدو أن "الدساترة"، كما يُسمَّون في تونس، قد قرروا استعادة زمام المبادرة بعد ما اعتبروه "سيطرة اليسار على الحزب"، وتقديم مقترح حكومي فاشل أدارته بعض مراكز القوى الفرنكوفونية واليسارية داخل الحزب وعن بُعد. وتقول مصادر من "النداء"، إن لقاءً سيُعقد للمكتب التنفيذي للحزب لحسم موضوع الحكومة وطريقة تسيير الحزب نهائياً، خصوصاً بعد خروج أبرز قياداته من دفّة التسيير اليومي إلى قصر قرطاج أو مجلس النواب أو الحكومة. وتتوقّع المصادر أن يكون الاجتماع "حامياً جداً"، وقد يُعمّق من حدّة الخلافات بإخراجها إلى المواجهة المباشرة بعد تداولها عن بُعد بين بعض القيادات في وسائل الإعلام، في حين تقلّل أطراف أخرى ممّا تعتبره تهويلاً إعلامياً لهذه الخلافات التي تُعتبر طبيعية في أي حزب، خصوصاً إذا كان حزباً جديداً لم يعقد بعد مؤتمره الأول. ويبدو موضوع إشراك "النهضة" في الحكومة، امتحاناً حقيقياً ل"نداء تونس" الذي تجاذبته بعض القوى في داخله، ولم يتم حسم هذا الموضوع إلا عبر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وفق بعض المصادر التي تكشف عن استعادة هذا الملف من بعض مستشاري السبسي وإعطاء أسس جديدة لرئيس الحكومة المكلف، تقضي بإشراك "النهضة" وحزب "آفاق تونس"، الذي خرج غاضباً قبل الإعلان السابق عن التشكيلة الحكومية، و"الاتحاد الوطني الحر" مع تغيير في حقائبه، بالإضافة إلى بعض المستقلين.
من ناحية أخرى، طالبت وزارة الداخلية التونسية المواطنين بالقبض على مواطن ليبي، يسمي، إبراهيم جمال موسى الرحيمي، وتقول إنه "إرهابي، ويستعمل جواز سفر وهوية مزيفتين". وأضاف بيان الداخلية إنه "وفقا لمعلومات استخباراتية فان الليبي يتواجد في تونس ربما يكون بصدد التخطيط لتنفيذ عملية إرهابية".