الحبيب الصيد يتجه إلى إشراك "النهضة" في حكومته

- تونس تطالب الليبيين بالتوقف عن العمل السياسي على أراضيها
أثار تكليف الحبيب الصيد ردود أفعال متباينة بين قيادات "نداء تونس" وأحزاب أخرى، فبعد موافقة "النهضة" ضمنياً على ترؤسه الحكومة المقبلة ورفض "الجبهة الشعبية"، يسار، لاختيار شخصية عملت مع نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وحكومة "النهضة" لرئاسة الوزراء، عبّر عدد من قيادات "نداء تونس" عن رفضهم لهذا الخيار. ويرى مراقبون أن "نداء تونس" منقسم إلى تيارين كبيرين، الأول يعتبر أن تكليف شخصية مستقلة بتشكيل الحكومة من شأنه أن يخفف حدة التوتر والاحتقان السياسيَين، فيما يقول التيار الثاني إن قيادات الحزب أولى من غيرها بتولي رئاسة الحكومة والمناصب الوزارية الحساسة. ويتزعم التيار المناهض لتكليف الصيد، الأمين العام للحزب الطيب البكوش "نقابي ويساري بارز" الذي كان يطمح إلى ترؤس الحكومة المقبلة خاصة وأنه أمين عام الحزب الفائز في الانتخابات الاشتراعية، لكن السبسي وقيادات أخرى في الحزب رفضت تعيينه بسبب عدم نيله تأييد "النهضة". ويواجه رئيس الوزراء المكلّف تهديدات بعدم المصادقة على حكومته في حال عيّن فيها وزراء من حركة "النهضة". وبدأ التنسيق بين خصمي الساحة السياسية التونسية "نداء تونس والنهضة" منذ جلسة انتخاب رئيس البرلمان محمد الناصر المنتمي للحزب الحاكم ونائبه القيادي الإسلامي البارز عبد الفتاح مورو من الحركة الإسلامية. ويتوقع مراقبون أن تكون حركة "النهضة" من الأطراف المشاركة في الحكومة بخاصة وأنها لا تعترض على شخصية رئيسها الذي سبق وأن عمل في الحكومة التي قادها "الإسلاميون" برئاسة حمادي الجبالي. ويمكن أن تكون مشاركة "النهضة" في الحكومة عبر وزراء منها أو ب "تكنوقراطيين" مقربين منها. وترفض قيادات يسارية في "نداء تونس" أي مشاركة للنهضة في الحكومة مشترطة اقتصار التشكيلة الوزارية على الحزب الحاكم والأحزاب العلمانية واليسارية الأخرى، لكن هذا التوجه لا يروق للرئيس السبسي الذي يسعى إلى نيل الحكومة دعماً واسعاً في البرلمان، الأمر الذي لن يتحقق إلا بمشاركة "النهضة".
من ناحية أخرى، جددت خلية الأزمة التونسية المتابعة الأوضاع في ليبيا دعوتها الليبيين المتواجدين في تونس إلى الامتناع عن ممارسة النشاط السياسي على أراضيها، كما دعت إلى عدم تنظيم الاجتماعات دون إعلام مسبق للسلطات التونسية، وفقًا للوكالة الليبية للأنباء. وقالت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان، أمس الثلاثاء "إن الدعوة الصادرة عن اجتماع خلية الأزمة بمقر الوزارة، تهدف إلى الحفاظ على استقرار تونس وأمنها الوطني، وإلى الحرص على عدم الزج بها في الشأن الداخلي الليبي". وشددت على أهمية تفعيل الاتفاقات القضائية مع ليبيا، لضمان سلامة أفراد الجالية التونسية المقيمة في الأراضي الليبية. وقال كاتب الدولة للشؤون الخارجية، فيصل قويعة الذي أشرف على هذا الاجتماع: إن "الحكومة التونسية بمختلف هياكلها تعمل بصفة متواصلة، وتتابع عن كثب تطورات الأوضاع فى ليبيا، وخصوصا قضية المخطوفين التونسيين التي تحظى بالأولوية المطلقة".